المنافذ الحدودية والأمن الوطني يبحثان تفعيل وإسناد الحوكمة الالكترونية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، الخميس، مع رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري تفعيل وإسناد الحوكمة الالكترونية وأتمتة الإجراءات في المنافذ.
وأوضح بيان لهيئة المنافذ الحدودية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الوائلي ناقش- مع رئيس جهاز الأمن الوطني- التعاون في مجالات تفعيل وإسناد الحوكمة الالكترونية وأتمتة الإجراءات في المنافذ من خلال إشراك منسوبي الهيئة بدورات خاصة بالمتابعة الالكترونية".
وأضاف البيان، "كما بحث- خلال اللقاء - التعاون في مجالات تعقب طرق غسيل الأموال وتشخيص مكامن التلاعب والاحتيال في إجراءات التحويل المالي".
وأشار البيان إلى، أن "البصري أعرب عن تقديره ودعمه الكامل للدور الذي تقدمه هيئة المنافذ الحدودية في مواجهة تحديات التهريب والتلاعب بالمال العام".
من جانبه، أكد الوائلي على "التزام هيئة المنافذ بمواصلة تعقب المهربين والمتلاعبين بالرسوم السيادية ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب و تجارة المخدرات وتهريب الأدوية والمستلزمات الطبية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنافذ الحدودیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة..تغييرات جذرية على قانون الإضراب لتوازن حقوق العمال ومصلحة الاقتصاد الوطني
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية” بناء على المناقشات التي جرت مؤخراً في مجلس المستشارين.
وقال السكوري في تصريح صحفي بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة هذا المشروع، إن “مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب كانت محطة مهمة، حيث مكنت من إدخال تغييرات هامة على النص”.
وأضاف الوزير أن المشروع “لا يزال في مرحلة التطوير” وأنه “لا يشكل بعد الصيغة النهائية”، مما يشير إلى أن هناك مزيداً من التعديلات التي قد تطرأ عليه قبل أن يصبح قانوناً معتمداً.
وأوضح السكوري أن النص الأصلي للمشروع كان يحتوي على بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتوضيح من أجل ضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق العمال، إضافة إلى تلبية متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على إيجاد توازن بين حق الإضراب كحق دستوري وبين الحفاظ على السير العادي لمرافق الدولة والقطاع الخاص في حال حدوث إضرابات واسعة.
وكانت مناقشة هذا المشروع قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية، حيث دعت العديد من النقابات إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وحمايتها من التقييد، في حين حذرت أطراف أخرى من أن الإضرابات المتكررة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مشروع قانون الإضراب خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، حيث سيتم العمل على إجراء التعديلات اللازمة قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس