المغرب يعلن رقماً قياسياً لأعداد السياح و يتربع على عرش السياحة بأفريقيا
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المغرب قد حقق إنجازاً كبيراً وغير مسبوق في قطاع السياحة، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا المملكة 17.4 مليون سائح في عام 2024، محققاً بذلك هدفه الطموح لعام 2026 قبل الموعد المحدد بسنتين.
وتشير الأرقام إلى زيادة بنسبة 20% في عدد السياح مقارنة بعام 2023، وهو ما يعادل إضافة حوالي 3 ملايين سائح إضافي.
وتبرز هذه الأرقام توزيعاً متوازناً بين السياح الأجانب (51%) والمغاربة المقيمين بالخارج (49%)، مما يدل على استمرار قدرة المغرب على جذب مختلف الفئات السياحية.
في ذات السياق، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “المملكة المغربية استعادت مكانتها كأول وجهة سياحية في إفريقيا بعدما تم تسجيل رقم 17.4 مليون سائح، وهو ما يمثل زيادة بلغت 3مليون سائح جديد،ونسبة تطور بسنبة 20 في المائة مقارنة مع سنة 2023”.
وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه “بفضل هذه النتائج القياسية والإستثنائية استطاعت بلادنا تحقيق في نهاية سنة 2024 الأهداف التي سبق رسمها في خارطة الطريقة المتعلقة بالقطاع السياحي، والتي وضع لها أفقا زمنيا في سنة 2026”.
واعتبر أن هذا “الإنجاز تم عامين قبل الموعد المحدد”، مشددا على أن هذا “الإنجاز والأرقام جاءت بفضل البرنامج الذي وضعته الحكومة وماسهمة القطاعات المتدخلة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب: على الحكومة الاستفادة من القروض والمنح لتنفيذ المشروعات
قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتفقًا إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024.
وأضاف "الهنيدي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، إن الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح والزيت وسلسل الإمدادات.
وأشار إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدولة المجاورة ولجوء مواطنيها إلى مصر.
ونوه بأن تحقيق المستخدف من الضرائب بنسبة 106% يعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق هذه الزيادة دون زيادة في أسعار الضرائب.
أشاد بزيادة باب الأجور والتعويضات وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح
وشدد على أن من أبرز الإيجابيات هو سداد القروض في موعدها والذي أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعي.
وأكد ضرورة أن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير ذاتها والاستفادة من المنح والقروض والانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح خاصة الشهر العقاري والمحاكم.