مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي: جهود مستمرة لتخفيض الزمن
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بحضور الفريق المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، و/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والدكتورة/ أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية ، و/ أحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرصه على عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بموقف الإفراج الجمركي عن البضائع من مختلف منافذ وموانئ الجمهورية، والجهود المبذولة لتخفيض زمن الإفراج، وكذا متابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، لافتا إلى أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة بتوفير واتاحة مختلف السلع والبضائع اللازمة تلبية لاحتياجات المواطنين، هذا فضلا عن تأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، سعياً لتحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن جهود تخفيض زمن الإفراج الجمركي، تتضمن العديد من الإجراءات التى تم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، هذا إلى جانب ما يتم من تعديلات تشريعية يتم العمل عليها حالياً تمهيداً لإقرارها، لافتا إلى أن مختلف هذه الجهود ساهمت بالفعل فى تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن ذى قبل، قائلا:"ولكن أمامنا مستهدفات كثيرة نعمل على تحقيقها".
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من مطلع يناير 2024 وحتى 8 يناير 2025، حيث تمت الإشارة إلى أنه تخطى 79 مليار دولار، منها مستلزمات للإنتاج وخامات بقيمة نحو 33 مليار دولار، وسلع استراتيجية بنحو 20 مليار دولار.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول تحليلا لقيم أرقام البضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة من 1/10/2021 إلى 8/1/2025، فى حالة وجود المواد البترولية، ومرة أخرى بدون المواد البترولية ضمن القيم.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني: تناول الاجتماع كذلك قيمة البضائع المتواجدة والمفرج عنها حتى 8 يناير الجاري، وذلك وفقاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وشهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من مختلف الجهات، بما يسهم فى تخفيض زمن الافراج عن البضائع، وما يتم من تنسيقات فى هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي للإفراج الجمركي المزيد التسجیل المسبق للشحنات إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات الصحة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة، وذلك بحضور الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن قطاع الصحة يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، باعتبار أن الحصول على الرعاية الصحية حق أساسي لكل مواطن، لافتا إلى أن الدولة لا تدخر جهداً لتفعيل التغطية الصحية الشاملة، لتشمل جميع المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على زيادة معدلات الاستثمار في مجال الرعاية الصحية لتقديم الخدمات الصحية، وتوسيع أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية، خاصةً ما يتعلق بتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية بجميع المحافظات.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عرضًا تناول خلاله عددًا من محاور العمل، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، فضلا عن موقف تطوير ورفع كفاءة المنشآت والخدمات الطبية بمختلف المحافظات، بجانب مستجدات استراتيجية التحول الرقمي بالقطاع الصحي.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء عرضه بالموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، موضحا أن هناك 1254مشروعا موزعة على أقاليم الجمهورية خلال الفترة من 2014 إلى 2025، ومستعرضًا مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي والتي تضم 20 مستشفى يتم الانتهاء منها بنهاية العام المالي 2024/2025 بإجمالي عدد 2649 سريرًا وعلى مستوى 11 محافظة، وقد بلغ التنفيذ نسب متقدمة للغاية تُشكل 100% لعدد 11مستشفى، وما بين 90 – 99% لـ 5 مستشفيات، وما بين 80 – 89% لـ 4 مستشفيات.
وفي إطار استعراضه لمشروعات البنية التحتية أيضًا، نوه الوزير إلى موقف تنفيذ المستشفيات المتوقع الانتهاء منها في العام المالي (2025 – 2026)، مشيرا إلى أنها تشمل 55 مشروعًا بعدد 11001 سرير لمختلف التخصصات الطبية والعلاجية، على مستوى ٢٤ محافظة، وقد بلغت معدلات التنفيذ نسب متقدمة لعدد كبير منها.
وانتقل الدكتور خالد عبد الغفار لاستعراض مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بمحافظة القاهرة والموقف التنفيذي لها، ومنها مشروع تطوير مدينة النيل الطبية "معهد ناصر" الذي يتم على مساحة 37 فدانا، ومشروع مستشفى النيل للأطفال والخدمات الطبية المقرر تقديمها بها وتشمل مختلف التخصصات، بالإضافة إلى مشروع الإدارة المركزية للمعامل بمدينة بدر والذي بلغ نسب تنفيذ متقدمة، وكذا مشروع تطوير مستشفى اورام دار السلام "هرمل"، ومشروع مستشفى هليوبوليس الجديدة "الهيئة العامة للتأمين الصحي"، ومشروع مستشفى التأمين الصحي 2 بالعاصمة الادارية الجديدة.
