“الغذاء والدواء” تحذّر من استخدام “الجنسنغ” بجرعات عالية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام عشبة الجنسنغ بجرعات عالية لما قد تسببه من حدوث أعراض جانبية كالأرق أو ارتفاع ضغط الدم، كما نصحت النساء الحوامل والمرضعات بتجنب استخدامها لعدم وجود ما يثبت سلامتها أثناء الحمل.
ونبهت إلى أن العشبة قد تتعارض مع أدوية سيولة الدم، والسكري، والقلب، والأرق، وعلاج الفصام، إضافةً إلى أنها قد تتعارض مع المنتجات التي تحتوي على كافيين مثل الشاي، والقهوة، والجوارانا، والمتة.
وأكدت الهيئة أن “الجنسنغ” والمعروفة علميًا باسم (Panax ginseng) تستخدم في الطب البديل كمقوٍ عام، حيث تزيد من الطاقة وتقاوم الإجهاد، وذلك إذا استُخدمت ضمن الكميات اليومية المسموح بها، والتي تبلغ الجرعة المتوسطة لها ما بين (1-2) جرام من الجذر، وتؤخذ ما بين (3-4) مرات في اليوم لمدة (3-4) أسابيع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الملعقة الصغيرة تعادل (5 جرامات)، مشددةً على أن الأعشاب من المواد التي ينبغي استخدامها بحذر مثل أي دواء آخر، كما يجب التعامل بحرص مع الادعاءات حول سلامة المستحضرات العشبية التي لا تدعمها أدلة موثقة، ويُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامها، حيث إنها قد تتعارض مع بعض الأدوية أو الأغذية.
يذكر أن “الغذاء والدواء” تتيح للمستهلكين إمكانية الوصول المباشر لقائمة الأعشاب والنباتات الطبية المحظورة، ومنتجات التجميل الممنوع بيعها، وذلك عبر موقعها الرسمي من خلال الرابط: ( https://www.sfda.gov.sa/ar/informationlist/66327) .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الجنسنغ
إقرأ أيضاً:
التجارة الإلكترونية.. قانون جديد يحد من استخدام مقاولات التوصيل لأطنان الملح لتجنب “احتكار البريد”
زنقة 20 | الرباط
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن رقم معاملات التجارة الالكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم خلال سنة 2023.
و أضاف مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن التجارة الالكترونية تخضع لترسانة قانونية ، منها قانون حماية المستهلك ، و قانون سلامة السلع و الخدمات ، والقانون المتعلق بالاداء الالكتروني ، و قانون حماية البيانات الشخصية ، و قانون الامن الالكتروني وغيرها.
المسؤول الحكومي، أكد أن المستهلك له حق اللجوء الى القضاء في حالة وجود عيب في المنتوج ، مشيرا الى أن تعريف أصحاب المنصات الالكترونية سيدخل حيز التنفيذ في القانون الجديد.
من جهة أخرى، تطرق مزور الى إشكالية التوزيع، و احتكار مؤسسة البريد لحق تسليم الطرود التي يساوي وزنها أو يقل عن كيلوغرام واحد.
و ذكر مزور ، أن مقاولات مغربية مختصة في التوزيع تلجأ إلى وضع كيلوغرام من الملح مع كل طلبية لتجنب العقوبات المنصوص عليها في ظهير صدر سنة 1924.
ولا يزال هذا القانون ساري المفعول حتى اليوم، ما يجعل شريحة مهمة من السوق محتكرة من قِبل البريد.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس