الكشف عن تسجيل 141 قضية اعتداء على أراضي الدولة في تعز
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كشف مسؤول محلي، عن تسجيل 141 قضية اعتداء وعمليات سطو على أراضي الدولة بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
جاء ذلك خلال اجتماع محلي في تعز برئاسة المحافظ نبيل شمسان، وحضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل رشاد الاكحلي، ووكيل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العيزري.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش تقارير حول القضايا المتعلقة بالاعتداءات على أراضي الدولة والأوقاف، حيث وجه المحافظ نبيل شمسان، بإعداد تقارير مفصلة حول الاعتداء على أراضي الدولة والأوقاف في مديريتي المخا وذباب.
وشدد المحافظ نبيل شمسان، على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومباحث الأموال العامة، ومكاتب هيئة المساحة وأراضي وعقارات الدولة وفرعه بالمخا، والأوقاف والإرشاد، والشؤون القانونية، بالعمل ضمن منظومة واحدة لحصر كل القضايا والمحاضر، وتقديم ملفاتها الى نيابة الأموال العامة بما في ذلك الاعتداءات في مديريات المخا وذباب.
بدوره، أكد رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبد الوهاب الشيباني، استكمال الإجراءات بالقضايا المرفوعة وعددها (141) قضية اعتداء وإحالتها إلى محكمة الأموال العامة، واتخاذ الضوابط التي تمنع الاستحداثات وبضمانات مشددة.
وأفاد بصدور أحكام قضائية في بعض القضايا وأهمها قضية الزهاري المتمثلة بنهب (27) الف قصبة بالاحتيال والنصب والتي تم إحالتها من مكتب فرع الهيئة العامة للمساحة وأراضي وعقارات الدولة.
واستعرض مدير فرع هيئة المساحة وأراضي الدولة المهندس عبد الرحمن البريهي، ومدير فرع الهيئة بالمخا مروان الرعدي، تقارير حول الاعتداءات البالغة (141) والمطلوبين البالغ عددهم (131) مطلوب وشركات وهمية، وضرورة تعاون كل الجهات لضبط المطلوبين وتقديمهم للعدالة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز المخا أراضي نبيل شمسان اليمن على أراضی الدولة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
خلال 24 ساعة..ضبط 37 الف مخالفة مرورية متنوعة
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (37442) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
(614) مخالفة السير بدون تراخيص.
(69) دراجة نارية مخالفة.
(22527) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(11) مخالفة موقف عشوائى.
(1204) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
(10) مخالفات شروط التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
ياتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وفي واقعة أخرى واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة،واسفرت جهود الحملات عن ضُبط خلالها حوالى 11) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)..
وفي سياق منفصل.. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تغيب عامل في ظروف غامضة عقب خروجه من منزله،وتبين أن عاملين وراء ارتكاب اختفاء المجني عليه وتم تحريره وإلقاء القبض على المتهمين.
تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى السيدات-مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها (عامل "له معلومات جنائية") عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها إتصال هاتفى منه أبلغها بتواجده بمنزل ملك (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) لوجود خلافات مالية بينهما.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة مالك المنزل المشار إليه ، وعاملان - مقيمين بدائرة المركز) وتحرير الشخص المحتجز ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى..نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،وقدرت الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بنحو 60 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية "على خلاف الحقيقة" ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.