الإعدام شنقاً للمتهم بقتل عامل دليفري في الشرقية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق معاقبة المتهم الأول فى قضية قتل عامل دليفرى بالشرقية بالإعدام شنقاً والبراءة لباقي المتهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الكريم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى بلاسي وأحمد سمير وإسلام أحمد
تعود أحداث القضية ليوم 14 مايو الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين حميدو.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم الأول بقتل المجنى عليه محمد وليد حسين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتل المجنى عليه وخطط لجريمته فى هدوء ورؤيه وذلك على إثر خلاف سابق بينهما، وتنفيذا لمخططه الإجرامى وما إن انعقدت عليه عزائمه، فقد اعد لهذا الغرض سلاحاً ناريا وذخائر وسلاحا أبيضاً وتوجه للمكان الذي أيقن سلفا تواجده به، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً ناريا فأحدث إصابته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات بأن المتهمين من الثاني للرابع كانوا برفقة المتهم، وعلموا بوقوع الجريمة محل الوصف الأول واعانوا المتهم الأول على الفرار بأن مكنوه من الهرب عقب إتمامه الجريمة محل الوصف الأول مستخدمين فى ذلك دراجة بخارية.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر الازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعدام شنقا محافظة الشرقية جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهمين في قضية فساد التموين يدفع ببطلان التحريات وأذن النيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، إلي مرافعة دفاع المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع
ودفع محامي المتهمين ببطلان التحريات وأذن النيابة العامة ، كما دفع بانتفاء أركان الجريمة ، كما دفع بتزوير إذن الصرف المنسوب للمتهمين
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس