البورصة تخسر 13 مليار جنيه والمؤشر الرئيسي يتراجع بنسبة 1.15%
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
شهدت البورصة المصرية تراجعاً حاداً في أداء مؤشراتها خلال جلسة الخميس، مع فقدان السوق نحو 13 مليار جنيه من قيمته السوقية.
وأظهرت بيانات التداول انخفاض القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 2.180 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.193 تريليون جنيه في الجلسة السابقة.
وسجل المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" خسائر بنسبة 1.
وعلى صعيد النشاط التجاري، بلغت قيمة التداولات اليومية 94.003 مليار جنيه، موزعة على 900.069 مليون سهم تم تداولها من خلال 91,421 عملية. وأظهرت حركة الأسهم تبايناً في الأداء، حيث ارتفعت أسعار 76 سهماً، مقابل تراجع 15 سهماً، بينما استقرت أسعار 107 أسهم.
واتسمت المؤشرات الأخرى بالتراجع أيضاً، حيث انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01% إلى 8303.17 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.52% ليصل إلى 11464.48 نقطة، كما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% مسجلاً 11376.82 نقطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية المؤشر الرئيسي المزيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف طرح استثمارات جديدة بـ40 مليار جنيه .. غدا
تبدأ وزارة المالية غدا الأحد الموافق 13-4-2025 في طرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 40 مليار جنيه بما يعادل 780.5 مليون دولار خلال الأحد المقبل.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن الاتفاق مع وزارة المالية على الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أجلي خزانة من عطائي 91 و 273 يوما.
يأتي ذلك الطرح بالتوازي مع اقتراب اعلان البنك المركزي المصري حسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية اعتبارا من الخميس المقبل وذلك في اجتماعه الدوري الثاني والمحدد يوم 17 إبريل الجاري من إجمالي 8 اجتماعات مخطط أن تعقدها لجنة السياسيات النقدية على مدار العام الحالي.
في الثلث الثاني من فبراير الماضي اعلنت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي عن تثبيت سعر الفائدة للمرة الثامنة منذ العام الماضي؛ لتصل 27.25% لسعر عائد الإيداع و 28.25% للإقتراض لليلة واحدة بالإضافة لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والإئتمان والخصم بنسبة 27.75% لكل منهم.
خلال غدا الأحد سيطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 30 مليار جنيه ثم أجل 273 يوما بـ10 مليارات جنيه.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أمس الخميس عن استهداف طرح أدوات دين محلية من أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه في المتوسط.
استثمارات جديدةكشفت الحكومة المصرية عن قبولها استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تقدر بـ116.5 مليار جنيه بما تعادل 2.27 مليار دولار من أصل 75 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لجذب تلك الاستثمارات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وجاء تلك الاستثمارات في صورة أدوات الدين المحلية من أجلي 182 و364 يوما لسداد الفجوات التمويلية بالموازنة العامة والوفاءبالتعهدات الحكومية المطلوبة للخزانة العامة.
وبلغت جملة العروض التي قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية المختلفة نحو 222 طلبا.
وقال التقرير إنه تم بيع أجل 364 يوما بقيمة 51.074 مليار جنيه بعد أن استهدفت وزارة المالية أن تصل طلبات التغطية لـ45 مليار جنيه، موضحة أن مجمل الطلبات المقبولة للعطاء وصلت 86 طلبا.
وصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 24.5% و أقل سعر بنسبة 24.873% وأعلي سعر بنسبة 24.95%.
وفى سياق متصل بلغ حجم الطلبات التي تم قبولها للاستثمار في اجل 182 يوما نحو 65.4 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه كان مستهدف قبولها شملت 136 طلبا مقبولا بالفعل
ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 26.45% و أقل سعر بنسبة 26.817% و أعلي سعر بنسبة 27.01%.