محققا رقما قياسيا.. المغرب يستقبل 17.4 مليون سائح في 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة السياحة المغربية اليوم الخميس، أن المغرب استقبل خلال العام 2024 عددا قياسيا من السائحين بلغ 17.4 مليون شخص بزيادة 20% عن العام السابق، ويشكل المغاربة في الخارج ما يقرب من نصف العدد الإجمالي.
وتمثل السياحة نحو 7%من الناتج المحلي الإجمالي لمغرب، وهي مصدر رئيسي للتوظيف والعملة الأجنبية.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد السياح الوافدين شهد ارتفاعا بنسبة 20% خلال 2024 على أساس سنوي، إذ استقبلت البلاد في 2023 نحو 14.
وفي 2022، قالت الحكومة المغربية إنها تسعى لاستقطاب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، خاصة وأن المملكة مقبلة على تنظيم فعاليات رياضية ومؤتمرات دولية كبيرة، أبرزها كأس أمم أفريقيا لكرة القدم عام 2025 وكأس العالم عام 2030 بمشاركة إسبانيا والبرتغال.
وتتوقع الوزارة أن يستقبل المغرب 26 مليون سائح بحلول عام 2030 عندما يستضيف كأس العالم.
وتعد السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2023، بقيمة 10 مليارات دولار، بعد تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج البالغة 11.6 مليار دولار في ذلك العام.
وتتجاوز الأرقام المحققة في عام 2024 ما تم تسجيله في 2019 بنسبة 35%، ما يجعل المغرب الوجهة السياحية الأولى في أفريقيا.
إعلانوفيما لم تصدر بيانات عائدات السياحة خلال العام 2024، إلا أن تقديرات حكومية تشير إلى بلوغها أكثر من 11.4 مليار دولار.
وقالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور، الشهر الماضي، إن بلادها تواصل تحفيز الاستثمارات في القطاع السياحي مع اقتراب كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 لكرة القدم، اللذين ستستضيفهما المملكة.
وأكدت أن نتائج قطاع السياحة تعكس "قوة الرؤية التي تهدف إلى جذب 26 مليون سائح بحلول 2030".
ويسعى المغرب إلى "توفير 150 ألف سرير بحلول 2030، وتعزيز العرض الترفيهي في البلاد"، وفق الوزيرة.
وفتح المغرب خطوطا جوية إضافية أمام الأسواق السياحية الرئيسية مع الترويج لوجهات سياحية جديدة بالداخل والتشجيع على تجديد الفنادق.
ووفقا للهيئة المنظمة لسعر الصرف في المغرب، ارتفعت عائدات السياحة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين 7.2% إلى مستوى قياسي بلغ 104 مليارات درهم (10.4 مليارات دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
تقرير.. ضرورة إستثمار أزيد من 11 تريليون دولار لضمان الامدادات العالمية بالغاز في 2050
أكد منتدى الدول المصدرة للغاز، في تقريره السنوي التاسع، أن ضمان الإمدادات العالمية من الغاز يتطلب استثمارات تفوق 11 تريليون دولار بحلول عام 2050. مشددا على أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة العالمي.
وأوضح التقرير، الصادر يوم الاثنين تحت عنوان “آفاق الغاز العالمية 2050″، أن تلبية الطلب المستقبلي على الغاز تستوجب استثمارات بقيمة 11,1 تريليون دولار. سيتم تخصيص 94 بالمائة منها لتطوير قطاع المنبع.
وأشار المنتدى إلى أن جزءا كبيرا من الإنتاج المستقبلي سيعتمد على موارد لم تكتشف بعد. مما يستدعي مواصلة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتكنولوجيا المتقدمة لضمان إمدادات مستدامة من الطاقة على المدى الطويل.
ووفقا للتقرير، سيظل قطاع إنتاج الكهرباء المحرك الرئيسي لاستهلاك الغاز الطبيعي. بينما سيشهد الاستخدام الصناعي، ولا سيما في إنتاج الهيدروجين, نموا متزايدا. ما يعزز مكانة الغاز كمصدر رئيسي للطاقة في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.
كما توقع التقرير ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 18بالمائة بحلول عام 2050. حيث ستكون منطقتا آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا المحركين الأساسيين لهذا النمو.
ورغم التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، أكد المنتدى أن الغاز الطبيعي سيبقى عنصرا أساسيا في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. خاصة في ظل الدعم المتزايد من الحكومات التي تعتبره حلا رئيسيا لتحقيق الأمن الطاقوي بتكلفة معقولة وبطريقة مستدامة.
وفيما يتعلق بالإنتاج، أشار التقرير إلى تحول مركز الثقل نحو الشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا. التي يتوقع أن تسهم بنحو 90بالمائة من النمو في القطاع بحلول 2050.