هيئة الدواء تضبط 27 مؤسسة غير مرخصة وأدوية مهربة بـ 29 مليون جنيها
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهر ديسمبر الماضي، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.
شمل المرور ما يزيد على 15 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية"، وتنفيذ ما يقرب من 177 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حيث تم ضبط العديد من المخالفات، تنوعت ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.
كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 27 موقعاً للتصنيع غير مرخص، شملت 3 أماكن تصنيع في محافظات المنوفية والجيزة والإسماعيلية وذلك قبل تداولها بالأسواق، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 29 مليون جنيه مصري.
وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن15301 أو موقع الهيئة الرسمي.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.
اقرأ أيضاًبنسبة إنجاز تخطت 99%.. هيئة الدواء تستقبل 4 آلاف 574 استفسار وشكوى عام 2024
نائب رئيس هيئة الدواء: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأدوية بنسبة 91%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المستلزمات الطبية الأجهزة الأمنية هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.