احذر.. إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرضك للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصنع المنشآت الصناعية تراخيص المنشآت الصناعية إنشاء مصنع المزيد مصنع بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
لجنة دائمة لمراجعة وحصر أعمال تراخيص الأنشطة الصناعية غير المقننة بالمنيا
عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا اجتماعا موسعا، لمتابعة واستكمال أعمال مراجعة إصدار التراخيص للأنشطة الصناعية غير المقننة، داخل المحافظة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ، والتي تضم ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديري إدارات البيئة، والتفتيش المالي، والصحة، والتموين، والتراخيص، وغيرها من الجهات المعنية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المحافظة لحصر تلك المشروعات وتوفيق أوضاعها القانونية، بهدف تقديم الدعم والخدمات المالية وغير المالية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تعزيزًا لدور تلك المشروعات في دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل حقيقية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً