البنك المركزي يعلن تباطؤ معدّل التضخم في مصر إلى 23.2% خلال ديسمبر الماضي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلن البنك المركزي المصري تباطؤ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي في ديسمبر 2024 إلى 23.2% من 23.7% في نوفمبر من نفس العام، وهو أدنى معدل منذ نوفمبر 2022.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.9% في ديسمبر 2024 مقابل 1.
وأشار البنك إلى أرقام التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، والتي رصدت معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر عند 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.
أما على أساس سنوي، فشهد معدل التضخم العام للحضر معدلاً 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024.
وتوقع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في وقت سابق تضخماً بنسبة 12% و13% بنهاية العام 2025.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: معدل التضخم في مصر يتراجع إلى 24.1% خلال ديسمبر 2024
«رويترز»: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 24.2% حتى ديسمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم التضخم في مصر معدل التضخم البنک المرکزی فی دیسمبر 2024 فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
توقعات بتباطؤ التضخم بمصر إلى 24.2% في ديسمبر
توقع استطلاع، الأربعاء، انخفاض التضخم في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي مع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.
وأشار متوسط توقعات 13 محللا استطلعت وكالة رويترز آراءهم إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.2 بالمئة من 25.5 بالمئة في نوفمبر.
وقالت هبة منير من إتش.سي للأوراق المالية "نتوقع أن يتباطأ التضخم في ديسمبر إلى 24.1 بالمئة على أساس سنوي وإلى 0.2 بالمئة على أساس شهري، مع انخفاض أو استقرار أسعار الخضراوات والفواكه نسبيا بسبب العوامل الموسمية".
وارتفع معدل التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة والذي سجله في سبتمبر 2023.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 بالمئة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 بالمئة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.
وقعت مصر في مارس الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر ديسمبر غدا الخميس.