مالي وبوركينا والنيجر ضد إيكواس.. هل تندلع حرب إفريقية كبرى؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أرسلت مالي وبوركينا فاسو مقاتلات إلى النيجر تعبيرا عن التضامن ضد التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، وهو ما يهدد نشوب صراع إقليمي شامل في منطقة الساحل.
وسلط تقرير بثه التلفزيون الحكومي في النيجر الضوء على الجهود المشتركة لمالي وبوركينا فاسو لدعم النيجر ونشر طائرات حربية داخل حدود النيجر.
وقالت "مالي وبوركينا فاسو حولتا التزاماتهما إلى عمل ملموس من خلال نشر طائرات حربية للرد على أي هجوم على النيجر"، مشيرة إلى أن الطائرات مقاتلة من طراز سوبر توكانو.
وخلال اجتماع يوم الجمعة مع رئيس أركان مجموعة "إكواس" في غانا، لم يتم الكشف عن موعد التدخل العسكري الوشيك في النيجر، لكن الكتلة أعلنت أن قواتها العسكرية مستعدة للتدخل بمجرد إصدار الأوامر.
وأصدرت بوركينا فاسو ومالي، وكلاهما تحت قيادة عسكرية، بيانا لدعم النيجر ضد العملية العسكرية التي خططت لها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتغيير مسار الانقلاب في النيجر.
أطاح ضباط عسكريون بالرئيس النيجيري محمد بازوم في 26 يوليو وتحدوا دعوات من الأمم المتحدة وإيكواس وآخرين لإعادته إلى منصبه، مما دفع الكتلة إلى إصدار أمر بتشكيل قوة احتياطية.
وهدد وزير الدفاع في بوركينا فاسو، قاسم كوليبالي، بانسحاب بلاده من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، مجددا دعمه الكامل للنيجر ضد أي "عدوان".
وتقاتل مالي وبوركينا فاسو والنيجر حركات التمرد التي تشنها الجماعات المتطرفة، وهو ما يزيد من انتشار الفوضى في الساحل وغرب إفريقيا.
ويقول المحلل السياسي التوغولي المتخصص في شؤون إفريقيا، محمد مادي غاباكتي، إن اندلاع حرب في النيجر يهدد منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
-الحرب تعني انقسام مجموعة إيكواس، تراجع قوتها بين التكتلات الاقليمية في القارة الافريقية.
-الحرب تهدد بتمدد نفوذ الجماعات الارهابية في حالة عدم حسم الحرب وإطالة أمدها.
- الحرب تشكل فرصة لمافيا السلاح والتجارة الغير مشروعة.
-الخطر الأكبر هو موجة لاجئين لا يمكن استيعابها في القارة، والتي تهدد لأوؤروبا بموجات كبيرة.
-فشل حسم معركة النيجر يهدد بتصاعد عمليات الجماعات المتمردة في دول غرب إفريقيا، ويجعل من استنزاف دول إكواس في نيامي، فرصة لدعم الجماعات المتمردة بالسلاح والمقاتلين.
-صراع النفوذ ومصالح الدول الكبرى قد يهدد بغطالة امد الحرب واتساع دائرتها، وما يشكل تهديد لوسط وغرب افريقيا.
-اطالة الصراع يعني استنزاف الاطراف المتحاربة اقتصادية، في ظل ما تعانية هذه الدول من فقر وتراجع اقتصادي كبير، وتركيز موارد الدول على شراء السلاح، مما يزيد من فاتورة الديون.
- فشل الحسم في النيجر، سوف يضع دول غرب إفريقيا في أزمة الشرعية وتكرار ظاهرة الانقلابات العسكرية، لذلك هدف "إيكواس" هو عدم تمدد عدوى الانقلابات في المنطقة.
قالت الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الدولية والاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان لموقع "سكاي نيوز عربية":
المشكلة ليست في مالي وبوركينا فاسو مغادرة "إيكواس"، المشكلة هي أن التفكك على طول الخطوط السياسية قد حدث بالفعل لدرجة أنهم على استعداد للنظر في مثل هذه الخطوة.
تمتد خطوط الصدع على طول الانقلابات العسكرية التي حدثت في العامين الماضيين.
عدم استعداد هذه الدول للتسامح مع الوجود الفرنسي والغربي الآخر، والانفتاح على عروض الأمن الروسية على الرغم من الأدلة على أن روسيا يمكن أن تكون مضرة بنفس القدر إن لم يكن أكثر لمصالحها.
الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هي مجرد هيكل لتوجيه القضايا الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية إلى عملية جماعية للتنسيق وحل العملية.
"إيكواس"، لم تكن فعالة بشكل خاص في معالجة أسباب المجموعة لعدم الاستقرار - الافتقار، والفساد المحلي، والتوترات الطائفية، وانتشار الأيديولوجيات المتطرفة، والتمييز الحكومي ضد الأعراق، ومختلف أشكال الصراع الاقتصادي والاجتماعي، فالتماسك في دول المجموعة تماسكا سطحيا وهو الأخطر على بينتيها المؤسسية.
