خسائر "ضخمة" تكبدها العالم بسبب التغير المناخي في 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
خسائر بقيمة 320 مليار دولار تكبدها العالم خلال العام الماضي بسبب التغير المناخي، والذي عزز من الكوارث الطبيعية في أنحاء العالم.
وذكرت دراسة نشرتها شركة "ميونيخ ري" الخميس إن تغير المناخ زاد من الكوارث الطبيعية في العالم، محذرة من أن "آلة الطقس في كوكبنا تعمل بوتيرة أسرع".
وأوضحت الشركة في تقرير أن إجمالي الخسائر المؤمن عليها بلغ 140 مليار دولار (136 مليار يورو) على مدى الأشهر الـ12 الماضية، مما يجعل عام 2024 ثالث أعلى إجمالي منذ عام 1980.
وتتوافق هذه النتائج مع أرقام مماثلة من شركة "سويس ري"، الشركة الرائدة الأخرى في إعادة التأمين، والتي حسبت خسائر إجمالية بلغت نحو 310 مليار دولار و135 مليار دولار من الخسائر المؤمنة.
وقال توبياس غريم، كبير علماء المناخ في "ميونيخ ري": "آلة الطقس في كوكبنا تعمل بوتيرة أسرع".
وأضاف غريم: "يدفع الجميع ثمن تفاقم الظواهر الجوية القصوى" الناجمة عن تغير المناخ، مشيرا إلى أن العبء يقع بشكل أشد على "الأشخاص في البلدان التي لا تتمتع إلا بحماية تأمينية ضئيلة أو دعم ممول من القطاع العام للمساعدة في التعافي".
وقال: "يجب على المجتمع العالمي أن يتخذ إجراءات أخيرا ويجد طرقا لتعزيز قدرة جميع البلدان على الصمود، وخصوصا تلك الأكثر ضعفا".
ساهمت الأعاصير المدارية وحدها في خسائر إجمالية بلغت 135 مليار دولار، وخسائر مؤمنة بلغت 52 مليار دولار.
وفي أوروبا، تسببت الفيضانات في مدينة فالنسيا الإسبانية في خسائر بلغت 11 مليار دولار، منها 4,2 مليارات دولار مؤمن عليها.
وقال غريم: "أظهرت دراسة حول أسباب الفيضانات في إسبانيا أن تغير المناخ أدى إلى مضاعفة احتمالات التعرض لمثل هذه الأمطار".
وفي المجمل، فقد نحو 11 ألف شخص حياتهم نتيجة الكوارث الطبيعية في عام 2024، وهي حصيلة باهظة رغم أنها أقل من المتوسط، بحسب شركة ميونيخ ري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي في العراق.. قنبلة موقوتة ستفجر الأوضاع قريبا إذا لم يتم تداركها
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تصاعدًا ملحوظًا في النزاعات الاجتماعية، لا سيما في المناطق الريفية والزراعية، بسبب تفاقم أزمة المياه والجفاف الناجم عن التغيرات المناخية. ومع تراجع معدلات هطول الأمطار، وانخفاض مناسيب المياه في الأنهار، وتقليص الخطط الزراعية، أصبح الصراع على الموارد المائية المحدودة سببًا رئيسيًا في توتر العلاقات بين العوائل والمناطق المختلفة.
الجفاف وتأثيره على مصادر الرزق
تعتمد نسبة كبيرة من سكان العراق، خاصة في محافظات الوسط والجنوب، على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش. لكن مع تقلص الأراضي الصالحة للزراعة نتيجة الجفاف وانخفاض منسوب المياه، تضررت آلاف العائلات اقتصاديًا، مما أدى إلى تصاعد النزاعات على الحصص المائية بين المزارعين والمجتمعات المحلية.
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، يوضح مستشار لجنة الأمن والدفاع النيابية، مصطفى عجيل، أن "مناطق واسعة من البلاد تعاني من قلة توفر المياه، مما أدى إلى تضييق مصادر الرزق للعائلات التي تعتمد على الزراعة، خاصة في محافظات الجنوب والوسط".
تحول النزاعات إلى تهديد للسلم الأهلي
رغم أن النزاعات الناتجة عن شح المياه لم تصل بعد إلى مستوى الظاهرة العامة، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تزايدها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ويعزو الخبراء ذلك إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض تدفق المياه في الأنهار، بالإضافة إلى التحديات السياسية والاقتصادية التي تعرقل التوزيع العادل للموارد المائية.
ويضيف عجيل: "ما نرصده من ارتفاع معدلات النزاعات بسبب الجفاف يشير إلى خطورة الوضع، حيث تتزايد المواجهات المباشرة بين العوائل والمناطق حول الحصص المائية، ما قد يهدد الاستقرار الأمني في بعض المناطق الريفية".
الهجرة نحو المراكز الحضرية: حل أم أزمة جديدة؟
مع تفاقم أزمة الجفاف، شهدت مناطق الأهوار والمحافظات الجنوبية هجرة متزايدة نحو المراكز الحضرية الكبرى مثل بغداد والبصرة، مما شكل ضغطًا إضافيًا على الخدمات العامة وسوق العمل في هذه المدن. ويرى خبراء أن هذه الهجرة الداخلية قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل ضعف الاستعداد الحكومي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من النازحين البيئيين.
العوامل السياسية ودور الحكومة
إلى جانب العوامل المناخية، تلعب السياسات المائية دورًا أساسيًا في تفاقم الأزمة. إذ تعاني البلاد من مشاكل تتعلق بإدارة الموارد المائية، فضلًا عن تراجع تدفق المياه من دول المنبع مثل تركيا وإيران، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في منسوب نهري دجلة والفرات.
ورغم إعلان الحكومة عن عدة خطط لمواجهة الجفاف، إلا أن التنفيذ يواجه تحديات كبيرة، من بينها نقص التمويل، والفساد الإداري، وضعف البنية التحتية لإدارة الموارد المائية.
رؤية الخبراء والحلول الممكنة
يرى الخبراء أن الحلول تتطلب نهجًا متعدد الأبعاد، يشمل تحسين إدارة الموارد المائية، وتحديث أساليب الري، والتفاوض مع دول الجوار لضمان حصص مائية عادلة، إضافة إلى توعية المجتمعات المحلية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.
ويؤكد مختصون أن الاستثمار في مشاريع تحلية المياه، واستغلال التكنولوجيا الحديثة في الري والزراعة، قد يسهم في تخفيف حدة الأزمة وتقليل النزاعات الناجمة عنها.
تشكل التغيرات المناخية في العراق تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث بات الجفاف يؤثر على مصادر الرزق، ويؤدي إلى تصاعد النزاعات، ويدفع السكان إلى الهجرة القسرية. وفي ظل استمرار الأزمة، يصبح من الضروري على الحكومة اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لضمان الأمن المائي، وتعزيز استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة إنسانية وأمنية واسعة النطاق.
الهلال الأحمر ينقذ معتمرة إندونيسية بمطار جدة