أستاذ علوم سياسية: التوافق دفع بانتخاب جوزيف عون رئيسا لدورة ثانية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد ربيع الهبر، أستاذ العلوم السياسية، أن الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة اللبنانية لم تحمل مفاجآت، مشيرًا إلى أنه كان من المعروف مسبقًا أن أوراقًا بيضاء ستُطرح في حال عدم التوافق السياسي، مضيفًا أن التوافق في الدورة الثانية قاد إلى انتخاب قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، رئيسًا للجمهورية.
وأوضح الهبر خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن انتخاب العماد جوزيف عون يتطلب تجاوز عقبة دستورية، إذ ينص الدستور على منع ترشح موظفي الدرجة الأولى لمنصب الرئيس إلا بعد مرور عامين على التقاعد أو الاستقالة، ورغم ذلك، أشار إلى أن مجلس النواب يملك صلاحية تعديل الدستور لتأمين انتخاب قائد الجيش إذا توفرت الإرادة السياسية اللازمة.
وأضاف الهبر أن حصول العماد جوزيف عون على أكثر من 86 صوتًا في البرلمان يعني أن الدستور سيتم تعديله بحكم الواقع، وهو ما قد يثير جدلًا كبيرًا حول الالتزام بالقوانين الدستورية، ومع ذلك، شدد على أن انتخاب رئيس للجمهورية يشكل فرصة هامة للبنان للخروج من الأزمة الراهنة، داعيًا إلى استثمار هذه اللحظة لتحقيق الاستقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان الرئاسة اللبنانية البرلمان اللبناني المزيد جوزیف عون
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: مصر ترفض أي تصورات تستهدف تهجير الفلسطينيين
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليوم محاولة فاشلة لتشويه صورة القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أداة سياسية تستهدف إحراز مكاسب على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وتاريخه الطويل في الكفاح من أجل الحرية والاستقلال وتظهر مخططا خطيرا ومرفوضا، يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأشار إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات أو تصورات تسعى لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو انتزاع الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات تهدد الاستقرار الإقليمي وتمثل انتهاكًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية.
مصر لن تسمح بأي محاولة للنيل من حقوق الشعب الفلسطينيوثمّن الدكتور رضا فرحات البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي جدد رفض مصر الكامل لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري، باعتباره خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة مؤكدا أن مصر كانت ولا تزال تقف في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، وأن هذه التصريحات الإسرائيلية ما هي إلا محاولة يائسة لتغيير الواقع على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما لن تقبل به مصر بأي حال.
وأضاف أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لن يتحقق من خلال محاولات التهجير أو انتهاك الحقوق، بل عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الصراعات والعنف في المنطقة ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التصريحات غير المسؤولة.
ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر المجتمع الدولي، وخاصة الدول الكبرى والأطراف الفاعلة، إلى تفعيل قرارات الشرعية الدولية والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإيجاد حلول جادة تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني وتضع حدا للممارسات التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
وشدّد على أن مصر ستواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية لمواجهة أي محاولات تهدف إلى النيل من القضية الفلسطينية، مشيدًا بالدور التاريخي لمصر في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الدعم سيظل مستمرًا على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية وسيبقى الشعب الفلسطيني صامدًا في وجه أي محاولات للتهجير أو المساس بحقوقه.