والسؤال الآن هو - هل العضوية الرمزية وظهور الوحدة يستحقان الحفاظ عليها؟ أم أنه من الأفضل السماح لمالي وبوركينا فاسو بالرحيل مؤقتا وإعادة قبولهما بمجرد أن يقررا أن التحالف مع فاغنر لم يعد في تفضيلهما؟
هل من الأفضل مراجعة ما الذي يجعل التحالف الدفاعي فعالا والتركيز على تصحيح المسار الأوسع وبناء العلاقات بين الأعضاء المتبقين لتجنب تكرار سيناريو مالي وبوركينا فاسو؟ في الوقت الحالي، تهدد احتمالات التدخل العسكري في النيجر أكثر من مجرد وجود هذين البلدين.
لن يفيد التدخل في حل مشكلة صعود التنظيم الإرهابي الدولي أو معالجة الخلافات والمشاحنات الطائفية أو تخفيف حدة التوتر بين بعض أجزاء بعض الدول وحكوماتها.
على العكس من ذلك، إذا كانت هناك حرب بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من ناحية، والنيجر / مالي / بوركينا فاسو / ربما غينيا كوناكري من ناحية أخرى، فإن هذه القضايا سوف تنفجر مما يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة وعدد كبير من الصراعات الأصغر التي من المرجح أن لا يؤدي فقط إلى انهيار "إيكواس" كمنظمة ولكن إلى فشل معظم الدول الأعضاء وحل كياناتها السياسية.
من المحتمل أن تكون الأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين غير مسبوقة في القارة في العصر الحديث، وقد ينتهي بها الأمر إلى أن تكون أكثر فتكا من الحرب الأهلية الإثيوبية مع تداعيات إقليمية أكبر.
يحتدم الجدل حول ما إذا كان يجب التدخل داخل "إيكواس" وليس من الواضح أي جانب سوف يسود، ولكن يجب على الدول المعارضة لذلك محاولة إقناع المؤيدين برؤية عدم الاستعداد لصراع واسع النطاق وعواقبه على المدى الطويل.
سيؤدي فقط إلى ترسيخ جميع الأطراف ومن المرجح أن تؤدي مواقفهم الحالية إلى كارثة بدلا من النجاح.
كما يمكن أن يدفع المجلس العسكري في النيجر إلى اتخاذ إجراءات يائسة وخطيرة ويعرض للخطر الحكومة السابقة التي هي حاليا في موقع الرهائن.
يجب التعامل مع هذه الأزمة بعناية وتفكير، وليس بالعاطفة والاندفاع فقط لإظهار القوة. لا توجد محاسبة لمن، إن كان هناك أي شخص، سيكون له بالفعل تفوق عسكري - والسيناريو البديل، حيث لا أحد لديه القوة للانتصار وحيث تتدخل الجهات الأجنبية لتأجيج الصراع إلى أجل غير مسمى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النيجر بوركينا فاسو طائرات حربية النيجر مالي بوركينا فاسو النيجر النيجر بوركينا فاسو طائرات حربية النيجر النيجر الاقتصادیة لدول غرب مالی وبورکینا فاسو دول غرب إفریقیا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على 27 اتفاقية دولية معظمها مع دول إفريقية
صادق مجلس النواب اليوم الاثنين، بالإجماع، على 27 اتفاقية دولية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأكد ناصر بوريطة في كلمة له خلال تقديم هذه الاتفاقيات، أن هذه الأخيرة تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة، كما تسهم في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي.
وأبرز الوزير أن « السياسة الخارجية التي يوجهها جلالة الملك محمد السادس، هي سياسة عملية وبراغماتية، ترفض مبدئيا فكرة إبرام الاتفاقيات لمجرد إبرامها، وتشدد على أن يكون كل اتفاق وسيلة لتحقيق هدف محدد وجزءا من سياسة ذات رؤية ونسق سياسي وقانوني على المدى المتوسط والبعيد، وعلى جميع فضاءات تعاون المغرب وشركائه ».
وقال، إن هذه الاتفاقيات « تعكس من حيث العدد والمضمون أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة، حيث تم توقيع 12 من هذه الاتفاقيات، أي 63 في المائة، مع بلدان إفريقية شقيقة، أما من حيث المحتوى، فتشمل الاتفاقيات مع الدول الإفريقية مجالات حيوية تستدعي الثقة والشراكة، كالاتفاقيات القضائية والجمركية والضريبية والاقتصادية، أو تلك المتعلقة بالنقل ».
وسجل بوريطة الطابع الاقتصادي لهذه الاتفاقيات »، حيث إن نصفها تقريبا يتعلق بالبعد الاقتصادي، وهذا يأتي استجابة لحرص جلالة الملك على تسخير العمل الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا »، لافتا إلى أن هذا الأمر « يستدعي تعبئة شاملة للوزارة، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية تعمل كرافعة في خدمة الدولة والنسيج الاقتصادي المغربي ».
