تعلن عنها الحكومة قريبًا.. ما الذي تتضمنه حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. في خطوة إيجابية ومبشرة للمواطنين في مصر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم الأسر المصرية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس يتطلب تعزيز الدعم الحكومي للأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات اقتصادية، كما تفتح الأفق لعدة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة ستتضمن زيادات في الرواتب والمعاشات.
ويعتبر واحدًا من أبرز الأسئلة التي تثير اهتمام المواطنين هي ما إذا كانت الحزمة الجديدة ستشمل زيادة في الرواتب والمعاشات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
وبناءً على تصريحات رئيس الحكومة، يتم دراسة حزمة الدعم الاجتماعي بشكل شامل، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الزيادات المقررة في الرواتب أو المعاشات حتى الآن.
وعلى الرغم من غياب التصريحات المحددة حول الزيادات، فإن توفير دعم اجتماعي إضافي قد يتضمن تحسّنًا في مستويات المعيشة للمواطنين من خلال تحسين نظام الدعم المالي الموجه للأسرة والطبقات المتوسطة وذات الدخل المحدود.
ومن المتوقع أن تشمل حزمة حماية اجتماعية العديد من الإجراءات التي تركز على:
زيادة الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا.
تحسين المزايا الاجتماعية المخصصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
تشجيع إعادة هيكلة برامج الدعم في إطار رؤية الحكومة للتحول الاجتماعي والاقتصادي.
زيادة تمويل برامج الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الحكومية للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزمة حماية اجتماعية جديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأسر المصرية فی الرواتب
إقرأ أيضاً:
«القومي للأجور»: اجتماع الغد سيناقش زيادة الحد الأدنى ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة
قال المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق وعضو المجلس القومي للأجور، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، إنه من المقرر أن تعقد غداً فعاليات اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهو الاجتماع الأول للمجلس خلال العام الجاري، والذي يأتي بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم نتيجة التداعيات الإقليمية والدولية، حيث سيناقش الاجتماع زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراستها وإعدادها.
توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنينوأضاف فؤاد، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال عدد من المحاور التي تمس المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، تضمَّنت تمكين الفئات والطبقات الأولى بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار للوفاء بمتطلباتهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم، وحرص الرئيس بعزم جاد وسعي ملموس نحو تحقيق انفراجة اقتصادية يستشعرها المواطن، بالرغم من كل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامه ومعايشته للشارع المصري الذي يلمس احتياجاته ويعرف متطلباته ويعمل بإصرار على تلبيتها.
وتابع «فؤاد» أن المجلس القومي للأجور هو المعني بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي بما يتواكب مع احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون، لافتاً إلى أنه وبالرغم مما تشهده الدولة من تحديات، إلا أن المجلس حريص على تحقيق انفراجة حقيقية تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن العاملين، من خلال جهود مكثفة وعمل جاد تحقق ذلك.
المجلس القومي للأجورويتكون المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل وزراء التضامن الاجتماعي والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وخمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً للعمال، وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال من المنظمات الأكثر تمثيلًا لأصحاب الأعمال.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة