محققا رقما قياسيا.. المغرب يستقبل 17.4 مليون سائح في 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة السياحة المغربية اليوم الخميس، أن المغرب استقبل خلال العام 2024 عددا قياسيا من السائحين بلغ 17.4 مليون شخص بزيادة 20% عن العام السابق، ويشكل المغاربة في الخارج ما يقرب من نصف العدد الإجمالي.
وتمثل السياحة نحو 7%من الناتج المحلي الإجمالي لمغرب، وهي مصدر رئيسي للتوظيف والعملة الأجنبية.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد السياح الوافدين شهد ارتفاعا بنسبة 20% خلال 2024 على أساس سنوي، إذ استقبلت البلاد في 2023 نحو 14.
وفي 2022، قالت الحكومة المغربية إنها تسعى لاستقطاب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، خاصة وأن المملكة مقبلة على تنظيم فعاليات رياضية ومؤتمرات دولية كبيرة، أبرزها كأس أمم أفريقيا لكرة القدم عام 2025 وكأس العالم عام 2030 بمشاركة إسبانيا والبرتغال.
وتتوقع الوزارة أن يستقبل المغرب 26 مليون سائح بحلول عام 2030 عندما يستضيف كأس العالم.
وتعد السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2023، بقيمة 10 مليارات دولار، بعد تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج البالغة 11.6 مليار دولار في ذلك العام.
وتتجاوز الأرقام المحققة في عام 2024 ما تم تسجيله في 2019 بنسبة 35%، ما يجعل المغرب الوجهة السياحية الأولى في أفريقيا.
إعلانوفيما لم تصدر بيانات عائدات السياحة خلال العام 2024، إلا أن تقديرات حكومية تشير إلى بلوغها أكثر من 11.4 مليار دولار.
وقالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور، الشهر الماضي، إن بلادها تواصل تحفيز الاستثمارات في القطاع السياحي مع اقتراب كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 لكرة القدم، اللذين ستستضيفهما المملكة.
وأكدت أن نتائج قطاع السياحة تعكس "قوة الرؤية التي تهدف إلى جذب 26 مليون سائح بحلول 2030".
ويسعى المغرب إلى "توفير 150 ألف سرير بحلول 2030، وتعزيز العرض الترفيهي في البلاد"، وفق الوزيرة.
وفتح المغرب خطوطا جوية إضافية أمام الأسواق السياحية الرئيسية مع الترويج لوجهات سياحية جديدة بالداخل والتشجيع على تجديد الفنادق.
ووفقا للهيئة المنظمة لسعر الصرف في المغرب، ارتفعت عائدات السياحة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين 7.2% إلى مستوى قياسي بلغ 104 مليارات درهم (10.4 مليارات دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
فقدان 14 مليون وظيفة حتى 2030.. تغير المناخ يهدد 83% من الوظائف في أفريقيا
الحكومات الأفريقية يجب أن تتحرك بشكل عاجل لحماية الوظائف وسبل العيش حيث يهدد تغير المناخ 83% من الوظائف وسوق العمل في أفريقيا.
وقالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في بيان على موقعها الإلكتروني.
وتحدث الخبراء في فعالية جانبية رفيعة المستوى للدورة الحادية عشرة للمنتدى الإقليمي الأفريقي للتنمية المستدامة.
تم تنظيم هذا الحدث من قبل قسم السياسة الاقتصادية الكلية والمالية والحوكمة التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وركزت على نتائج التقرير الاقتصادي حول أفريقيا 2023 و2024.
العمالة غير الرسمية
كشفت نادية أودراوجو، مسؤولة الشؤون الاقتصادية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، أن العمالة غير الرسمية ستشكل 83% من جميع الوظائف في أفريقيا في عام 2024.
وأضافت أويدراوجو، أن قطاعات مثل الزراعة والبناء والخدمات معرضة بشدة للصدمات الناجمة عن المناخ، وأضافت أن “النساء والشباب معرضون بشكل خاص لخطر فقدان الوظائف والدخل بسبب التدهور البيئي وأنماط الطقس غير المنتظمة والاضطرابات الموسمية”.
تهديد الاستقرار المالي والاقتصادي
وقالت زوزانا شويدروفسكي، مديرة قسم السياسة الاقتصادية الكلية، في إدارة الجلسة، إن تغير المناخ لا يدمر سبل العيش فحسب، بل يهدد أيضًا الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي في جميع أنحاء أفريقيا.
وقال شويدروفسكي: “في حين تؤدي هذه الصدمات المرتبطة بالمناخ إلى تآكل النمو والاحتياطات المالية، فإنها تقدم أيضًا فرصًا للتحول من خلال الابتكار والاستثمار الأخضر”.
وفي كلمته، دعا سام كوجو، المفوض المساعد بوزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في أوغندا، إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأضاف “يتعين علينا التعاون، وإيجاد الحلول المشتركة، وإعطاء الأولوية للعمل المناخي الذي يعمل على تحفيز خلق فرص العمل والنمو الشامل”.
وفي تأكيد على أهمية هذا الأمر، حذر أندرو أليو، الخبير الاقتصادي البارز في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في أفريقيا، من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى نزوح الملايين وتوسيع فجوة التفاوت الاجتماعي، قائلا، “إن سبل عيش 1.2 مليار عامل يعتمدون على الموارد الطبيعية معرضة للخطر.
وأضاف أن “الإجهاد الحراري وحده يتسبب بالفعل في خسارة 2.3% من ساعات العمل، وهذا قد يعني فقدان 14 مليون وظيفة بحلول عام 2030″.
وشدد إتيان إسباني، كبير خبراء الاقتصاد المناخي في البنك الدولي، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إقليمية منسقة لبناء وظائف تتطلب مهارات عالية وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأضاف: ” مواءمة سلاسل التوريد مع نقاط القوة الإقليمية سيقلل المخاطر ويضمن الرخاء المشترك، الاستثمار المبكر في مصادر الطاقة المتجددة والابتكار ضروري لضمان فرص العمل الخضراء”.
وفي كلمتها، أكدت أولابيو إيبيكوي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ستيرلنج ون، أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل عنصراً أساسياً في جذب الاستثمارات الخضراء وتعزيز التنمية الشاملة.
وأضافت أنه “يجب إشراك النساء بشكل كامل في التحول الأخضر ليس فقط كمستفيدات، بل كقائدات في صنع القرار والابتكار”.
سوق الكربون
كما أثار المشاركون في الندوة مخاوف بشأن الخسائر الاقتصادية المتوقعة، حيث من المحتمل أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بنسبة واحد في المائة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنسبة 2.2 % بحلول عام 2030، مما يؤثر بشكل خاص على غرب أفريقيا.
وحذروا من أنه في غياب سياسات مستهدفة، فإن التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، وخاصة في غرب ووسط أفريقيا.
وقدر الخبراء، أن سوق الكربون وحده يمكن أن يخلق ما يصل إلى 400 مليون وظيفة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى الوظائف في مجال الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.
واختتمت الجلسة بدعوات إلى توسيع نطاق برامج إعادة تأهيل الشباب والعمال غير الرسميين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وإطلاق العنان للتمويل المبتكر لتسريع التحول الأخضر في أفريقيا.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025