الرئيس اللبناني جوزيف عون: أتمسك بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أتشرف بثقة النواب بانتخابي رئيسًا للجمهورية، وهو تكليف يحملني مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطنين.
وأضاف الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن لبنان يواجه أزمة حكم تتطلب تغييرا في الأداء السياسي لتحقيق الإصلاح المنشود.
وأشار إلى أن اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، مليئة بالتحديات والفرص، مؤكدا التزامه بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، سأمارس صلاحياتي كرئيس للجمهورية كحكم عادل بين جميع الأطراف السياسية، وسأسعى بالتعاون مع الحكومة المقبلة لصياغة قانون جديد يضمن استقلال القضاء.
وتابع قائلًا: سأطعن بدستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور، وسأدعو إلى استشارات نيابية عاجلة لتكليف رئيس جديد للحكومة، كما سأقوم بدوري كقائد أعلى للقوات المسلحة لتعزيز الأمن والاستقرار.
وأضاف الرئيس اللبناني جوزيف عون، سأعمل على ضبط الأوضاع في الجنوب وترسيم الحدود، وأؤكد على حق الدولة في احتكار السلاح لضمان سيادة القانون، وسأركز على إعادة إعمار المناطق التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أهمية مناقشة سياسة دفاعية متكاملة تمكن الدولة من إزالة الاحتلال وحماية السيادة الوطنية، مع التمسك بمبدأ عدم توطين الإخوة الفلسطينيين حفاظاً على حقهم في العودة.
وأشار إلى التزامه بتعزيز علاقات لبنان مع دول الخارج على أساس الاحترام المتبادل، والحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، مؤكدًا عدم التهاون في حماية أموال المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي.
واختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون بتعهده بتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي، ودعم قطاعي التعليم والصحة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان رئيسا للجمهورية الاحتلال الإسرائيلي الرئیس اللبنانی جوزیف عون
إقرأ أيضاً:
خسائر وأضرار بـ700 مليون دولار في قطاع الزراعة اللبناني نتيجة العدوان الإسرائيلي
بيروت - تكبّد قطاع الزراعة في لبنان خسائر وأضرارا تقدر بأكثر من 700 مليون دولار خلال النزاع الأخير بين حزب الله وإسرائيل، بحسب تقرير للأمم المتحدة والسلطات اللبنانية الجمعة.
ويقيّم التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الأضرار بحوالى "118 مليون دولار أميركي، في حين تقدر الخسائر بحوالى 586 مليون دولار" خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى سريان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وتشمل المناطق الأكثر تضررا جنوب لبنان وسهل البقاع في الشرق حيث تأثرت "المحاصيل، والثروة الحيوانية، والغابات، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية".
ومع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إثر هجوم نفذته الحركة في جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فتح حزب الله عند حدود الدولة العبرية الشمالية، جبهة "إسناد" لغزة تصاعدت في أيلول/سبتمبر 2024 إلى حرب مفتوحة استهدفت إسرائيل خلالها معاقل الحزب في جنوب وشرق البلاد والضاحية الجنوبية لبيروت كما نفّذت عملية بريّة.
أجبرت الحرب أكثر من مليون شخص على النزوح ولم يعد بإمكان الكثير من المزارعين الاعتناء بمزارعهم أو حصد المحاصيل في المناطق المتضررة.
وبينما توقف القتال إلى حد كبير بفضل اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أن إسرائيل تواصل تنفيذ ضربات على لبنان.
وذكر التقرير أن احتياجات القطاع الزراعي في لبنان تبلغ حاليا حوالى 263 مليون دولار "لإعادة الإعمار والتعافي، منها 95 مليون دولار حددت كأولوية للفترة 2025/2026".
وأضاف أن "هناك حاجة ماسة إلى دعم فوري لاستئناف الأنشطة الزراعية وتربية المواشي وصيد الأسماك" وتركيز الجهود على استعادة الأصول الزراعية وتكوين الثروة الحيوانية وتأهيل المزارع والبنى التحتية الزراعية.
وأفاد التقرير بأن الزيتون كان من بين المحاصيل الأكثر تضررا إذ احترقت بساتين للزيتون ممتدة على مساحة 814 هكتارا، ما ألحق أضرارا بقيمة 12 مليون دولار وخسائر قدرها 237 مليون دولار.
وتشمل المحاصيل الأخرى المتضررة الحمضيات والموز والبطاطس وغيرها من الخضروات إلى جانب القمح والشعير، مع أضرار بقيمة 19 مليون دولار وخسائر بقيمة 28 مليون دولار في الماشية. كذلك، تأثرت الدواجن وخلايا النحل.
وذكر التقرير أن 5000 هكتار من غابات الصنوبر تعرّضت إلى أضرار.
وقدّر البنك الدولي الشهر الماضي كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان بحوالى 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية المتضررة بشدة خلال الحرب.