10 مليون جنيه ضريبة المرتبات لجنة لحل نزاع بين جامعة الإسكندرية والضرائب
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى بتشكيل لجنة محاسبية، لحل النزاع بين جامعة الإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية بشأن حساب الضريبة المستحقة عن الأجور والمرتبات التي صُرفت للعاملين بالإدارة المركزية لمستشفيات الجامعة، من عام ٢٠١٦ حتي ٢٠١٩، والتي قدرتها .
بداية الواقعة، قيام مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالإسكندرية بفحص الضريبة المستحقة عن الأجور والمرتبات التي صُرفت للعاملين بالإدارة المركزية لمستشفيات الجامعة والوحدات الخاصة والمشروعات ذات الطابع الخاص التابعة لها (حساب التبرعات، حساب صندوق الأغراض، حساب التطوير، حساب العلاج بأجر)، انتهت إلى وجود فروق ضريبية عشرة ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا، وقد قامت الجامعة بالطعن على هذا التقدير.
وطلبت الفتوى من اللجنة، تحديد إذا كانت الجامعة سددت أي مبالغ تحت حساب هذه الفروق خلال تلك الأعوام، وفي الحالة الأولى بيان مقدار هذه المبالغ على وجه الدقة، ومدى صحة ما انتهت إليه لجنة الطعن الضريبي، وكذا بحث جميع أوجه اعتراضات وطعون الجامعة على الإجراءات المُتخذة من قِبل مصلحة الضرائب المصرية.
حملت الفتوى رقم 1534 لسنة 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصالح الحكومية الفتوى والتشريع الضرائب المصرية جامعة الاسكندرية ضريبة المرتبات ومصلحة الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
زيادة خطاب الرعاية الصحية إلى 600 جنيه للعاملين بالنيابات والمحاكم
أعلن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، عن موافقة الإدارة العامة للرعاية الصحية بوزارة العدل على زيادة مبلغ الخطاب المستخرج من الإدارة في جميع مكاتب الرعاية الصحية التابعة للهيئات القضائية على مستوى الجمهورية، من 300 جنيه إلى 600 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه.
وفي بيان صحفي، قال رئيس النقابة العامة، إن النقابة وفي ضوء الجهود المبذولة من جانب وزارة العدل للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية لا تملك؛ إلا تأكيد استمرار سعينا المشترك للنهوض بقدرات الوزارة تحت لواء الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشاد "عبد الباقي" بقرار الإدارة العامة للرعاية الصحية عن زيادة مبلغ الخطاب المستخرج من الإدارة في جميع مكاتب الرعاية الصحية التابعة للهيئات القضائية بوزارة العدل على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل الظروف المعيشية التي تتطلب تلك الزيادة.
وأشار إلى أن الزيادة جاءت استجابة لمطالب الموظفين ومن وراءهم النقابة والتي لا يتوانى مجلس إدارتها عن تحصيل مزيد من المكتسبات للأعضاء سواء على مستوى خدمات الرعاية الصحية وكذلك توفير السلع بأسعار مناسبة ضمن مبادرة "واجبنا".
وأوضح "عبدالباقي" في تفسيره للقرار،، بأن مبلغ الخطاب يحصل عليه الموظف لتغطية قيمة الكشف الطبي بالعيادات الخارجية، وقد استجابت الوزارة، وهو القرار الذي يؤكد حرص الوزارة على توفير مظلة حماية للعاملين بها.
وأكدت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم أنها تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لموظفي الهيئات القضائية والنيابات والمحاكم.