وأشار في هذا السياق، إلى أن أهمية الأقاليم الجنوبية « تبرز من خلال هذه الاتفاقيات، حيث تم توقيع 11 من أصل 19 اتفاقية ثنائية في الأقاليم الجنوبية، خصوصا مدينة الداخلة، مما يؤكد مساهمة هذه الأقاليم في الحياة الدبلوماسية للمملكة من خلال الاجتماعات الدولية واللجان المشتركة التي تستضيفها ».
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن مجموعة من الاتفاقيات، خاصة في مجال النقل البري، « تكرس مغربية الصحراء، ولا سيما معبر الكركرات كنقطة عبور استراتيجية نحو الجوار الإفريقي للمملكة »، مشير إلى أن ذلك « يندرج في سياق المبادرات الملكية لمنطقة الساحل والمحيط الأطلسي، ويرسي ربط الصحراء المغربية كحلقة وصل بين المملكة وعمقها الاستراتيجي الإفريقي، كما أن الاتفاقيات، وخاصة الموقعة في مدينة الداخلة، تؤكد على جعل هذه المدينة منصة دبلوماسية رئيسية للمملكة ».
وشدد بوريطة على أن المملكة المغربية، طبقا لعقيدتها الدبلوماسية، « لا تسعى إلى إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات، بل إلى الوفاء الكامل بالالتزامات التي تقطعها الدولة المغربية على نفسها ».
وأضاف بالقول » يجب أن نكون دائما صارمين وحذرين ونأخذ الوقت اللازم لإعداد الاتفاقيات والتفاوض بشأنها، ولكن بمجرد التوقيع يصبح من واجبنا احترام التزامات المملكة ».
وفيما يتعلق بنوع الاتفاقيات، أوضح بوريطة، أن 19 منها اتفاقية ثنائية وتندرج ضمن أربعة محاور رئيسية، يهم أولها التنمية الاقتصادية، حيث يضم خمس اتفاقيات. ويتعلق بالأمر باتفاقيتين لتشجيع الاستثمارات مع الرأس الأخضر وسيراليون، واتفاقيتين للمساعدة الإدارية الجمركية مع بوركينا فاسو وغامبيا، بالإضافة إلى اتفاقية في مجال منع الازدواج الضريبي مع الرأس الأخضر.
أما المحور الثاني فيهم قطاع النقل، ويشمل ست اتفاقيات، منها اتفاقيتان للنقل البري مع غينيا وغامبيا.، واتفاقية واحدة للنقل البحري والموانئ مع سلطنة عمان، واتفاقية في المجال الجوي مع كمبوديا، إلى جانب اتفاقيتين تتعلقان برخص السياقة مع إيطاليا وإسبانيا.
وبالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بالتعاون القطاعي، ويشمل اتفاقيات في عدة مجالات، وتهم اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري مع غامبيا، واتفاقية في المجال العسكري مع رومانيا، ثم اتفاقية في مجال الوقاية المدنية مع بوركينا فاسو.
وبخصوص المحور الرابع، فيهم توسيع شبكة المساعدة القضائية، ويشمل خمس اتفاقيات، وهي اتفاقيتان لتسليم المجرمين مع سيراليون وهولندا، واتفاقية لنقل المحكوم عليهم مع بوركينا فاسو، فضلا عن اتفاقية للتعاون في الميدان الجنائي مع سيراليون، واتفاقية في المادة الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية مع سيراليون.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات متعددة الأطراف، أشار السيد بوريطة إلى أنها تشمل ثماني اتفاقيات، موزعة على محورين، الأول يتعلق باتفاقيات ذات بعد مؤسساتي واتفاقيات مقر، وتشمل اتفاقا مع المعهد الإفريقي للتنمية لإحداث مقر دائم لهذا المعهد الإفريقي بالداخلة ومركزه بجنيف، واتفاقا مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية لإنشاء مركز متعلق بشمال إفريقيا في مدينة الرباط إلى جانب اتفاق لتأسيس منظمة التعاون الرقمي الموقعة سنة 2020.
أما المحور الثاني في مجال الاتفاقيات متعددة الأطراف فيتعلق، حسب الوزير، بالمواءمة القانونية، ويشمل خمس اتفاقيات تندرج في إطار القانون الدولي وتسعى إلى ملاءمتها مع النظام القانوني الداخلي، وهي « اتفاقية قانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري »، و « اتفاقية تعديل اتفاقية شيكاغو للطيران المدني »، ثم « اتفاقية بشأن الجرائم والأفعال المرتكبة على متن الطائرات »، إلى جانب اتفاقيتين للمنظمة الدولية للعمل، ويتعلق الأمر بالاتفاقية 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم.
وسجل بوريطة، في معرض كلمته، أن المملكة المغربية « تتحفظ على بعض مقتضيات هذه الاتفاقيات عندما تكون مقتضياتها مخالفة للتشريع الوطني ».
وخلص إلى القول: « إن أهمية الاتفاقيات المعروضة لا تكمن فقط في مضامينها والأطراف المبرمة معها، بل تنبع أيضا من كونها تساهم في توسيع شبكة علاقات المغرب وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون مع الشركاء ».
كلمات دلالية إفريقيا اتفاقيات الخارجيه المغربية المغرب
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة