أعلنت وزارة الأوقاف -بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف- بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2/3) أجور موسميين - باب أول بموازنة الوزارة والمديريات الإقليمية، بما يشمل أئمة وخطباء ومدرسين، بالإضافة إلى عمال المساجد.  

أكدت الوزارة أن العمالة المؤقتة التي تم التعاقد معها بموجب المسابقة رقم (1) لسنة 2022م تستفيد من أحكام القانون رقم (9) لسنة 2024م، وأشارت إلى أن هذه العمالة ستشملها الزيادات المقررة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (631) لسنة 2024م الخاص بالحد الأدنى للأجور.

 

أوضحت الوزارة أن تطبيق هذه القرارات يبدأ من تاريخ نشر القانون والقرار بالجريدة الرسمية في مارس 2024، بما يضمن الحقوق المالية المستحقة للعمالة المؤقتة وفقًا للنظم والقوانين.  

جددت وزارة الأوقاف التزامها بتطبيق صحيح القانون وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الديني، مؤكدة أنها ستعمل على متابعة تنفيذ القرارات بشكل دقيق لتحقيق العدالة وضمان استقرار العاملين في مواقعهم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأدني للأجور الجريدة الرسمية الحد الأدنى للأجور الحقوق المالية القطاع الديني المديريات الإقليمية العمالة المؤقتة عمال المساجد قرار رئيس مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

"خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصية بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.


وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.


وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،


من جانبه انتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.


ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.

مقالات مشابهة

  • غرامات بانتظار من لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
  • السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
  • السكوري : بفضل العمل الجبار للحكومة سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4500 درهم
  • برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
  • اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة: لتعديل الحد الأدنى للأجور
  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • خلافات لجنة المؤسر ترجئ البت بالاجور والملف امام مجلس الوزراء
  • "خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • وزير العمل : تطبيق قانون العمل الجديد فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية.. ولا استثناءات في تطبيق الحد الأدني للأجور