قال رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب ميلود الأسود إن ما أحاله المجلس الرئاسي هو نسخة القانون وما تسلمه مجلس النواب نسخة ثانية غير نسخة الرئاسي.

وأضاف الأسود في تصريح للأحرار أن المجلس قام بمراجعتهما ودمجهما في نسخة واحدة بتوافق مع اللجنتين المكلفتين، في ورش عمل بحضور ممثلين عن مجلسي النواب والدولة وممثلين عن البعثة ولجان المصالحة، وجرى الاتفاق على اعتماد النسخة الأخيرة، بعد إجراء بعض التعديلات.

وأوضح الأسود أن هناك خلافا حول بند صندوق جبر الضرر ولم يُعتمد، وشُكلت لجنة لمناقشته.

وقال الأسود في هذا الشأن إن هناك من يرى ضرورة الإبقاء على الآليات العادية، بحيث يتجه كل من يتحصل على حكم قضائي بالتعويض لوزارة المالية للتسجيل، وهناك من يرى إنشاء صندوق خاص لهؤلاء.

وأكد الأسود ترحيب عدة أطراف بإطلاق مشروع المصالحة بعد التعديل سواء من الأعيان أو المجالس البلدية أو الأطراف الأخرى، سواء القيادات في الشرق والغرب أو المهجرين أنفسهم، بحسب قوله.

ولفت الأسود إلى أن اللجنة في طور وضع الأطر الأساسية وحصر الإشكاليات وسبل معالجتها بخطوات عملية، مبينا أن المجلس يحاول الاستفادة من استعدادات الجميع لحلحلة هذا الملف.

كما كشف الأسود عن إصدار وثيقة اتفاق السلم الاجتماعي وأن العمل جارٍ على اعتمادها من مختلف البلديات في البلاد، حتى تكون وثيقة وطنية تحدد الثوابت الوطنية التي يتفق عليه الجميع، بحيث يؤكد الجميع الالتزام بها.

وتتمثل أبرز بنود الوثيقة في وحدة الوطن وعدم سلب الحقوق بالقوة والحفاظ على موارد الدولة وغيرها التي تعتبر مسلمات لا يمكن التنازل عنها.

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته السابقة على مشروع المصالحة الوطنية بالأغلبية بعد إجراء التعديلات على المشروع، وهو ما تحفظ عليه المجلس الرئاسي.

من جهته قال المجلس الرئاسي إن ما شهدته جلسة النواب الأخيرة خالفت تطلعاته بشأن إقرار قانون المصالحة الوطنية، وزادت تعقيد المسار.

وسبق أن وجه المجلس الرئاسي في نوفمبر من العام الماضي رسالة إلى مجلس النواب طالبه فيها باعتماد مشروع المصالحة الوطنية دون أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.

المصدر: ليبيا الأحرار+ المجلس الرئاسي

لجنة المصالحةمجلس النوابميلود الأسود Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف لجنة المصالحة مجلس النواب ميلود الأسود

إقرأ أيضاً:

بعد الموافقة على 61 مادة.. النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل و يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ومن المقرر ان يبدأ المجلس المناقشة من المادة من 62 وحتى 102بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

وافق المجلس بجلسة الأسبوع الماضي على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • الأسود: اعتمدنا النسخة الأخيرة من مشروع المصالحة والكل رحب بها
  • المجلس الرئاسي يصدر بياناً حول مشروع قانون المصالحة الوطنية
  • بعد الموافقة على 61 مادة.. النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب الليبي» يقر قانون المصالحة الوطنية
  • البرلمان الليبي في الشرق يقر قانون المصالحة الوطنية
  • مجلس النواب الليبي يقر قانون المصالحة الوطنية
  • مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية
  • مجلس النواب يقرّ «مشروع قانون المصالحة الوطنية» بالأغلبية
  • اللافي: مشروع المصالحة الوطنية يستند إلى مبدأ الشمولية واحتواء جميع الأطراف