بدء محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين السوق السوداء المتهمين في قضية رشوة التموين
إقرأ أيضاً:
شباك الربح غير المشروع.. اعترافات المتهمين في قضية محطات البث اللاسلكي
في فصول جديدة من معركة القانون ضد التعديات على حقوق الملكية الفكرية، تكشفت خيوط جريمة محكمة، تضاف إلى سجل جرائم البث غير المرخص، فقد أدلى متهمان في الآونة الأخيرة باعترافات تكشف عن سعيهما الحثيث وراء "كنز" الأموال من خلال إنشاء وإدارة محطتي بث تليفزيوني لاسلكيتين، قاما فيهما باستقبال قنوات فضائية مشفرة، ثم بثها للجمهور مجاناً، متجاهلين القوانين واللوائح الخاصة بحقوق البث.
أجهزة وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، لم تتوقف عن التصدي لهذه الجرائم، والتي كان أحد أخطر أبعادها انتهاك حقوق الملكية الفكرية وتوزيع محتوى إعلامي مشفر دون ترخيص. ومع تضافر جهود قطاع الشرطة المتخصصة، تم الكشف عن المحطتين اللاسلكيتين، حيث تبين أن الهدف من ورائهما كان تحقيق ربح مادي غير مشروع من خلال استغلال هذه القنوات بشكل غير قانوني.
بعد تقنين الإجراءات، جاءت اللحظة الحاسمة في ضبط المتهم الأول، صاحب محطة البث اللاسلكية في دائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث تم العثور على 26 جهازًا تقنيًا متقدمًا، من بينها أجهزة استقبال ومعالجة إشارات، بالإضافة إلى "لاب توب" و"محطات بث لاسلكي" تُستخدم في تقوية الإشارة.
وفي إطار متصل، تم ضبط المتهم الثاني، المسؤول عن محطة بث أخرى في دائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حيث عثر معه على 31 جهازًا مشابهًا، من أدوات معالجة الإشارة وأجهزة بث. وأمام محققي الداخلية، لم يجد المتهمان بدا من الاعتراف بارتكاب المخالفات المدعى بها، مبررين فعلهما بغايات مادية بحتة.
ورغم محاولات التلاعب في القوانين والأنظمة، فإن هذه الجريمة تبقى شاهدة على مدي تعقيد وجرأة بعض الفئات في تجاوز الخطوط الحمراء للاستفادة من الفضاء الإعلامي غير المصرح به.
وفي الوقت الذي تكشف فيه هذه الواقعة عن تفاصيل تقنية دقيقة لم يتمكن فيها المتهمان من التملص من قبضة العدالة، تبقى رسالة الأجهزة الأمنية واضحة: لن يتوقف التصدي لهذه الانتهاكات لحماية حقوق الملكية الفكرية، وكل من يحاول الإضرار بمصالح أصحاب الحقوق سيجد نفسه أمام القانون حتماً.
مشاركة