عاجل- بعد انتخابه رئيسًا للبلاد بالأغلبية.. جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لـ لبنان
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
عاجل- بعد انتخابه رئيسًا للبلاد بالأغلبية.. جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لـ لبنان.
أدى الرئيس اللبناني جوزيف عون اليمين الدستوري اليوم بعد انتخابه رئيسًا للبلاد خلال المرحلة المقبلة.
وكان قد إنتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للدولة اللبنانية في جلسته الثانية حيث حصل على عون على 99 صوتا.
وكانت قد وصلت قوات الحرس الجمهوري إلى مقر مجلس النواب اللبناني اليوم تمهيدا لإعلان اسم الرئيس الجديد.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع جلسة البرلمان اللبناني لمدة ساعتين للتشاور قبل الدورة الثانية من الاقتراع حيث افرزت عملية الاقتراع 71 صوتًا لقائد الجيش جوزاف عون، و37 ورقة بيضاء و18 ملغاة و2 أسماء أخرى من أصل 128 نائبا أدلوا بأصواتهم لانتخاب رئيس للجمهورية، ومعلنا بذلك فشل البرلمان اللبناني بانتخاب رئيس للبلاد من الدورة الأولى.
وكانت قد وقعت مشاحنات حادة بين نواب في البرلمان اللبناني وصلت إلى حد الشتائم والسباب المتبادل وألفاظ خارجة بسبب التشكك في دستورية العملية الانتخابية.
وكانت قد انطلقت منذ قليل جلسة مجلس النواب اللبناني لاختيار رئيس جديد للبلاد.
حيث وصل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب لحضور جلسة انتخاب الرئيس، بجانب وصول أكثر من 100 عضو للمشاركة في اختيار رئيس جديد للبلاد.
جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية في لبنان جعجع يضع شرطًا لدعم جوزيف عون لمنصب الرئاسة في لبنان كيفية اختيار الرئيس اللباني الجديدقبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يجتمع مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد، وفي حال عدم دعوة المجلس بواسطة رئيس الجمهورية، يتوجب على أعضاء البرلمان الاجتماع في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.
وتعد رئاسة الجمهورية عرفًا من حصة المسيحيين الموارنة، فيما تعد رئاسة الحكومة من حصة المسلمين السنة.
كما يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الجولة الأولى، ويكتفي بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية.
وبعد انتخاب الرئيس، يؤدي اليمين الدستورية أمام نواب البرلمان، حيث تبلغ مدة ولاية الرئيس 6 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب شخص للمنصب مرة أخرى، إلا بعد 6 سنوات من نهاية ولايته.
الرئيس اللبانيويُعد ميشال عون هو آخر رئيس شهدته لبنان، حيث انتهت ولايته في أكتوبر من العام 2022، وعلى الرغم من مرور عامين على فراغ المنصب إلا أن البرلمان عقد العديد من الجلسات للوصول إلى توافق حول الرئيس ولكن دون جدوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لبنان انتخابات لبنان جوزاف عون انتخاب جوزاف عون جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لـ لبنان یؤدی الیمین الدستوریة مجلس النواب انتخاب رئیس جوزیف عون رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: مراقبة سلامة التشريعات يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من الجلسة العامة، والتي قالها النائب محمد عبد العليم داود أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورد رئيس النواب على عبد العليم، قائلًا: «ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر»، مشيرًا إلى أن مصر دولة مؤسسات، وأن مراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أنه «لا يجب جلد الذات».
وقال النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالجلسة العامة حان الوقت لنسف «القوانين سيئة السمعة».
مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسةوقال النائب عاطف المغاوي: «ما قاله رئيس المجلس حقيقة نؤكد عليها، ونحن نحترم مجلسنا وعلينا دور في أن نصل بالتشريعات إلى أقرب درجة من الكمال، خاصة وأننا بصدد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ويسجل لمجلس النواب أن مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسة، ونحن نطرح كل مقترحاتنا على المواد بكل حرية».
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
من جانبه طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالتحرز في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة