خفض عجز الميزانية وتحكم في المديونية.. لقجع يكشف الحصيلة الأولية لتنفيذ قانون المالية 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس.
و قال لقجع ، أن قانون المالية المذكور تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
ورغم هذا السياق الدولي المضطرب، أكد لقجع، أن الحكومة واصلت التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة.
و أوضح المسؤول الحكومي ، أنه وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4% من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3%برسم سنة 2023، ويعود فضل التحكم في عجر الميزانية إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم أي 14,6% مقارنة ب 2023 .
وتعزى هذه الدينامية في الموارد العادية، بحسب لقجع، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية ب 35,9 مليار درهم أي 13,6% مقارنة بسنة 2023.
لقجع أكد أنه على ضوء هذه الدينامية فقد استقر معدل المديونية في المستوى المسجل خلال 2023 ب 69,5% من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سنة 2024
إقرأ أيضاً:
صادرات الفوسفاط تبلغ 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025
زنقة 20 ا الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته بلغت 20,3 مليار درهم عند متم مارس الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر مارس 2025، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع صادرات “الأسمدة الطبيعية والكيماوية” بنسبة 14,9 في المائة إلى 14,8 مليار درهم، و”الفوسفاط” بنسبة 52,8 في المائة إلى 2,01 مليار درهم، و”الحمض الفوسفوري” بنسبة 17,2 في المائة إلى 3,5 مليار درهم.
كما عزز قطاع الطيران، بدوره، صادراته بنسبة 15 في المائة لتتجاوز 7 مليارات درهم، مستفيدا من ارتفاع مبيعات فرعي “التجميع” بنسبة 17,9 في المائة إلى 4,54 مليار درهم، و”أنظمة الربط الكهربائي” بنسبة 10,4 في المائة إلى 2,46 مليار درهم.
وكانت الصادرات مدعومة أيضا بقطاعات “الاستخراجات المنجمية الأخرى” بزائد 20,2 في المائة لتصل إلى 1,38 مليار درهم، و”الصناعات الأخرى” بزائد 16,8 في المائة لتبلغ 7,52 مليار درهم، و”الفلاحة والصناعات الغذائية” بزائد 0,8 في المائة، إذ بلغت 26,74 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت صادرات قطاعات “الإلكترونيك والكهرباء” بنسبة 11,6 في المائة إلى 4,21 مليار درهم، و”السيارات” بنسبة 7,8 في المائة إلى 37,36 مليار درهم، و”النسيج والجلد” بنسبة 1,4 في المائة إلى 11,51 مليار درهم.