أستاذ علوم سياسية: انتخاب جوزيف عون فرصة لتجاوز الأزمة اللبنانية الحالية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قال ربيع الهبر، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك اتفاقًا تم مساء أمس على تنظيم دورتين في مجلس النواب اللبناني لانتخاب قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، رئيسًا للجمهورية.
هذا الاتفاق يظهر القوة السياسية للثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل" داخل البرلمان وقدرتهما على التأثير في انتخاب رئيس الجمهورية.
الدورة الأولى.. أوراق بيضاء إذا لم يتم التوافق
وأشار الهبر إلى أن الدورة الأولى من الجلسة ستكون معروفة مسبقًا، حيث سيتم إنزال أوراق بيضاء في حال عدم التوصل إلى توافق، بينما إذا تم التوافق بين الأطراف السياسية، سيتم انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية في الدورة الثانية.
جوزيف عون الرئيس الجديد للبنانوأضاف الهبر، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جوزيف عون سيكون الرئيس الجديد للبنان بعد الدورة الثانية، مؤكدًا أن الاتفاق الذي تم خلال الليلة الماضية يهدف إلى تهيئة الظروف السياسية المناسبة لانتخابه.
وأوضح أنه في حال حصل عون على أكثر من 86 صوتًا في الدورة الثانية، فإن هذا يعني تعديل الدستور وبالتالي سيكون انتخابه أمرًا واقعًا.
وأوضح الهبر أن هناك توافقًا عامًّا بين الأطراف السياسية على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن مع الإشارة إلى أن هذه العملية ستكون مخالفة للدستور اللبناني. ومع ذلك، أضاف أن الغالبية متفقة على أن لبنان يجب أن يستغل هذه الفرصة لتجاوز الأزمة السياسية الحالية وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوزيف عون أستاذ العلوم السياسية الظروف السياسية المزيد جوزیف عون رئیس ا
إقرأ أيضاً:
أفكارٌ عمليةٌ لتجاوزِ الانقساماتِ الطائفيةِ!
"بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية ليس تَرَفا ولا فضولاً، وإنما هو من صميم واجب الوقت، المتعين على الجميع النهوض به، على مختلف المستويات، وضمن دوائر التأثير المتعددة"، وِفقَ رئيس "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" الشيخ عبد الله بن بيه، والذي أكد على أن هذه الدعوة تستند إلى"أصل أصيل من أصول ديننا الحنيف، ومبدأ متين من مبادئه القطعية، وهو مبدأ الوحدة الإسلامية، والائتلاف ورفض الاختلاف والتنازع والفرقة".
حديث العلامة بن بيه أعلاه جاء في الجلسة الافتتاحية لـ"المؤتمر الدولي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، والذي نظمته في مكة المكرمة "رابطة العالم الإسلامي"، مارس 2025، بمشاركة نخبة من المرجعيات الدينية والمفكرين، للعام الثاني على التوالي، رغبة من "الرابطة" في مواصلة الجهود العملية لتجاوز مسببات الانقسام بين المسلمين، والبدء الفعلي في مشاريع عملية مشتركة، تعود بالصالح العام على الجميع، وتساهم في تعزيز مبادئ التعددية واحترام الآخر.
هنالك جزء من التأريخ للماضي، هو تأريخ دموي بين الفرق الإسلامية، علت فيه خطابات التكفير والإقصاء، ومورس فيه العنف باسم "الفرقة الناجية"، وهذه الفصول المغرقة في قسوتها هي جزء من تأريخ المسلمين، ينبغي التبصر فيها وأخذ العبرة، دون الغرق في تفاصيلها. إلا أنها رغم شدتها، ليست قدراً حتمياً لا يمكن تجاوزه، خصوصاً إذا تم النظرُ إليها بعين الناقد الموضوعي الحُرِ ضمن سياقاتها الزمانية وظروفها السياسية، ويلاحظ أن جزء من هذه النزاعات تم استخدام الدين فيه كوسيلة للحكم والغلبة والنفوذ، أي أن فريقاً ممن كان يدعي الدفاع عن "المقدس" استخدم هذا الشعارَ راية لتحقيق أهدافٍ دنيوية بحتةٍ، أو مصالح حزبية، أو منافع طائفية أقلوية، لا تمثل صميم الدين، بل تنتهك رحمانيته وسعته!
هذا الصدامُ المذهبي الذي يبرزُ على السطح بين فينة وأخرى، حذر منهُ الأمين العام لـ"رابطة العالم الإسلامي" الشيخ محمد العيسى، قائلاً "كلنا على علمٍ بأن المسارات السلبية للسِّجالات المذهبية لم تقتصر مآسيها على فاعليها، وإنما امتد شرَرُها إلى النَّيْل من الإسلام والمسلمين في وقائعَ مؤلمةٍ دوَّنها التاريخ في صفحاته المظلمة"، وهو ليس التحذير الأول من العيسى، بل سبق وأن وجه دعوات صريحة وشجاعة شدد فيها على حتمية تجاوز هذا الإرث الثقيل من الخلافات، التي يجبُ أن لا يبقى المسلمون سجناء مآسيها!
هذه "الصفحات المظلمة" ولكي تطوى بشكل جادٍ، لا بد أن تكون هنالك جهود حقيقية على أكثر من مستوى: الأول، إصلاح الخطاب الديني والتأكيد على رحمانية الإسلام وسعته وتعدديته. والثاني، مواجهة خطابات الكراهية والعنف والإرهاب، ونقضِ أسسها الفكرية والفقيهة. والثالث، وجود القانون العادل الذي يُجرمُ دعوات التكفير والتحريض الطائفي. والرابع، ترسيخ مبدأ المواطنة الشاملة التي تكفل لجميع المواطنين ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة وتحت سقف القانون العادل.
العلامة عبد الله بن بيه، شدد في ورقته على ضرورة "التوقف عن التكفير والتبديع والتضليل" لأن "نتيجة التنازع هي الفشل والتمانع". مقترحاً في ذات الوقت على المشاركين في المؤتمر "تكوين مجموعة دائمة تقوم بالاتصال بمختلف أطراف النزاع بين المسلمين لرأب الصدع وجمع الشمل"، ولكي يكون هذا الاتصال فعالاً، اقترح بن بيه " إنشاء قسم في رابطة العالم الإسلامي لمتابعة ملفات النزاع ودراستها وتقديم المقاربات مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الدولية منها، لتكون للدين كلمته عبر ما يسمى بالدبلوماسية الدينية".
مقترحات رئيس "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، تقاطعت مع ما جاء في البيان الختامي لـ"المؤتمر الدولي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، والذي نص على إنشاء "المجلس التنسيقي بين المذاهب الإسلامية"، على أن يتولى المجلس العمل على مسارات تفعيل بنود "وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" في المجتمعات المسلمة، كما "الإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لوثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية، ومتابعة البرامج والمبادرات المنبثقة عنها".
هذا "المجلس التنسيقي" سيكون أحد الأذرع الهامة التي تعمل على بناء "المؤتلف الإسلامي" الجامع، وحل الخلافات التي قد تنشأ، بالحكمة والبصيرة، والأهم تشكيل سياق تراكمي ورأي عام واسع يعزز السلم، وينبذ التعصب والخطابات العنصرية والتأزيمية، خصوصاً التي تستغل الدين لأهداف طائفية – سياسية!
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون