انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد، بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية من تصويت البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية إثر شغور المنصب لأكثر من عامين.
وانتخب عون بـ99 صوتا في الدورة الثانية للتصويت خلال جلسة حضرها جميع النواب الـ128.
وكان البرلمان اللبناني قد علق ظهر اليوم جلسته للتشاور بعد إخفاقه في انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى.
وانتهت الدورة الأولى للجلسة البرلمانية رقم 13 دون انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم حصول أي من المرشحين على عدد أصوات يعادل ثلثي النواب الـ128، وفق ما ينص عليه الدستور.
وبعد جلسة حضرها جميع أعضاء البرلمان، حصل قائد الجيش العماد جوزيف عون على 71 صوتا، فيما صوّت 37 نائبا بورقة بيضاء، واعتبرت 4 أوراق ملغاة.
وللفوز بالانتخابات، يلزم في الدورة الأولى للجلسة الحصول على 86 صوتا من إجمالي أعضاء البرلمان، في حين يكتفى بالنصف +1 أي 65 صوتا في الدورة الثانية للجلسة.
وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حدد رئيس مجلس النواب التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.
شغور رئاسيومنذ انتهاء ولاية ميشال عون، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها في 14 يونيو/حزيران 2023، مما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.
إعلانوكانت تقارير وتصريحات عدة ذهبت -خلال الساعات الماضية- إلى أن قائد الجيش سيكون على الأرجح الرئيس المنتخب، إذ يحظى بدعم إقليمي ودولي، خاصة من الولايات المتحدة.
ومنذ مطلع الأسبوع، أجرى كل من الموفد الأميركي إلى بيروت آموس هوكشتاين والموفد السعودي يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان والموفد الفرنسي جان إيف لودريان لقاءات منفصلة مع نوّاب وشخصيات سياسية مختلفة في لبنان.
وتنتظر الرئيس المقبل والحكومة التي سيشكلها تحديات توصف بالكبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت فيها إسرائيل أجزاء من جنوبي وشرقي البلاد ومن الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
كما يتعين على الرئيس المضي في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل أيضا الالتزام بالقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير "القوى الشرعية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون