“الجوازات”: اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
أكدت المديرية العامة للجوازات اشتراط (30) يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم عند طلب إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين.
وأهابت بصاحب العمل ورب الأسرة قبل إصدار تأشيرة خروج نهائي مراعاة أنه إذا كانت صلاحية هوية مقيم أقل من (30) يومًا، فلا يمكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي، ويشترط تجديدها لإصدار تأشيرة خروج نهائي.
وأشارت إلى أنه في حال كانت صلاحية هوية مقيم أكثر من (30) يومًا وأقل من (60) يومًا، فيمكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي وتكون مدتها هي المدة المتبقية من صلاحية هوية مقيم، أمّا إذا كانت صلاحية هوية مقيم (60) يومًا أو أكثر، فيمكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي وتكون مدتها (60) يومًا فقط.
ونوّهت الجوازات إلى أنه يمكن لصاحب العمل ورب الأسرة إصدار تأشيرات الخروج النهائي لمكفوليهم وأفراد الأسرة التابعين لهم من خلال منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر، أبشر أعمال” وبوابة مقيم، و أن هذه الخدمة مجانية ويمكن تنفيذها دون رسوم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الجوازات خروج نهائي هوية مقيم إصدار تأشیرة الخروج النهائی صلاحیة هویة مقیم
إقرأ أيضاً:
4 سنوات حبس لصاحبة ورشة خياطة” عن تهمة إصدار شيكات بدون رصيد بالحراش
تابعت محكمة الحراش صاحبة ورشة خياطة مختصة في تصميم البدلات الرسمية للحراش وأعوان الرقابة بالشركات الأمنية الخاصة بالكاليتوس. بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال.
وذلك بعد إيهام ضحيتين بتمويل ورشتها مقابل الحصول على أرباح في صفقات تجارية للخياطة لورشتها مع مختلف الشركات الحراسة الخاصة.
ملابسات القضية تعود لشهر سبتمبر 2024 حين تقدم تاجر بشكوى أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش. ضد صاحبة ورشة خياطة تفيد أن هاته الأخير قدمت له عرضا لتمويل صفقة تجارية عقدتها مع شركة حراسة لتصميم وخياطة بدلات خاصة باعوان الرقابة.
حيث سلمها مبلغ 4 ملايير سنتيم، على أن تعيد له المبلغ بالإضافة إلى الارباح. غير أنه هاته الاخيرة، منحته مقابل ذلك شيكا تبين خلال محاولة صرفه أنه بدون رصيد. مؤكدا أنه وقع ضحية نصب واحتيال. كما اتهمها شخص آخر وهو عامل بورشتها بتسليمه شيكا بقيمة ملياري سنتيم. على سبيل الضمان. وبناءا على ذلك تم توجيه لها تهمة إصدار شيكين من دون رصيد مع النصب والاحتيال.
المتهمة وخلال المحاكمة فندت كل ما جاء،ضدها من اتهامات وأكدت أن الضحية الأول منحها مبلغ 400 مليون سنتيم من أجل استغلالها في شراء الأقمشة المطلوبة لانجاز مشروع خياطة بدلات رسمية لأعوان الرقابة لشركة حراسة خاصة، وانها منحته صكا بنكيا على بياض على أساس الضمان وأنه وبسبب تأخر تحصيلها للارباح بسبب جائحة كورونا، قام بتحرير مبلغ 4 ملايير سنتيم على الشيك ومتابعتها قضائيا بموجبه.
كما أكدت أن الشيك الثاني محل المتابعة فدلا علاقة لها به أنها تعرضت لسرقة دفتر شيكاتها حيث تم استغلاله ومتابعتها قضائيا به وطالبت على لسان دفاعها بإفادتها بالبراءة لانعدام أركان التهمة.
فيما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس