الرئيس اللبناني الجديد: مرحلة جديدة للبلاد وعودة لتعزيز حكم القانون
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في خطاب له، إنه في ظل الأزمة السياسية الحالية، فإن المرحلة الجديدة التي تبدأ اليوم ستشهد تغييرات جوهرية في الأداء السياسي، مؤكدًا التزامه بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، موضحًا أنه سيسعى ليكون حكمًا عادلًا بين الأطراف السياسية، وسيعمل مع الحكومة المقبلة على صياغة قانون جديد لاستقلال القضاء.
وأشار، خلال كلمة له في مجلس النواب اللبناني، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه سيطعن في دستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور، كما سيدعو لاستشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس جديد للحكومة، كما شدد على أنه سيسعى لضبط الجنوب وترسيم الحدود، مؤكدًا على حق الدولة في احتكار السلاح، إلى جانب العمل على إعادة إعمار المناطق التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي.
كما أضاف أنه سيتبنى سياسة دفاعية متكاملة لإزالة الاحتلال، وتطرق إلى تمسكه بمبدأ عدم توطين الفلسطينيين حفاظًا على حق العودة، مختتما بتعهداته بتعزيز علاقات لبنان مع دول الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس اللبناني مجلس النواب اللبناني جوزيف عون المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الآليات الجديدة التي تضمن حقوق العمال في القطاعات المختلفة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والعمل عن بُعد.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا القانون يتضمن أيضًا تنظيم العمل في الأنماط الحديثة، مثل العمل عن بُعد أو العمل الجزئي.
وأوضح الوزير أن القانون يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة ويضع لها إطارًا قانونيًا يحمي حقوقها، مما يعد خطوة هامة لتحسين وضع هذه الفئة من العمال.
وتابع، أن هذا التعديل جاء استجابة للتغيرات التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا، حيث أصبح العمل عن بُعد جزءًا من واقع الحياة المهنية في كثير من المجالات.
وأوضح الوزير أن القانون أيضًا وضع آليات جديدة لمعالجة قضايا الفصل التعسفي، حيث سيتم من الآن فصله من خلال المحكمة العمالية. وأكد أن هذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق العدالة في فصل العمال وحماية حقوقهم من أي تعسف قد يحدث من أصحاب الأعمال.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تعد جزءًا من جهود الحكومة لضمان حقوق كافة فئات العمال في مصر، وأشار إلى أن القانون سيبدأ تطبيقه بمجرد توقيع الرئيس عليه، متوقعًا أن يكون له أثر كبير في تحسين ظروف العمل في مصر.