اليكتي “مستاء” من بغداد: أبرمت عقدًا نفطيًا ضمن منطقة “متنازع عليها” دون الرجوع لنا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كشف مستشار شؤون الطاقة في المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني، بهجت أحمد، اليوم السبت ، عن قيام وزارة النفط الاتحادية بإبرام عقد بجولة التراخيص مع الشركات الأجنبية من بينها شركة الطاقة الإماراتية.
وقال أحمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بموجب هذا العقد ستقوم الشركة الإماراتية بالاستثمار في أحدى الحقول بمحافظة ديالى، وضمن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل”.
وأضاف أن “الحكومة العراقية أبرمت العقد دون العودة لحكومة إقليم كردستان، وهذا الموضوع يعود للقوانين القديمة”.
وأشار إلى أن “هذه القوانين تدير الملف النفطي بشكل مركزي، وهذا يعني استمرار المشاكل مع الإقليم، بسبب عدم إقرار قانون النفط والغاز”.
وبيّن أن “الدستور العراقي ألزم الحكومة الاتحادية بأخذ رأي الإقليم بخصوص استثمار النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها، لكن بغداد لم تلتزم بهذه المادة الدستورية”.
ومنذ عام 2014، تنقسم سياسة الطاقة والصناعة في العراق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف الدستور العراقي، إلا أن الاخير يدعو إلى تقاسم المسؤولية بين هاتين الحكومتين بشأن قطاع النفط والغاز.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تهميش مطالب الكوادر التربوية في الإقليم.. حكومة تتجاهل وأخرى تستجيب - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
علق عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية دانا صالح، اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، على شمول الكوادر التربوية في العراق بتخصيصات قطع الأراضي، فيما قارن مع مطالب الكوادر التدريسية في الإقليم.
وقال صالح في حديثه لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية، ممثلة برئيس الوزراء، استجابت بسرعة لمطالب الكوادر التربوية فور قيامهم بالاحتجاج والإضراب عن الدوام".
وأضاف أنه "منذ سنوات، والكوادر التربوية في الإقليم تحتج وتطالب بحقوقها وتضرب عن الدوام، وحتى الآن لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم".
وأشار إلى أنه "في العام الماضي، قررت حكومة الإقليم تخصيص قطع أراضٍ للكوادر التربوية والموظفين، ولكن بعد أكثر من عام تبين أن هذه الوعود كانت لإسكات التظاهرات وإنهاء الاحتجاج، ولم تف الحكومة بوعودها حتى الآن هذا الفرق بين حكومة تستجيب لمطالب موظفيها وأخرى تتجاهل المطالب".
وأعلن مجلس الوزراء، أمس الأحد (6 نيسان 2025)، موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تخصيص قطع أراضٍ سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة، مع ضمان توفير الخدمات الأساسية لها، وذلك دعمًا للواقع المعاشي لشريحة المعلمين في العراق.
وذكر بيان رسمي تلقته "بغداد اليوم" أن القرار جاء خلال اجتماع المجلس التنسيقي برئاسة السوداني، وبحضور وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وعدد من الوزراء والمحافظين، حيث جرى بحث سبل تحسين بيئة المعلم وضمان حقوقه السكنية والمعيشية.
وأشار البيان إلى أن "هذه الخطوة تأتي تتويجًا لجهود حثيثة بذلتها وزارة التربية بالتعاون مع نقابة المعلمين المركز العام، في سبيل دعم حقوق الملاكات التربوية وتوفير بيئة سكنية تليق بمكانة المعلم العراقي".
وأكدت الجهات الحاضرة في الاجتماع التزامها بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي، والعمل على تهيئة البنى التحتية اللازمة لضمان تنفيذ القرار في أقرب وقت ممكن.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا