كشف مستشار شؤون الطاقة في المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني، بهجت أحمد، اليوم السبت ، عن قيام وزارة النفط الاتحادية بإبرام عقد بجولة التراخيص مع الشركات الأجنبية من بينها شركة الطاقة الإماراتية.

وقال أحمد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بموجب هذا العقد ستقوم الشركة الإماراتية بالاستثمار في أحدى الحقول بمحافظة ديالى، وضمن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل”.

وأضاف أن “الحكومة العراقية أبرمت العقد دون العودة لحكومة إقليم كردستان، وهذا الموضوع يعود للقوانين القديمة”.

وأشار إلى أن “هذه القوانين تدير الملف النفطي بشكل مركزي، وهذا يعني استمرار المشاكل مع الإقليم، بسبب عدم إقرار قانون النفط والغاز”.

وبيّن أن “الدستور العراقي ألزم الحكومة الاتحادية بأخذ رأي الإقليم بخصوص استثمار النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها، لكن بغداد لم تلتزم بهذه المادة الدستورية”.

ومنذ عام 2014، تنقسم سياسة الطاقة والصناعة في العراق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف الدستور العراقي، إلا أن الاخير يدعو إلى تقاسم المسؤولية بين هاتين الحكومتين بشأن قطاع النفط والغاز.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

حزب طالباني:لن نتنازل عن رئاسة الإقليم أو الوزراء في الحكومة الجديدة

آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 4:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، أن حوارات تشكيل حكومة الإقليم ستعاود بعد عطلة رأس السنة.وقال آلي في حديث صحفي: إن “الوقت مازال مبكرا بشأن حصول اتفاق تشكيل الحكومة بين الأحزاب الكردية، بسبب تمسك الحزب الديمقراطي بجملة مطالب”.وأضاف، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني مازال يصر على أن مشاركته في الحكومة المقبلة يجب أن تكون مشاركة حقيقية، وأن يكون أحد المناصب الرئيسية، كرئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة من نصيبه، ولن نقبل بدور هامشي إطلاقا، ولن نكرر تجربة الكابينة التاسعة”.وبحسب النتائج النهائية، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني على 23 مقعداً، والجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 7 مقاعد، و«تيار الموقف الوطني على 4 مقاعد، و«جماعة العدل الكردستانية على 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين، وتحالف إقليم كردستان على مقعد واحد، وحركة التغيير على مقعد واحد.ويعاني الإقليم من توزيع نفوذ وسلطتي الإقليم بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، كادت تصل في بعض الأحيان إلى التلويح بانفصال محافظة السليمانية التي يقودها حزب الاتحاد عن الإقليم، وبقاء محافظتي أربيل ودهوك تحت إدارة الحزب الديمقراطي.

مقالات مشابهة

  • حزب طالباني:لن نتنازل عن رئاسة الإقليم أو الوزراء في الحكومة الجديدة
  • “الاتحادية للضرائب” تجدد مطالبتها أصحاب تراخيص ديسمبر بالتسجيل لضريبة الشركات
  • شركة بريطانية تكتشف بئرا نفطيا في حوض أكادير قبالة سواحل المغرب
  • حزب طالباني:الحفاظ على سيادة العراق من مسؤولية الحكومة الاتحادية
  • شركة بريطانية تعلن اكتشاف حقل نفط ضخم بالسواحل الجنوبية للمملكة
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا
  • “أرحومة” يزور شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز
  • وزارة النفط توجّه رسالة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»
  • الإدارة الجديدة في سوريا تصدر لائحة أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلكين
  • “اليونيسكو” توجه استفسارا للمغرب.. وهذا السبب!