بعد صفقة مشبوهة.. تأجيل محاكمة رئيس قسم الشبكة والخدمات بموبيليس سابقا
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أجّلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد إلى تاريخ 23 جانفي المقبل. ملف قضية فساد متابع بها رئيس قسم الشبكة و الخدمات بمؤسسة ” Atm mobilise” سابقا المدعو “ب س”. رفقة عدد من إطارات آخرين.
ومن بين المتابعين “ف.ب”,”ج.ع” ومستخدم بمؤسسة Atm mobilse سابقا و مسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة sarl data mena.
وتأتي هذه المحاكمة بعدما تمت متابعتهم في قضية فساد تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الإقتصادية Atm.mobilis. ومجمع شركات جزائرية أجنبية مع قيامهم بالعديد من التجاوزات. و الاستفاذة من مزايا غير مستحقة ،كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها جنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض. بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية. الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة. بالإضافة كذلك إلى تبييض عائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد و اخفاء و تمويه مصدرها غير المشروع. وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الاجرامية في إطار جماعة إجرامية ،و باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
كما سبق وأن أصدر وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد بيان “بتاريخ 2024/04/15. فإن قاضي التحقيق بذات الجهة القضائية قام باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بكل من (ب س) و (ج.م ) و (ب. و). فيما أخضع 04 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محاكمة 4 متهمين بـ«فض اعتصام النهضة».. غدًا
تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الإثنين 10 فبراير 2025، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وتضمن أمر إحالة المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015, جنايات قسم الجيزة، عدة تهم، تفيد تدبيرهم لتجمهر، هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
وجاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم؛ نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.