«أدنوك للغاز» تُرسي عقوداً بقيمة 8 مليارات درهم
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، عن ترسية ثلاثة عقود تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) تشمل محطة تكييف أولية، ومرافق ضغط، وخطوط أنابيب نقل لتوريد المواد الأولية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.
وسيتم بناء محطة التكييف الأولية ومرافق الضغط في مصنع «حبشان 5» التابع للشركة، حيث يُشكل المصنع بالإضافة إلى أربعة مصانع أخرى لمعالجة الغاز، مجمع حبشان والذي يعد من الأكبر على مستوى العالم ويمتلك القدرة على معالجة 6.
كما سيتم ربط المجمع بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال من خلال خطوط أنابيب جديدة تم التعاقد لبنائها.
وتم ترسية العقد الأكبر من ضمن العقود الثلاثة على تحالف مكون من شركتي «الهندسة للصناعات البترولية والعمليات» و«بتروجت» بقيمة تجاوزت 4 مليارات درهم (1.24 مليار دولار)، وترسية العقد الثاني على شركة «هندسة أنابيب البترول الصينية» بقيمة تقارب 1.9 درهم (514 مليون دولار)، وترسية عقد بناء مرافق الضغط الجديدة على شركة «بتروفاك الإمارات» بقيمة 1.2 مليار درهم (335 مليون دولار).
وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: إرساء هذه العقود يأتي تأكيداً على التزام «أدنوك للغاز» بتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة أكبر لمساهميها، وتقوم الشركة بالاستثمار في بنية تحتية ذات مستوى عالمي وتقنيات مبتكرة بالتزامن مع رفع قدرتها على تسييل كميات أكبر من الغاز وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي، وتؤكد هذه العقود التزامنا بتنفيذ استثمارات استراتيجية وهادفة تُمكننا من إنجاز أهم مشاريعنا بما يتيح لنا الاستمرار في تلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والموثوقة في الأسواق المحلية والعالمية».
وتقوم «أدنوك للغاز» بتطوير مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بالنيابة عن أكبر مساهميها «أدنوك». ويشار إلى أن المصاريف الرأسمالية لمحطة التكييف الأولية ومرافق الضغط وخطوط الأنابيب ليست من ضمن التكلفة التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً، حيث تخطط للاستحواذ على حصة الأغلبية التي تمتلكها أدنوك في المشروع بمجرد بدء عمليات تشغيل المنشأة في عام 2028.
وستُشكل أعمال البنية التحتية في العقود الثلاثة ركيزة رئيسية ومهمة لتوريد المواد الأولية إلى مرافق التصدير في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال. ويُعد هذا الاستثمار جزءاً من مصاريف رأسمالية تبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) تم الإعلان عنها مؤخراً ضمن التحديث الأخير لاستراتيجية الشركة.
وعند بدء عمليات تشغيله، سيساهم المشروع في رفع السعة الإنتاجية للشركة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من الضعف لتصل إلى أكثر من 15 مليون طن متري سنوياً. وستتكون منشأة التصدير من خطي تسييل غاز طبيعي سيعملان بالطاقة النظيفة تبلغ السعة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن متري سنوياً، ما سيجعلها المنشأة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يذكر أن مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، سيصبح بمجرد استكماله واحداً من أقل مصانع الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم. وسيستفيد المشروع من تطبيق أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات لتعزيز السلامة وخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للغاز
إقرأ أيضاً:
مصر تجري محادثات لاستئجار وحدة غاز مسال ألمانية
تجري مصر في الوقت الحالي محادثات مع ألمانيا لاستئجار وحدة تغويز جديدة للغاز الطبيعي المسال في محاولة لدعم الإمدادات قبل ارتفاع الطلب في الصيف.
قالت وزارة البترول في بيان سابق، إن وفداً مصرياً سيزور ألمانيا هذا الشهر لوضع اللمسات النهائية على الشروط التعاقدية للوحدة الموجودة حاليا في محطة مكران على بحر البلطيق.
لجأت مصر، والتي تُصدر عادةً الغاز الطبيعي المسال، إلى الاستيراد العام الماضي لمعالجة انقطاعات الكهرباء خلال فصل الصيفٍ شديد الحرارة.
يضع بروز مصر كمشترٍ في منافسة مع أوروبا، التي تشتري أيضًا المزيد من الوقود لتعويض نقص الإمدادات الروسية عبر الأنابيب، وفقاُ لوكالة بلومبرج.
وذكرت وزارة البترول أن العقد قيد النقاش يتضمن نقل الوحدة الألمانية العائمة إلى الساحل المصري، دون تحديد إطار زمني.
هذا ويجري مناقشة خطة ألمانية منفصلة لشراء تدفقات الغاز القبرصي الذي من المقرر أن يمر عبر البنية التحتية في مصر لتسييل الغاز، وفقًا للبيان.
سعت مصر إلى تأمين إمدادات الغاز الفورية وطويلة الأجل لسد النقص، واستأجرت البلاد في العام الماضي محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر.
كما ستصل محطة أخرى من دولة الأردن المجاور لتبدأ العمل في منتصف عام 2025، في وقت تناقش فيه مصر استئجار إحدى المحطات العائمة في تركيا، وأجرت محادثات مع شركة إيني الإيطالية لبناء محطة جديدة.
أدى ارتفاع الطلب على الكهرباء والانخفاض الحاد في إنتاج الغاز إلى تحول مصر إلى مستورد صافٍ.
وتواصل الدولة حالياً سداد متأخرات شركات الطاقة الأجنبية، كما تخطط للعودة إلى تصدير الوقود بنهاية عام 2027.
اقرأ أيضاًتفاصيل زيادة الدعم على البطاقات التموينية في رمضان 2025
عائد 30%.. شهادات الادخار في 5 بنوك قبل تخفيض الفائدة
وزير الزراعة لـ«الأسبوع»: حريصون على محاربة الغلاء.. ومعارض أهلا رمضان ساهمت في تخفيف العبء عن المواطن