أول تصريحات الرئيس اللبناني الجديد: السلاح بيد الدولة وحدها.. ولا توطين للفلسطينيين في بلدنا
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد الرئيس اللبناني الجديد جوزيف خليل عون، عقب إعلان مجلس النواب، فوزه بمنصب الرئاسة، اليوم الخميس، أنه في ظل الأزمة السياسية الحالية فإن المرحلة الجديدة التي تبدأ اليوم ستشهد تغييرات جوهرية في الأداء السياسي.
وشدد عون في أول تصريح له أمام مجلس النواب على «حق الدولة في احتكار السلاح، إلى جانب العمل على إعادة إعمار المناطق التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي»، متابعًا: «وسنتبنى سياسة دفاعية متكاملة لإزالة الاحتلال.
وتطرق عون إلى تمسكه بمبدأ «عدم توطين الفلسطينيين حفاظًا على حق العودة، مختتما بتعهداته بتعزيز علاقات لبنان مع دول الخارج».
وقال عون: «إنني ملتزم بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، وسنسعى ليكون حكمًا عادلًا بين الأطراف السياسية، وسيعمل مع الحكومة المقبلة على صياغة قانون جديد لاستقلال القضاء».
وتابع عون: «سنطعن في دستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور، كما سأدعو لاستشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس جديد للحكومة»، مشددًا على أنه سيسعى لضبط الجنوب وترسيم الحدود.
اقرأ أيضاًجوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد
البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية
عاجل.. قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان الرئيس اللبناني رئيس لبنان الانتخابات الرئاسية اللبنانية أخبار لبنان جوزيف عون
إقرأ أيضاً:
انجاز تاريخي للحكومة السورية.. توقيع الرئيس أحمد الشرع مع قائد سوريا الديمقراطية يؤكد على وحدة البلاد واستعادة الثروات النفطية والغازية
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية. مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.
وجاء الاتفاق بعد اجتماع عُقد بين رئيس الجمهورية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، حيث تم الاتفاق على ثمانية بنود رئيسية، تضمنت:
- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن الخلفية الدينية أو العرقية.
-الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.
-وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية والعمل على إنهاء النزاع المسلح.
-دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
'ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.
دعم الدولة السورية في مواجهة التهديدات التي تمسّ أمنها ووحدتها.
-رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
-تطبيق الاتفاق في مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي من خلال لجان تنفيذية مختصة.
ووقّع الاتفاق رئيس الجمهورية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي..
وأضافت الرئاسة أن الاتفاق ينص كذلك على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.
وقالت مصادر إعلامية إن رتلا من وزارة الدفاع السورية سيتوجه إلى الحسكة بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، مشيرة إلى أن قوات وزارة الدفاع ستعمل على استلام السجون من قوات سوريا الديمقراطية.
وتأسست قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ"قسد" بدعم أميركي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2015، في محافظة الحسكة بسوريا، لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وتتألف القوات بشكل رئيسي من وحدات حماية الشعب، وهي القوة الكردية المسلحة الرئيسية، وتعد العمود الفقري لقسد.