مدبولي: جهود مستمرة لتخفيض زمن الإفراج الجمركي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن جهود تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، تتضمن العديد من الإجراءات التى تم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية هذا إلى جانب ما يتم من تعديلات تشريعية يتم العمل عليها حالياً تمهيداً لإقرارها.. مشيرا إلى أن مختلف هذه الجهود ساهمت بالفعل فى تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن ذى قبل.

. قائلا:"ولكن أمامنا مستهدفات كثيرة نعمل على تحقيقها".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف الكيلاني نائب وزير المالية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي.

حضر الاجتماع، اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرصه على عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بموقف الإفراج الجمركي عن البضائع من مختلف منافذ وموانئ الجمهورية، والجهود المبذولة لتخفيض زمن الإفراج، وكذا متابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.. مشيرا إلى اهتمام الدولة بتوفير واتاحة مختلف السلع والبضائع اللازمة تلبية لاحتياجات المواطنين هذا فضلا عن تأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية سعياً لتحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من مطلع يناير 2024 وحتى 8 يناير 2025، حيث تمت الإشارة إلى أنه تخطى 79 مليار دولار منها مستلزمات للإنتاج وخامات بقيمة نحو 33 مليار دولار وسلع استراتيجية بنحو 20 مليار دولار.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول تحليلا لقيم أرقام البضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة من 1/10/2021 إلى 8/1/2025 فى حالة وجود المواد البترولية، ومرة أخرى بدون المواد البترولية ضمن القيم.. قائلا: تناول الاجتماع كذلك قيمة البضائع المتواجدة والمفرج عنها حتى 8 يناير الجاري وذلك وفقاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وشهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من مختلف الجهات بما يسهم فى تخفيض زمن الافراج عن البضائع، وما يتم من تنسيقات فى هذا الشأن.

المصدر: الأسبوع