أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بحكم تحديد نوع الجنين في الإسلام، مؤكدًا أن هذا الأمر جائز شرعًا ولا يوجد فيه أي تعارض مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن تحديد نوع الجنين يعتبر من الأمور التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولا ينطوي عليه أي مخالفة شرعية طالما يتم في إطار الحاجة.


وأضاف أن اللجوء إلى تقنيات تحديد الجنس لا يتم إلا في حالات معينة، مثل الحاجة لاختيار جنس معين لأسباب طبية أو اجتماعية، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يلجأ إلى هذا الخيار في حالات معينة حيث يكون لديه رغبة في إنجاب جنس معين، مثل الذكور أو الإناث.

وأكد أنه لا يوجد أي مانع شرعي من تحديد نوع الجنين، مشيرًا إلى أن المسألة لا تتعارض مع مشيئة الله، فالأمر كله في النهاية بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدر الأقدار، ولكن الإنسان قد يستخدم وسائل طبية متاحة وفقًا للحاجة المعتبرة.

وشدد على أن هذه المسألة يجب أن تظل تحت نطاق الحاجة الحقيقية وأن تكون بعيدة عن أي نوع من التدخل غير الضروري، مع التأكيد على أن التوازن الطبيعي بين الذكور والإناث في المجتمع هو أمر من تقدير الله تعالى.

بوابة الأهرام

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: تحدید نوع الجنین

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى:الزواج العرفي حتى مع الإشهاد عليه غير مكتمل الشرعية

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم الزواج العرفي، مؤكدًا أن الزواج يعد منظومة مهمة للغاية، ولا بد من فهم دقيق من كلا الطرفين لحقوقهما وواجباتهما.

 وشدد على ضرورة تجنب أي تصرفات قد تضر بأي طرف، مشيرًا إلى أن الزواج يحتاج إلى توثيق رسمي لكي يتم ضمان الحقوق وضمان حماية الأسرة من أي مشكلات قد تحدث في المستقبل.

وخلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أكد الدكتور شلبي أن الزواج العرفي، حتى وإن كان هناك إشهاد عليه، لا يعد زواجًا شرعيًا متكاملًا إلا إذا تم توثيقه بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن التوثيق هو الطريق الصحيح لتحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضح شلبي أن الزواج السري أو غير الموثق يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل القانونية والشرعية، مثل قضايا الإنفاق والنسب وحقوق الأطفال في الحضانة.

 كما أنه قد يتسبب في ضياع حقوق الطرفين فيما يخص المعاشات أو أي حقوق أخرى قد تُهدر بسبب عدم وجود إثبات قانوني معترف به.

وأشار الدكتور محمود شلبي إلى أن التعامل مع الزواج غير الموثق أو كتمان أمر الزواج يتناقض مع المقاصد الشرعية التي تهدف إلى الحفاظ على الأعراض والأنساب والأموال. 

وأكد على أن التوثيق الرسمي هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق الشرعية والمادية، وحماية الأسرة من أي مشاكل قد تحدث في المستقبل.

وفي ختام حديثه، دعا الدكتور شلبي إلى ضرورة أن يكون الزواج منظمًا وفقًا للقانون لضمان استقرار الأسرة وحفظ حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك حقوق الأطفال والمعاشات والحضانة، مؤكدًا أن هذا هو ما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: الحديث بين المخطوبين في الهاتف قد يجر إلى مفاسد
  • أمين الفتوى يكشف عن كيفية الإقلاع عن السب والشتم
  • أمين الفتوى: سماع الأغاني حلال بشرط
  • أمين الفتوى: سماع الأغاني مباح إذا كانت خالية من الرذيلة وذات معنى نبيل
  • «أمين الفتوى»: لا حرج على المرأة الحائض في قراءة القرآن من خلال الهاتف «فيديو»
  • «أمين الفتوى»: لا توجد أدلة شرعية قاطعة تدل على أن الاستماع للأغاني يؤدي إلى عذاب الله «فيديو»
  • ما حكم قراءة القرآن للحائض من الهاتف؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم الحج بتأشيرة سياحية أو عمالة؟ أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى يحسم الجدل حول حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان «فيديو»
  • أمين الفتوى:الزواج العرفي حتى مع الإشهاد عليه غير مكتمل الشرعية