مدبولي يتابع الإفراج الجمركي عن البضائع وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية ، و أحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرصه على عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بموقف الإفراج الجمركي عن البضائع من مختلف منافذ وموانئ الجمهورية، والجهود المبذولة لتخفيض زمن الإفراج، و متابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، لافتا إلى أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة بتوفير واتاحة مختلف السلع والبضائع اللازمة تلبية لاحتياجات المواطنين، هذا فضلا عن تأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، سعياً لتحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جهود تخفيض زمن الإفراج الجمركي، تتضمن العديد من الإجراءات التى تم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، إلى جانب ما يتم من تعديلات تشريعية يتم العمل عليها حالياً تمهيداً لإقرارها، لافتا إلى أن مختلف هذه الجهود ساهمت بالفعل فى تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن ذى قبل، قائلا:"ولكن أمامنا مستهدفات كثيرة نعمل على تحقيقها".
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من مطلع يناير 2024 وحتى 8 يناير 2025، حيث تمت الإشارة إلى أنه تخطى 79 مليار دولار، منها مستلزمات للإنتاج وخامات بقيمة نحو 33 مليار دولار، وسلع استراتيجية بنحو 20 مليار دولار.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول تحليلا لقيم أرقام البضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة من 1/10/2021 إلى 8/1/2025، فى حالة وجود المواد البترولية، ومرة أخرى بدون المواد البترولية ضمن القيم.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول كذلك قيمة البضائع المتواجدة والمفرج عنها حتى 8 يناير الجاري، وذلك وفقاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وشهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من مختلف الجهات، بما يسهم فى تخفيض زمن الافراج عن البضائع، وما يتم من تنسيقات فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البضائع منظومة التسجيل المسبق مجلس الوزراء التسجیل المسبق للشحنات الإفراج الجمرکی الجمرکی عن عن البضائع إلى أن
إقرأ أيضاً:
السوداني يتابع مع وزارتي النفط والكهرباء مشاريع الطاقة
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة اخبارالعراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الاحد، خطة تجهيز الطاقة الكهربائية للصيف القادم ومتابعة تنفيذ المشاريع النفطية الإستراتيجية. وذكر بيان لمكتب السوداني ، أن الأخير ترأس الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة تنفيذ مشاريع القطاع النفطي، والوقوف على الخطة المعدة لتأمين الطاقة الكهربائية للصيف المقبل”.واستعرض وزير الكهرباء، بحسب البيان، مفردات خطة الوزارة لتأمين الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل، وكذلك الخطة المعدة لعمل محطات الوقود.فيما استعرض وزير النفط خطة الوزارة لتزويد محطات الكهرباء بالوقود، والكميات المتفق عليها، ومناقشة المنصات العائمة والمتحركة، وما قدمته الشركات من عطاءات بهذا الشأن.وأضاف البيان، إنه “تمت المباشرة بإكمال الخط الناقل للغاز من محطات توليد الطاقة في البصرة، إلى المنصة المتحركة، وتوقيع العقود المقدمة من الشركات للعمل على إكمال المنصة بأسرع وقت ممكن، وجرى أيضاً بحث كمية زيت الغاز المطلوبة للمحطات، والكلف المالية والمخازن وكل ما يرتبط بعملية استيراد الوقود”.وتابع: ” تقرر خلال الاجتماع مد أنبوب غاز جديد لنقل الغاز من قضاء المحمودية إلى مدينة بسماية بطول 40 كم، لإيصال الغاز، من أجل أن تعمل محطة بسماية خلال الصيف بكامل قدرتها”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة سير الإنجاز للمشاريع الستراتيجية لوزارة النفط غير المرتبطة بالبرنامج الحكومي، وهي مشاريع جولة التراخيص الخامسة والسادسة، ومشروع أنبوب نقل النفط (بصرة- حديثة)، وكذلك مناقشة نسب الإنجاز والمخطط له في العام الحالي، والمتحقق لشهر شباط الماضي، لمشاريع وزارة النفط ضمن البرنامج الحكومي”.ولفت الى أنه “جرى بحث نسب الإنجاز لمشاريع محور قطاع الاستخراج، المتعلق منها بمشروع أنابيب ماء البحر المشترك في شركة نفط البصرة، ونسب الإنجاز في كل من؛ مشروع محطة معالجة مياه البحر المشتركة، ومشروع الأنبوب البحري الرابع والخامس، ومشروع الأنبوب البحري الثالث، ومشروع استكمال تنفيذ مجمع غاز ارطاوي/ المرحلة الثانية، وتطوير حقول المنصورية وعكاز والفيحاء، وإحالة عقود جولة التراخيص الخامسة، ونسب الإنجاز في مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد FCC”.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا