غش وفضيحة.. السياسة الإسبانية تدخل على خط تسجيل أولمو
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
لا تزال أزمة تسجيل نادي برشلونة للثنائي داني أولمو وباو فيكتور تسيل كثيرا من الحبر في إسبانيا، وببدو أنها تجاوزت الجانب الرياضي لتتحول إلى مسألة سياسية.
واتهم سياسي إسباني المجلس الأعلى للرياضة في بلاده بمحاباة برشلونة بعد أن وافق الثاني على منح النادي الكتالوني إجراء احترازيا مؤقتا يسمح له بإعادة تسجيل أولمو وفيكتور.
واستخدم بورخا سيمبر المتحدث باسم الحزب الشعبي (من المعارضة) حسابه على منصة إكس من أجل انتقاد القرار، حسب صحيفة سبورت الكتالونية.
وكتب سيمبر أن "هذا القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للرياضة يخالف القواعد ومعايير الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا".
Esta decisión del gobierno, contra la norma y contra el criterio de la Federación y La Liga, es un trato de favor a un club y adultera la competición.
Dudo mucho que esta amnistía se hubiera concedido a un club más pequeño.https://t.co/URCtFWfVgO
— Borja Sémper (@bsemper) January 8, 2025
وذهب سيمبر إلى أبعد من ذلك إذ أضاف أن "هذا القرار يعد محاباة لبرشلونة وغشا. أشك بشدة في أن مثل هذه لخطوة كانت ستُمنح لنادٍ أصغر".
وأعاد سيمبر نشر كلمات أحد الصحفيين الإسبان الذي تناول حالة مشابهة لما حدث مع أولمو في الماضي، والتي كان ضحيتها الفرنسي نبيل فقير اللاعب السابق لنادي ريال بيتيس، حين أُجبر النادي الأندلسي على بيعه للجزيرة الإماراتي بسبب قضية اللعب المالي النظيف.
إعلانوكتب الصحفي ألبرت أورتيغا عبر إكس "في ميركاتو الصيف الماضي (2024) اضطر ريال بيتيس إلى بيع نبيل فقير أحد أفضل لاعبيه لتحقيق التوازن في أرقامه المالية، والآن يرى بيتيس تجاوز المجلس الأعلى للرياضة القانون، إنها فضيحة".
Este pasado mercado de verano, el Real Betis tuvo que vender a Nabil Fekir, uno de sus mejores futbolistas, para cuadrar sus números y no quedarse sin margen salarial.
Ahora el Betis ve cómo el CSD pasa por encima del control económico de LaLiga. Es un escándalo.
— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 8, 2025
وسيكون بإمكان برشلونة ومدربه الألماني هانزي فليك الاعتماد على أولمو في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني المقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية.
وبلغ برشلونة النهائي بعد فوزه أمس في المربع الذهبي على أتلتيك بيلباو (2-0)، وسجل الهدفين غافي ولامين جمال على مدار شوطي المباراة التي غاب عنها أولمو.
وينتظر برشلونة في المشهد الختامي الفائز من نصف النهائي الثاني، الذي سيجمع بين ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ونظيره ريال مايوركا وصيف بطل الكأس الموسم الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
السياسة النقدية في العراق وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي
نشرت اليوم مجلة استثمارات الاماراتية الاقتصادية واسعة الانتشار في الدول العربية ومصر وشمال افريقيا الدراسة التحليلية الحصرية التي أعدها المستشار سمير النصيري عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والتي أشارت إلى عوامل عدة ابرزها السياسة النقدية وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي حيث أوضحت الدراسة المتغيرات الاقتصادية بعد 2003 حيث برزت الحاجة للإصالح الجذري للبنك المركزي وصدر القانون الجديد الذي اكد استقلاليته وتثبيت دوره الأساسي في حماية موارد البلاد.
وتحديد مهامه في مواجهة غسل الأموال ومحاولات تمويل الإرهاب التي تقف في مقدمة التحديات التي تواجه البنك المركزي العراقي . كذلك المحافظة على استقلالية البنك وتمكينه من اداء مهمته من غير تدخل حكومي وجعله مؤسسة فعالة وضامنة لمصالح المجتمع ككل . اضافة الى سيطرته على استقرار سعر الصرف وادارة عرض النقد ولفتت إلى عملية بيع العملة الأجنبية بحاجة فهم عميق في ظل الاتهامات الكبيرة التي يتعرض لها البنك من دون ادلة تثبت وجود شبهات فساد او عملية غسل للأموال او تهريب للعملة وان بيع العملة هو هدر للمال العام فهذا توصيف لا يمت للعلمية الاقتصادية. وأوضحت أن البنك المركزي العراقي معني بالاستقرار المالي وادارة نظام المدفوعات وادارة الاحتياطات الأجنبية وترخيص ومراقبة المصارف والمؤسسات المالية ، حيث يتولى وضع الضوابط الوقائية ، اضافة الى مهام اخرى تتعلق بالإصدار النقدي ونشر البيانات والمؤشرات والتنبؤات الاقتصادية .
وادارة السياسة النقدية التي تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني وتوازن ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي. وأشارت ان الاستقرار النقدي يمثل نقطة الانطلاق نحو الاستقرار الاقتصادي ويتطلب ذلك استقرارا نقديا يتمثل في قدرة السلطة النقدية على تحقيق استقرار الأسعار عند مستويات مستهدفة.
وكشفت الدراسة التي اعدها “المستشار سمير النصيري” إلى تحديات السياسة النقدية والتي ابرزها الاقتصاد الريعي بالاعتماد بنسبة 95% ايرادات للموازنة العامة وضعف تفعيل القطاع الحقيقي والقطاعات الانتاجية الاخرى . وأشارت الدراسة إلى تمويل عجز الموازنات العامة للدولة حيث يمثل اكبر التحديات امام السياسة النقدية ، وهو يتناسب عكسيا مع استقلالية البنك المركزي حين يتم تمويل هذا العجز عن طريق شراء البنك لحوالات الخزينة . واعادة خصمها.
لقد خصم البنك المركزي حوالات خزينة خلال الفترة من نهاية سنة 2015 ،ولغاية الوقت الحاضر لغرض تسديد الرواتب ومستحقات المقاولين والفلاحين ولفتت الدراسة إلى اتسام الأسواق المالية ٫ اسواق الأسهم والسندات ، اسواق رأس المال ، اسواق النقد بالمحدودية ، مما يفوت فرص توظيف المدخرات المحلية والحد من ظاهرة الاكتناز وسحب السيولة لتوظيفها في القطاعات الحقيقية. وأشارت إلى– ضعف الجهاز المصرفي الذي يمثل ركنا اساسيا من اركان الاقتصاد والحلقة الرئيسية فيه وذراعا مهما للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي. واكدت هيمنة المصارف الحكومية على القطاع بنسبة نزيد على %80. ومشكلة الديون المتعثرة وتركز الائتمان. وضعف الحوكمة المؤسساتية . وتلقي صدمات مالية بسبب انخفاض نشاط القطاع الحقيقي . ونوهت الدراسة إلي انخفاض الاستثمار المحلي وزيادة الادخار الأجنبي.
وأشار عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب المستشار “سمير النصيري” إلى أن انجاز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتي بدأها البنك المركزي اعتبارا منذ 2016 بمراحل واضحة تضمنتها استراتيجيته الأولى والثانية والثالثة .
وخلال السنتين الماضية كان التعاون بين البنك المركزي والحكومة بدعم ومتابعة شخصية للسيد رئيس مجلس الوزراء وترأسه لجنة التحول الرقمي خطوة اساسية لتفعيل وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي اذ بلغ المبلغ المحصل من الدفع الرقمي (7.6 تريليون دينار عراقي) في تشرين الأول ٢٠٢٤، بعد أن كان (2.6 تريليون دينار عراقي) في كانون الاول 2023. وارتفعت نسبة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني إلى %48.5بالمقارنة مع %20 خلال السنوات الماضية. وتابعت الدراسة أن العراق يمتلك الآن بنية تحتية متقدمة قادرة على استيعاب أدوات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية. وسينتقل قريباً إلى البنوك الرقمية، حيث ستقود الهواتف الذكية مختلف العمليات المصرفية. سيسهل هذا التحول الوصول المالي للخدمات للمواطنين، ويوفر بيانات حيوية على المستوى الوطني بشأن طبيعة المعاملات، ومحتواها، والإشراف، والامتثال الذي تحقق من خلال هذا النظام الشامل الدراسة أشارت أيضا إلى الاصلاح المصرفي دخل الآن في مرحلة التحول للمصارف الرقمية والتي يتولى البنك المركزي حاليا بفحص وتدقيق بحدود 70طلبا لإجازة مصارف رقمية جديدة وفقا للضوابط والشروط الدقيقة التي يعتمدها البنك المركزي وهي تشكل انطلاقة حقيقية وواعدة للتطوير المصرفي التقني في العراق لسد الفجوة التقنية مع دول العالم في هذا المجال .
ولفتت الدراسة ان المرحلة الراهنة تشهد تطورا كبيرا في نظام الدفع الإلكتروني من خلال زيادة عدد الصرافات الآلية والتي تجاوزت 4000 صراف وعدد البطاقات الإلكترونية الصادرة اكثر من 17مليون بطاقة وعدد اجهزة pos بحدود 63000 جهاز وارتفع ايضا عدد المحافظ الائتمانية، وأوضحت ارتفاع نسبة الشمول المالي الى %40 بعد ان كانت %20 قبل سنتين َوأن المصارف العراقية تشهد اليوم تحولات نوعية في عملياتها المصرفية خاصة، بما يتعلق بالمصارف المستقبلية التي ستتحول من كيانات تقليدية إلى منصات رقمية ذكية وتصدر هويات مالية رقمية تسهل المعاملات المالية بدون الحاجة إلى المصارف وقالت أن النظام المالي والمصرفي، سيشهد انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية، وان البنك المركزي يتحرك لأنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجيا محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم، كذلك العمل على إنشاء مركز للبيانات في العراق على غرار المراكز الكبرى في العالم ، باعتبارها في الاقتصاد الرقمي اساسا للذكاء الاصطناعي والتطبيقات وتحليل البيانات الضخمة والأنترنيت ،وأن البنك المركزي العراقي بدأ خطوات واعدة في هذا الاتجاه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة