قرار جديد من المحكمة في قضية المتهمين بمحاولة اغتيال أحمد موسى
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع وكيل نيابة أمن الدولة وأمانة سر أشرف حسن تأجيل نظر القضية رقم 10557 لسنة 2022 جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها تنظيم من 6 متهمين بتهم متعددة والمعروفة إعلاميا (بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ) والمتهم بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية واعلامية وعلى رأسها الاعلامي أحمد موسى وذلك لمواجهة المتهمين بالأحراز ( الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات ) وللاستماع لمرافعة النيابة العامة وذلك كطلب الدفاع حيث تمسك الدفاع في مقدمة جلسة اليوم بعرض الاحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة وهو ما إستجابت اليه المحكمة.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلساتها السابقة لشهادة ضابط ألأمن الوطني مجري التحريات في الواقعة كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة اليه بعد تنفيذ أمر الضبط والاحضار الصادر من المحكمة بشأنه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين للجلسة المقبلة
وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمكتب الأمن الوطني بكفر الشيخ، تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات وإستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات
وتم ضبط (٥) منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.
ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة ( القاعدة ) والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة على النحو المبين بالتحقيقات،
كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات
وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات باقتناعه بفكر تنظيم القاعدة وشراؤه للسلاح الناري والذخيرة بغية استخدامه في أعمال إرهابية من بينها اغتيال الإعلامي أحمد موسى.
و كانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار المتهم السادس وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار وتم تنفيذ الضبط والإحضار وحضر المتهم السادس أمام المحكمة بجلسة اليوم وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه للجلسة القادمة، كما استمعت لشهادة مجري التحريات وحددت جلسة السبت 19 أغسطس لسماع مرافعة النيابة واستكمال نظر الدعوىوترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمكتب الأمن الوطني بكفر الشيخ، تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات وإستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات
وتم ضبط 5 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.
ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة ( القاعدة ) والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة على النحو المبين بالتحقيقات،
كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات
وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات باقتناعه بفكر تنظيم القاعدة وشراؤه للسلاح الناري والذخيرة بغية استخدامه في أعمال إرهابية من بينها اغتيال الإعلامي أحمد موسى و كانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار المتهم السادس وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار وتم تنفيذ الضبط والإحضار وحضر المتهم السادس أمام المحكمة بجلسة اليوم وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة البلوجر أم زياد بتهمة الاتجار في البشر
«اللغز في إدمان المخدرات».. القصة الكاملة لمقتل سيدة على يد زوجها بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كفر الشيخ محكمة أحمد موسى الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع تنظيم القاعدة حوادث محاكمة إرهاب اغتيالات شخصيات سياسية على النحو المبین بالتحقیقات والاعتداء على المتهم السادس أمام المحکمة الأمن الوطنی أسلحة وذخائر أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
لماذا عاقبت المحكمة الهارب محمود فتحي بدر بالإعدام؟
الإرهابي الهارب محمود فتحي بدر، مطلوبا للعدالة المصرية وصادر ضده العديد من الأحكام، وأخيرا حكم الإعدام في القضية رقم 5314 لسنة 2023، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة والمعروفة بـ"خلية حدائق القبة".
حيث أودعت الدائرة الأولى إرهاب حيثيات الحكم على المتهم محمود فتحي بدر، بالإعدام شنقا كونه متهما بتولي قيادة جماعة إرهابية إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وقالت الحيثيات أن الهارب محمود فتحي بدر، القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية والمسئول عن المجموعات الثورية المسلحة لجماعة الإخوان تولى إصدار تكليفاته لأعضاء التنظيم والمرتبطين بهم من ذوي الأفكار المتشددة والمتطرفة داخل البلاد بتشكيل خلايا عنقودية ومجموعات مسلحة للعمل النوعي على مستوى الجمهورية حيث كون خلية بقرية برج رشيد مركز رشيد محافظة البحيرة تحت مسمى المجموعة الثورية برشيد.
وفي إطار تنفيذ تكليفات المتهم محمود فتحي بدر اضطلع المتهمون برصد المنشآت العسكرية والشرطية الهامة تمهيداً لاستهدافها بعمليات عدائية، حيث قاموا برصد الخدمات الأمنية المعنية لتأمين مركز شرطة رشيد، ونقطة شرطة قرية البرج بمركز رشيد، وبعض الكمائن الشرطية المعنية بمدينة رشيد، وبعض أفراد الشرطة والمتعاونين مع مؤسسات الدولة بمحافظة البحيرة، وتمريرهم تلك المعلومات للمتهم محمود فتحي بدر تمهيداً لاستهدافها بعمليات عدائية تحقيقاً لأغراض الجماعة.
وقد ثبت من مطالعة النيابة العامة للمقطع المصور على شبكة المعلومات الدولية مشاركة المتهم محمود فتحي بدر في تجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، واعتلائه منصة به ودعوته لارتكاب أعمال عنف تستهدف مؤسسات الدولة لمنعها من ممارسة أعمالها، وثبت بتقرير قسم التصوير الجنائي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية مطابقة القياسات البيوميترية للمتهم محمود فتحي بدر مع صورته الظاهرة بالمقطع المرئي بشبكة المعلومات الدولية محل مشاهدة النيابة العامة، كما ثبت من مطالعة النيابة العامة للقناة المسماة محمود فتحي بدر الرسمية على موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية أنها خاصة به.
وثبت بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام مطابقة صوت المتهم محمود محمد فتحي محمد بدر بالمقطع المرئي محل مشاهدة النيابة العامة وبين الصوت الظاهر بالمقاطع المصورة على قناته الخاصة بموقع يوتيوب محل مشاهدة النيابة العامة.
والهارب محمود فتحي بدر متهما في قضية اغتيال النائب العام وقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، والتخطيط ايضا لاحياء عمليات التنظيم الارهابية وصدر ضده احكام بالمؤبد.
الإرهابي الهارب محمود فتحي بدر ظهر قبل فترة صغيرة مع أبو محمد الجولاني، وذلك في صورة جمعتهم سويا، ويعد الهارب واحدا من أبرز القيادات الهاربة المطلوبة للعدالة في مصر، وفقا للأحكام الصادرة ضده وايضا تحريات الأمن الوطني حول جرائمه.
الهارب محمود فتحي بدر متهم ايضا في قضية كتائب حلوان، وقضية استهداف الكمائن، وصدر ضده اول حكم غيابي في ٢٠١٧ بمعاقبته بالسجن المشدد ١٥ عاما في قضية استهداف الكمائن التي حملت رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن الدولة العليا، ثم حكما بالاعدام في القضية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ حصر أمن الدولة والمعروفة اعلاميا باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.
ايضا صدر ضد الارهابي الهارب حكما غيابيا بالمؤبد في قضية كتائب حلوان، باتهامات التحطيط لارتكاب جرائم ارهابية، وايضا التمويل الارهابي، واستهداف منشآت شرطية وابراج ضغط عالي وبعض المنشآت العامة.
وجاءت تحريات الأجهزة الأمنية عنه، بأنه وقيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد اضطلعوا بعقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على إعادة صياغة مخطط توفير الدعم المالي اللازم للجماعة، بمخطط استهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وأمنها الاقتصادي وذلك بعرض الانقلاب على النظام القائم بالبلاد وإعادة سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة