حجز قضية المتهمين في فساد وزارة التموين إلي 4 مارس
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، جلسة محاكمة 37 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين لـ 4 مارس للحكم.
وأحالت النيابة العامة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.
كانت ضبطت الأجهزة الأمنية عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع عبارة عن السكر والزيت المدعم للمواطنين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بنسب أكبر من المستحق لهم قانونًا، وقاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء، وذلك لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين مكاسب مالية بلغ قدرها 58 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فساد وزارة التموين محكمة جنايات القاهرة فساد وزارة التموين المزيد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية رشوة وزارة التموين
تستكمل اليوم الأربعاء محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية نظر محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “رشوة وزارة التموين”، والمتهم فيها مستشار الوزير وآخرين.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وأضافت أن المتهمين قاموا بصرف أكثر من 29 مليون كيلو سكر وأكثر من مليون كيلو زيت وبيعها في السوق السوداء.
ويحاكم في هذه القضية كل من: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع بلغ قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره.
اقرأ أيضاًوسط انتشار أمني.. بدء محاكمة المتهمين في قضية «رشوة التموين»
المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين في جرائم حجب السلع والرشوة
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس