هل سيحصل الزعيم الكردي “أوجلان” على عفو طبي؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أثار نائب رئيس حزب الحركة القومية للشؤون القانونية، فتحي يلدز، جدلا في الرأي العام التركي بسبب تغريدة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر يلدز في التغريدة المشار إليها أن إرجاء تنفيذ عقوبة السجن بحق المدان لحين تحسن حالته الصحية في حال وجود خطر على حياته يجب ألا يكون محلّ نقاش.
وأثارت تغريدة يلدز هذه تساؤلات حول عملية التصالح التي انطلقت عقب رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، بشأن الإفراج عن رئيس تنظيم العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، وما إن كانت تغريدة يلدز بمثابة صياغة للإفراج عن أوجلان.
وفي حديثه مع صحيفة جمهوريت، أفاد يلدز أن التغريدة المشار إليها لا علاقة لها بالعملية المتعلقة بأوجلان قائلا: “ذكرت هذا الأمر باستمرار خلال جلسات مناقشة موازنة وزارة العدل وبالمقترحات القانونية واللجان القانونية خلال 2022 و2023 و2024. ليس بالأمر الجديد”.
وفي إجابته عن سؤال حول ما إن كان بإمكان أوجلان الانتفاع من هذا الحق وما إن كان الحزب لديه مقترح كهذا، أفاد يلدز أن هناك شرط لانتفاع أوجلان من هذا الأمر وهو تقرير طبي جنائي يفيد بأنه في حالة مرضية لا يمكنه خلالها تلبية احتياجاته.
هذا وعلق يلدز على جدل “العفو العام” الذي أثارته تغريدته قائلا: “هذا ليس تصريح بنية العفو العام. لا توجد شروط للعفو العام في تركيا”.
Tags: تنظيم العمال الكردستانيحزب الحركة القوميةدولت بهجليعبد الله أوجلان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تنظيم العمال الكردستاني حزب الحركة القومية دولت بهجلي عبد الله أوجلان
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الحركة الوطنية: نواصل الاستعدادات لانتخابات النواب والشيوخ 2025
قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن استعدادات الأحزاب للانتخابات البرلمانية بدأت منذ قرابة شهر، حيث تعمل الأحزاب على عرض رؤيتها وتوجهاتها للفترة القادمة.
وأشار إلى أن حزب الحركة الوطنية كان من أبرز الأحزاب التي تحركت مؤخرا، مؤكدا أن الحزب ليس وليد اللحظة، بل تأسس بعد ثورة 30 يونيو 2013 وله تواجد قوي في الشارع المصري.
وأوضح الشاهد أن الحزب يمتلك تمثيلا في أكثر من 20 محافظة، فضلا عن انتشاره المكثف على الأرض من خلال التواجد في تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا.
وأشار إلى أن مصر تضم 104 أحزاب سياسية منها 13 حزبا ممثلا في مجلس النواب و17 حزبا في مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن حزب الحركة الوطنية جزء من تحالف قوي يضم أحزاب لها تواجد فعلي في مختلف المحافظات.
وأضاف: “هناك زخم كبير من الأحزاب على الأرض حاليا، لكن ليس كل الأحزاب داخل التكتل ستحظى بتمثيل برلماني”، موضحا أن التحالف يقوم بتقييم الأحزاب بناءا على مدى تواجدها في الشارع ونشاطها على الساحة السياسية، مع الحرص على انتقاء المرشحين ذوي الشعبية والتأثير لضمان تمثيل قوي في الانتخابات.
وحول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، أكد الشاهد أن انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى في أغسطس، بينما تكون انتخابات مجلس النواب في نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن استمرار نظام الانتخابات السابق يعني تخصيص 50% من مقاعد البرلمان للقوائم الحزبية المطلقة، و50% للمرشحين الفرديين، موضحا أن نظام القائمة المطلقة يمنح الحزب الحاصل على 51% من الأصوات جميع مقاعد القائمة.
وأكد أن العديد من الأحزاب تطالب بعودة نظام القائمة النسبية باعتباره النظام الأمثل لتحقيق تمثيل عادل.
وتطرق الشاهد إلى التحديات المتعلقة بتمثيل المرأة والفئات المهمشة في البرلمان، موضحا أن الدستور ينص على تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء، إضافة إلى نسبة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين بالخارج، والشباب دون تحديد نسبة ثابتة لهذه الفئات.
وأشار إلى أن تحقيق نسبة 25% للنساء في نظام الانتخاب الفردي يشكل صعوبة، مما يضطر القوائم إلى تخصيص 50% من مقاعدها للنساء لضمان تحقيق النسبة الدستورية المطلوبة حيث تمثل نصف القائمة 25% من إجمالي المقاعد، وذلك التزاما بالدستور.
مسلسلات رمضان 2025.. أكشن وحروب في برومو جودر 2