الحديدة.. جمعية الدريهمي تنفذ مسحاً ميدانياً لحصر بيانات مزارعي الزراعة التعاقدية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
الثورة نت|
بدأت جمعية الدريهمي التعاونية الزراعية بمحافظة الحديدة، تنفيذ مسح ميداني لجمع بيانات تفصيلية عن المزارعين ومساحات الحقول التي ستتم زراعتها في إطار الزراعة التعاقدية بمديرية الدريهمي.
وأوضح رئيس الجمعية جابر الكيال لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المسح يهدف إلى حصر وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وتفصيلية عن المزارعين الفعليين ممن أبرمت الجمعية معهم عقود الزراعة التعاقدية، لمتابعة مدى اهتمامهم بتنفيذ تلك العقود، والتزامهم بزراعة المساحات التي تمكنهم من توفير كميات المحاصيل المتفق عليها.
وأشار إلى أهمية المسح في تأسيس قاعدة بيانات صحيحة للمنتجين بما يسهم في تحسين الخدمات وتوفير الاحتياجات من المستلزمات والمعدات والمدخلات الزراعية بشكل عام والتي تمكنهم من زيادة معدلات الإنتاج الزراعي لتلبية احتياجات السوق من المنتجات الزراعية المحلية وتحقيق عائدات ربحية يستفيد منها المزارعون.
وأفاد الكيال بأن هناك فريق تنسيق ميداني يتولى جمع بيانات المزارعين باستخدام استمارات، بالتفاصيل المتعلقة بالجوانب الزراعية ومساحات الحقول ونوعية المحاصيل المزروعة والاحتياجات من مدخلات الإنتاج الزراعي وغيره.
وتعتبر الزراعة التعاقدية حلاً عملياً وشاملاً لتعزيز برامج الأمن الغذائي، حيث تعتمد على إبرام عقود مسبقة بين المزارعين عبر الجمعيات الزراعية والجهات المشترية، مثل شركات التصنيع الغذائي أو التجار، مما يوفر ضمانات تسويقية للمزارعين بأسعار ثابتة أو متفق عليها.
وتكمن أهميتها كونها إحدى السياسات المهمة والضرورية لإحداث تنمية زراعية مستدامة، وتعمل على ربط صغار المزارعين عبر الجمعيات التعاونية لضمان تسويق منتجاتهم، وتعزيز فرص زيادة مستويات الإنتاج الزراعي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة الزراعة التعاقدیة
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة: أمطار الموسم الحالي بالمغرب الأقل منذ 3 عقود
أعلن وزير الفلاحة المغربي أحمد البواري أن موسم الزراعة الحالي شهد تساقطات مطرية ضعيفة مقارنة بمعدلها خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السادس أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة الذي يمثل عصب الناتج المحلي، باعتباره مصدرا رئيسا لدخل 40% من عمالة البلاد، وفق إحصاءات وزارة الفلاحة.
ولمواجهة هذا الوضع، قال البواري -في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الحكومي مساء الخميس- إن "الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات لدعم الفلاحين ومواكبتهم، لا سيما توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بنحو 130 ألف طن، وتوفير الأسمدة ودعمها بنحو 200 ألف طن".
وأضاف الوزير المغربي أن إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني "يشمل التغذية من خلال توفير الأعلاف المدعمة للمربين، والتأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز على المدى المتوسط، والصحة الحيوانية، والفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية، مع دعم الحفاظ على الإناث من أجل إعادة تشكيل القطيع".
تساقطات ضعيفةويبلغ معدل الأمطار بالمغرب 349 مليمترا في السنوات العادية، إلا أنها سجلت في 2024 نحو 104 مليمترات فقط، وفق وزارة الفلاحة.
إعلانوبحسب إحصاءات الوزارة، فقد بلغ معدل الأمطار بالمغرب 134 مليمترا خلال 2023، و260 خلال 2022، و249 خلال 2021.
وتشكل الزراعة بالمغرب العمود الفقري للاقتصاد بسبب مساهمتها الكبيرة في النمو، وارتباط مختلف القطاعات بها، خاصة الصناعات الغذائية التي يتم تصدير جزء كبير منها.
وكان وزارة الفلاحة توقعت في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي أن يفقد المغرب 20% من المساحات المزروعة في عام 2024 بسبب الجفاف.
وبلغت المساحة المزروعة في الموسم الماضي 2.5 مليون هكتار، مقارنة مع 4 ملايين هكتار تسجل في السنوات العادية.
توقعات النموتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب الشهر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.8% خلال العام الجاري 2025.
وقالت المندوبية (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) -في تقرير- إن توقعات نمو الاقتصاد المحلي مردّها إلى النمو الزراعي 4.1%، والقطاعات غير الزراعية 3.6%.
ولفتت إلى أن هذا التوقع يأتي بسبب الموسم الفلاحي الجاري الذي يتسم بظروف مناخية أكثر ملاءمة من تلك التي عرفها الموسم الماضي، والذي سجل خلاله عجزا كبيرا في التساقطات المطرية.