بعد صفقة مشبوهة.. تأجيل محاكمة رئيس قسم الشبكة والخدمات بموبيليس سابقا
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أجّلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد إلى تاريخ 23 جانفي المقبل. ملف قضية فساد متابع بها رئيس قسم الشبكة و الخدمات بمؤسسة ” Atm mobilise” سابقا المدعو “ب س”. رفقة عدد من إطارات آخرين.
ومن بين المتابعين “ف.ب”,”ج.ع” ومستخدم بمؤسسة Atm mobilse سابقا و مسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة sarl data mena.
وتأتي هذه المحاكمة بعدما تمت متابعتهم في قضية فساد تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الإقتصادية Atm.mobilis. ومجمع شركات جزائرية أجنبية مع قيامهم بالعديد من التجاوزات. و الاستفاذة من مزايا غير مستحقة ،كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها جنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض. بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية. الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة. بالإضافة كذلك إلى تبييض عائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد و اخفاء و تمويه مصدرها غير المشروع. وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الاجرامية في إطار جماعة إجرامية ،و باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
كما سبق وأن أصدر وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد بيان “بتاريخ 2024/04/15. فإن قاضي التحقيق بذات الجهة القضائية قام باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بكل من (ب س) و (ج.م ) و (ب. و). فيما أخضع 04 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، للغد.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.