ارتفعت من 1200 إلى 6000 جنيه| 8 زيادات تاريخية في أجور المصريين.. وأخرى مرتقبة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تواصل الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إطلاق حزم اجتماعية جديدة تستهدف رفع مستوى دخلهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم بأسره، تسعى الحكومة المصرية لتقديم مبادرات وإجراءات تساهم في تحسين حياة المواطنين، من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد حزمة اجتماعية جديدة خلال عام 2025.
تشمل الحزمة:زيادات في المرتبات.تحسين المعاشات.وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تقدر الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتسعى لتخفيف الضغوط عن المواطنين قدر الإمكان. وأضاف أن التفاصيل الكاملة للحزمة الجديدة سيتم الإعلان عنها قريباً بعد انتهاء التنسيق مع وزارة المالية.
ومن جانب آخر، أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الموازنة العامة الجديدة ستتضمن أخبارًا إيجابية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
وجاءت أبرز تصريحات كجوك، كالتالي:
أشار إلى احتمالية إطلاق مبادرات مستهدفة لتحسين أوضاع المواطنين وتوفير سلع وخدمات بأسعار أفضل.أكد أن أي وفورات مالية يتم تحقيقها في الموازنة العامة سيتم توجيهها إلى قطاعات الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية.ذكر أن التحول إلى الدعم النقدي أكثر فاعلية، حيث يضمن وصول الدعم بشكل مباشر إلى المستفيدين، مثل المزارعين، دون تأثير من سلاسل الإمداد.خفض خدمة الدين يُعد من أولويات السياسة الاقتصادية في المرحلة المقبلة لتحسين الاستدامة المالية.أوضح أن دعم الطاقة كان يستفيد منه الفئات الأعلى دخلاً، وأن التحول إلى سياسات أكثر عدالة هو الهدف في المرحلة الحالية.أهمية الحزمة الاجتماعية الجديدةتأتي الحزمة الاجتماعية الجديدة في إطار جهود الدولة لتحقيق:
تحسين مستوى المعيشة: من خلال زيادة دخل المواطنين سواء عبر المرتبات أو المعاشات.تعزيز الحماية الاجتماعية: بتوسيع نطاق البرامج الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.توفير السلع والخدمات الأساسية: عبر مبادرات متنوعة تخفف من الأعباء اليومية على الأسر المصرية.وتُظهر هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق رؤية متكاملة لتحسين حياة المواطنين، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية. ومع اقتراب الإعلان عن الحزمة الجديدة، تظل التطلعات مرتفعة بشأن قدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة المصريين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ويُعد تحسين المرتبات والمعاشات خطوة مهمة على طريق توفير حياة كريمة للمواطن المصري. تؤكد الحكومة من خلال هذه الحزمة الاجتماعية أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة. ومع استمرار هذه الجهود، يبقى المواطن محور الاهتمام وأولوية في خطط الدولة.
وشهدت مصر خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي 8 زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية، وخلال هذه الزيادات أصبح الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، وفيما يلي تسلسل زمني لهذه الزيادات:
1. عام 2017: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه.
2. عام 2019: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، بزيادة قدرها 600 جنيه، أي بنسبة 42.8%.
3. مارس 2021: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، بزيادة قدرها 400 جنيه.
4. أبريل 2022: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه.
5. أكتوبر 2022: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه.
6. مارس 2023: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.
7. سبتمبر 2023: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
8. فبراير 2024: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.
وهذه الزيادات تعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات المرتبات الحد الأدنى للأجور المرتبات والمعاشات الأجور المزيد زیادة الحد الأدنى للأجور إلى بزیادة قدرها من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الأوقاف تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة
أعلنت وزارة الأوقاف -بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف- بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2/3) أجور موسميين - باب أول بموازنة الوزارة والمديريات الإقليمية، بما يشمل أئمة وخطباء ومدرسين، بالإضافة إلى عمال المساجد.
أكدت الوزارة أن العمالة المؤقتة التي تم التعاقد معها بموجب المسابقة رقم (1) لسنة 2022م تستفيد من أحكام القانون رقم (9) لسنة 2024م، وأشارت إلى أن هذه العمالة ستشملها الزيادات المقررة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (631) لسنة 2024م الخاص بالحد الأدنى للأجور.
أوضحت الوزارة أن تطبيق هذه القرارات يبدأ من تاريخ نشر القانون والقرار بالجريدة الرسمية في مارس 2024، بما يضمن الحقوق المالية المستحقة للعمالة المؤقتة وفقًا للنظم والقوانين.
جددت وزارة الأوقاف التزامها بتطبيق صحيح القانون وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الديني، مؤكدة أنها ستعمل على متابعة تنفيذ القرارات بشكل دقيق لتحقيق العدالة وضمان استقرار العاملين في مواقعهم.
وزير الأوقاف يلقي محاضرة ببرنامج «المعايشة المهنية» بمعهد البحوث الجنائية والتدريبوعلى صعيد اخر، ألقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، محاضرة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية» لمفتشي وزارة الأوقاف، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة؛ بهدف تعزيز كفاءتهم المهنية، وتطوير معارفهم في مختلف المجالات.
وفي محاضرته؛ أعرب وزير الأوقاف عن شكره وتقديره للسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام؛ لما قدمه المعهد في فعاليات برنامج المعايشة من علوم قانونية ومهارات مختلفة لأبناء وزارة الأوقاف، كما قدَّم الشكر للسيد المستشار مدير التفتيش القضائي، معربًا عن سعادته بهذا البرنامج التدريبي الذي يتميز بالعمق والمنهجية العلمية والمعرفية والمهارات والخبرات، التي تمكن مفتشي الوزارة من أداء دورهم المنوط بهم على أكمل وجه بما يليق بوزارة الأوقاف المؤتمنة على الخطاب الديني والوقف. وأكد الوزير أن التدريب خطوة أساسية لابد منها؛ لضمان انتظام العمل الإداري وحمايته بكل الضوابط القانونية، وأوصى المتدربين أن يغتنموا أوقاتهم في القراءة والمطالعة والدراسة، والتباحث في ما بينهم.
واختتم الوزير زيارته إلى المعهد بجولة رافقه فيها سيادة المستشار عمرو فاروق، النائب العام المساعد – مدير التفتيش القضائي، أعقبها تقديم دروع التكريم إلى كل من معالي الوزير، ومعالي النائب العام الذي تسلم درع التكريم عنه سيادة النائب العام المساعد، وسيادة المستشار عمرو عبد العظيم – مدير المعهد، وسيادة المستشار جلال الدين عبد العاطي – المستشار القانوني لوزارة الأوقاف.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس