فساد الوديعة المليارية .. وبداية مسلسل انهيار العملة اليمنية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فساداً ممنهجاً في مصارفة الوديعة السعودية ومصارفة احتياطيات البنك المركزي في عدن من العملات الأجنبية، ما تسبب في خسائر مالية فادحة على الاقتصاد اليمني، وساهمت في انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية وانعدام الثقة في المؤسسات المالية اليمنية.
فساد حولت فيه هوامير الفساد الوديعة السعودية من عامل للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، إلى بداية الانهيار والذي وصل إلى مستويات تاريخية من التردي، كما حولت مؤسسات الدولة من أدوات للتخفيف من معاناة المواطنين إلى سوط لمفاقمة أوجاعهم والتربح من معاناتهم.
تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (رقم 32 بتاريخ 10 فبراير 2019) كشف عن تلاعب بأسعار الصرف وغسيل الأموال من خلال تعاملات بين البنك المركزي وعدد من البنوك أبرزها، بنك التضامن الإسلامي، مصرف الكريمي الإسلامي، البنك الأهلي اليمني، بالتواطئ مع قيادات نافذة في الحكومة.
وتضمنت عمليات التلاعب بأسعار الصرف عددا من العمليات حيث باع بنك التضامن الإسلامي الريال السعودي للبنك المركزي بأسعار تفوق أسعار السوق، مما أدى إلى فوارق كبيرة في الأسعار وصلت إلى 1.56 مليار ريال يمني في إحدى العمليات.
ففي 28 نوفمبر 2018، باع بنك التضامن 27.56 مليون ريال سعودي بأسعار مختلفة لنفس اليوم (142 ريال، 136 ريال، 141 ريال)، في حين كان سعر السوق 132.25 ريال.
وفي 22 نوفمبر 2018، تم بيع 28 مليون ريال سعودي بأسعار متضاربة بين 169 و157 ريال، بينما كان سعر السوق 146.75 ريال، بفارق قدره 438 مليون ريال يمني.
كما كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة عن تضارب واضح في مبالغ الريال السعودي المباعة والمبالغ الموردة في حساب البنك المركزي بالخارج (البنك الأهلي السعودي)، ناهيك عن غياب الشفافية في توريد الأموال إلى الحسابات الخارجية للبنك المركزي، فيما عمليات توريد العملة إلى حسابات البنك المركزي في الخارج لم تظهر في حساب خزينة الريال السعودي في عدن، مما يثير شبهة إخفاء معلومات.
وفي جانب الفساد بين البنك المركزي وبنك الكريمي بلغ عدد عمليات شراء ريال سعودي من الكريمي (39 ) عملية لشراء ما قيمته 704,000,000 ريال سعودي وبقيمة اجمالية 110,442,500,000.00 ريال يمني وكان يتم الشراء بسعر أكبر من سعر السوق بنسب مختلفة وبلغ اجمالي الفساد والاحتيال والاكتساب غير المشروع لشراء الريال السعودي من مصرف الكريمي الاسلامي مبلغ 9,627,885,557.16 ريال
كما بلغ عدد عمليات بيع سعودي الى الكريمي (15 ) عملية لشراء ما قيمته 147,006,200 ريال سعودي وبقيمة اجمالية 21,529,293,600.00 ريال يمني يمني وكان يتم بيع الريال السعودي بسعر اقل من سعر السوق بنسب مختلفة وبلغ اجمالي الفساد والاحتيال والاكتساب غير المشروع لشراء الريال السعودي من مصرف الكريمي الاسلامي مبلغ 893,343,037.42 ريال يمني.
وبلغ عدد عمليات شراء دولار أمريكي من الكريمي (7) عملية لشراء ما قيمته 21,500,000 دولار امريكي وبقيمة اجمالية 11,039,500,000.00 ريال يمني وكان يتم الشراء بسعر اكبر من سعر السوق بنسب مختلفة وبلغ اجمالي الفساد والاحتيال والاكتساب غير المشروع لشراء الدولار الامريكي من مصرف الكريمي الاسلامي مبلغ 579,500,000.00 ريال يمني.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عمليات تحايل في عمليات المصارفة حيث كان يتم تقديم العديد من طلبات الشراء والبيع في نفس اليوم وبأسعار صرف مختلفة للريال السعودي وكذلك الدولار الامريكي وهذا يدل بما لا يدع مجال للشك بوجود احتيال واضح وجرى واكتساب غير مشروع يعاقب عليها القانون والجدول أعلاه يوضح ذلك وشهد يوم 29/11/2018 اكبر عمليات احتيال واكتساب غير مشروع بلغ 3,855,805,486.45 ريال لعدد 13 عملية
وبحسب تقرير الجهاز المركزي فقد بلغ اجمالي الاحتيال والاكتساب غير المشروع عبر عمليات المصارفة مع مصرف الكريمي الاسلامي والتي ثبت فيها الفساد مبلغ 11,100,728,594.58 ريال يمني.
ويؤكد مراقبون أن عمليات الفساد هذه تركت تداعيات سلبية من ناحية تدهور قيمة العملة المحلية نتيجة المضاربة غير المشروعة، وإضعاف الثقة في البنك المركزي كجهة تنظيمية رئيسية، وتقويض استقرار الأسواق الاقتصادية.
وشددوا على ضرورة محاسبة الإدارة التنفيذية للبنك المركزي، وإخضاع كافة العمليات المالية مع مصرف الكريمي وبنك التضامن لتدقيق شام، و إعادة هيكلة مجلس إدارة البنك المركزي وتوظيف كوادر مؤهلة، و تعزيز نظام الرقابة الداخلية للبنك المركزي وضمان توثيق كافة العمليات المالية، و فتح تحقيق شامل حول شبهة الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الریال السعودی للبنک المرکزی البنک المرکزی بلغ اجمالی ریال سعودی سعر السوق
إقرأ أيضاً:
بنوك تخفض أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي .. ما السبب؟
في خطوة جديدة تشهدها الساحة المصرفية المصرية، قامت ثلاثة بنوك خاصة بتخفيض سعر العائد على شهادات الادخار للعائد الثابت بالجنيه المصري، وذلك قبل أسبوعين من اجتماع البنك المركزي الحاسم لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض .. فما السبب؟
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تعقد اجتماعها المقبل يوم الخميس 20 فبراير 2025، لمناقشة سعر الفائدة على الودائع والقروض.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول للجنة خلال العام الجاري، وسيتم عقده تماشيا مع جدول اجتماعات البنك المركزي لعام 2025.
تفاصيل خفض الفائدةبدأ عدد من البنوك بتخفيض أسعار الفائدة بمعدلات تتراوح بين 0.5% و3% خلال شهر فبراير الجاري.
البنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنك في قطاع الخاص بمصر، حيث قام بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% على شهادات الادخار الثابتة لتصبح بين 15% و17%، وذلك حسب نوع كل شهادة.
يذكر أن هذا البنك قد خفض أسعار الفائدة أيضاً خلال شهري يونيو وأكتوبر الماضيين بمعدل إجمالي بلغ 4%.
في السياق نفسه، خفض بنك QNB، الذي يُعتبر الثاني في ترتيب البنوك الخاصة بمصر، سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% على شهادات الادخار للعائد الثابت ذات أجل 3 سنوات. وعلى الرغم من هذا التخفيض، إلا أن أسعار الفائدة لا تزال تنافسية وتدور بين 18.5% و20%، حسب نوع الشهادة ودورية صرف العائد.
بينما البنك المصري الخليجي خفض سعر الفائدة بمعدل 1.5% على شهادة الادخار ذات أجل 3 سنوات، ليصل المعدل إلى 20% بدلاً من 21.5%.
أسباب خفض أسعار الفائدةتعكس هذه الإجراءات المالية الحذر الكبير الذي تتبعه البنوك الثلاثة، وتأتي بعد موافقة البنك المركزي على طلبها بتخفيض أسعار الفائدة.
ويُظهر قرار التخفيض قدرة هذه البنوك على تحقيق الأهداف المتعلقة بالسيولة، ويؤكد نتائج الدراسة التي أظهرت عدم وجود تأثير سلبي على خفض سعر الفائدة.
وتكتسب هذه القرارات أهمية خاصة في وقت يترقب فيه السوق المصري الإعلان النهائي من البنك المركزي بشأن سعر الفائدة. حيث تشير التوقعات إلى احتمال بدء المركزي في خفض أسعار الفائدة، وذلك مع تراجع معدل التضخم.
وكان المركزي قد قام برفع سعر الفائدة بمعدل 8% في الربع الأول من العام الماضي، ومن ثم أبقى عليها دون تغيير خلال الاجتماعات الستة الأخيرة عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل