«آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب وسط مخاوف التضخم العالمي المتزايدة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مع تزايد مخاوف التضخم بالأسواق العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3775 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 10 دولارات بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 2674 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4314 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3236 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2517 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30200 جنيه.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس أربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3755 جنيهًا، ولامس مستوى 3770 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3760 جنيهًا
في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2650 دولارًا، ولاست مستوى 2670 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2664 دولارًا.
أشار، إمبابي، إلى أن سوق الذهب يطمع في اقتناص جزءا من أموال استحقاات الشهادات البنكية، والتي بدأت البنوك في صرفها بداية من اليوم، وسط رغبة من البنوك في تجديدها.
أضاف، أن خروج جزء من هذه الأموال من الجهاز المصرفي، سيرفع حجم السيولة في الأسواق، ومن ثم فقد يرفع معدل التضخم بعد أن تراجع إلى 24.2 % في ديسمبر الماضي.
ولفت، إلى أن الارتفاعات التي حققها الذهب خلال السنوات الماضي، لاسيما مع التكهنات بمزيد من التراجع في قيمة العملة، قد تقتنص جزءًا من هذه الأموال، لاسيما وأن الذهب ملاذًا آمنًا، وأصلًا ملموسًا، وشديد السيولة.
أوضح، إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بفعل مخاوف التضخم، وسط قلق من ارتفاع معدلات التضخم، مع خطط التحفيز والإصلاحات المالية ورسوم التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الأيام والأسابيع القليلة الماضية.
أضاف، أن أسعار الذهب تماسكت في تعاملات أمس، عقب صدور محضر لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي عن شهر ديسمبر، والذي كشف عن تبني الفيدرالي الأمريكي لهجة أكثر تشددًا بسبب ضغوط التضخم العنيدة
وفي أعقاب اجتماعه الأخير في عام 2024، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض الأسعار مرتين فقط في عام 2025؛ في سبتمبر، توقعت البنوك المركزية أربع زيادات في أسعار الفائدة.
على الرغم من تراجع ضغوط التضخم على مدار العام الماضي، إلا أن المحاضر تظهر أن لجنة البنك المركزي لا تزال قلقة بشأن الأسعار، حيث أكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل ثابت تدريجي وربما أطول قبل التفكير في خفض آخر.
في حين تترقب الأسواق تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي للحصول على دلالات حول السياسة النقدية المستقبلة، حيث يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر خطابًا ويشارك في جلسة أسئلة وأجوبة مع الجمهور في حدث التوقعات الاقتصادية لعام 2025 الذي تنظمه الرابطة الوطنية لمديري الشركات في نيوجيرسي.
كما يتحدث بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين إلى جمعية مصرفيي فرجينيا وغرفة تجارة فرجينيا، ويلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد خطابًا حول آفاق السياسة الاقتصادية والنقدية الأمريكية في حدث ينظمه النادي الاقتصادي في كانساس سيتي، وتلقي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان خطابا تتناول فيه موضوع "2024: السياسة النقدية والأداء الاقتصادي والدروس المستفادة من تنظيم البنوك".
وفي سياقم متصل، يترقب المستثمرون تقريرًا للوظائف في الولايات المتحدة من المقرر صدوره يوم الجمعة، وقد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب اخبار مصر مال واعمال سعر الذهب اليوم عيار 24 سعر عيار 21 اليوم الذهب عالميا سعر الأوقية في البورصة العالمية المزيد بنک الاحتیاطی الفیدرالی التعاملات عند مستوى الفیدرالی الأمریکی بالبورصة العالمیة السیاسة النقدیة جرام الذهب عیار أسعار الذهب دولار ا آی صاغة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الصين عند أقل مستوى منذ أبريل 2024
تباطأ التضخم في الصين خلال ديسمبر ، فيما واصلت أسعار المنتجين انكماشها وسط ضعف الطلب الاقتصادي.
وبحسب البيانات الصادرة اليوم الخميس التاسع من يناير ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.1% في الشهر الماضي، على أساس سنوي، مقابل زيادة بنسبة 0.2% في نوفمبر.
وبذلك فإن التضخم لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم كان عند أضعف وتيرة منذ أبريل الماضي.
وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6% في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يتوافق أيضا مع التوقعات.
أما على صعيد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، فقد ارتفع بنحو 0.4% الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3% في نوفمبر ، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.
وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة وارتفاع الديون وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.
وفيما يتعلق بمؤشر أسعار المنتجين، فقد تراجع 2.3% على أساس سنوي في ديسمبر مقابل هبوط بواقع 2.5% في نوفمبر وانخفاض متوقع بنسبة 2.4%. وهو ما يمثل التراجع للشهر الـ27 على التوالي.