كما نوّه الدكتور خالد عبد الغفار، في الشأن ذاته، إلى مشروع إنشاء مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب الذي يُقام على مساحة 230 فدانا ويضم عدد أسرّة 4223 سريرا ويشمل معاهد متنوعة التخصصات، فضلا عن مشروع الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بالمحافظات الأخرى ومعدلات التنفيذ الخاصة بها، ومنها مشروعات محافظة الجيزة؛ وتضم مستشفى بولاق الدكرور، والتي بلغت نسب تنفيذها 84%، ومستشفى أم المصريين، فضلا عن مشروعات محافظة القليوبية، ووصلت معدلات التنفيذ بها إلى 92% وكذا مشروعات محافظتي كفر الشيخ، ودمياط، ومشروعات محافظة الإسماعيلية التي تضم 3 مستشفيات تم الانتهاء من تنفيذ اثنين ومنها وبلغ المشروع الثالث نسب متقدمة. وكذا مشروعات محافظة السويس، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية.
ونوه الوزير إلى أن مشروعات المستشفيات بمحافظات الغربية وأسيوط والمنيا بلغت نسب متقدمة للغاية واقترب بعضها من الانتهاء. وفيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن المحافظة تشهد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها تتمثل في 3 مستشفيات بمعدلات إنجاز متقدمة.
كما تطرق الوزير إلى الحديث عن مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بمحافظة أسوان، حيث تم الانتهاء من كل من مستشفى السباعية، ومستشفى كوم أمبو بنسبة 100%، ومستشفى نصر النوبة بنسبة 99%، مشيرا إلى أن مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بمحافظة الأقصر تشمل عدد 2 مستشفى بنسبة تنفيذ متقدمة للغاية، بينما تتضمن مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بمحافظة قنا تنفيذ 4 مستشفيات بنسب جيدة، فضلا عن مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بكل من محافظتي بني سويف التي تتضمن تنفيذ عدد 2 مستشفى، والوادي الجديد تنفيذ 2 مستشفى بها، منوها أيضا الى مشروعات قطاع الصحة في محافظات: شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، والفيوم.
وخلال اللقاء، تناول الدكتور خالد عبد الغفار ملف التحول الرقمي للمنظومة الصحية، بجانب شرح مقترح متكامل لمنظومة التحول الرقمي للنظام الصحي، تتمثل عناصره في البنية التحتية، والأجهزة، والبرمجيات، والاستضافة، بجانب شبكة اتصالات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تجهيز منظومة متكاملة العناصر بجميع المحافظات خلال بضع سنوات، من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذها.
كما تناول وزير الصحة والسكان مشروع رفع كفاءة المنشآت الصحية بمحافظة القاهرة، الذي يشمل 150 وحدة ومركز طب أسرة في 3 أشهر، و61 مستشفى في 9 أشهر، لافتا إلى أن محاور مشروع رفع كفاءة المنشآت الصحية بالمحافظة تتضمن تطوير البنية التحتية، وتحديث وتوحيد زي الفرق الطبية (الأطباء – التمريض)، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الصحية، وتحسين خدمات الأمن والنظافة والصيانة، فضلا عن التحول الرقمي للمنشآت الصحية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والمتابعة لتعزيز اتخاذ القرار.
وأضاف الوزير: تتضمن المحاور كذلك تحسين البيئة المحيطة بالوحدات من خلال تطوير الإنارة، التشجير، وإزالة المخلفات، مشيرا إلى أنه يتم رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق المحيطة بالوحدات والمستشفيات، وتشمل رصف الطرق، وأعمال الإنارة، والتشجير، بجانب توفير أماكن بديلة لتقديم الخدمة حال الاحتياج لإخلاء بعض المنشآت لرفع كفاءتها.
أوضح الوزير أنه من خلال الشراكة والتنسيق بين كل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جار العمل على ضمان تحقيق معايير الجودة، وتهيئة المنشآت للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة