سماع الشهود.. بدء محاكمة 37 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، جلسة محاكمة 37 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين.
وأحالت النيابة العامة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.
كانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية عددًا من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.
ووجَّهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع عبارة عن السكر والزيت المدعم للمواطنين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بنسب أكبر من المستحق لهم قانونًا، وقاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء، وذلك لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين مكاسب مالية بلغ قدرها 58 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فساد وزارة التموين محكمة جنايات القاهرة فساد وزارة التموين رشوة التموين المزيد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 37 متهم في قضية رشوة وزارة التموين
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس 9 يناير 2025، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية رشوة وزارة التموين، والمتهم فيها مستشار الوزير و36 متهمًا آخرين.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أُسند إليهم من اتهامات بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني. وأوضحت النيابة أن المتهمين قاموا بصرف أكثر من 29 مليون كيلوغرام من السكر، وأكثر من مليون كيلوغرام من الزيت، وبيعها في السوق السوداء.
ويُحاكم في هذه القضية كل من: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وتضمن أمر الإحالة في قضية رشوة التموين أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة بالملايين، مستغلين وظائفهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني. حيث قاموا بصرف كميات إضافية لأصحاب المنافذ المتهمين الآخرين تفوق المستحق لهم قانونًا، ثم قاموا بحجب تلك الكميات وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين ضمن منظومة التموين الحكومية، مما أدى إلى تحقيق ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفارق بين السعر المدعم للسلعتين وسعر البيع في السوق السوداء.
اقرأ أيضاًغدا.. نظر استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين بتهمة سب ميار الببلاوي
جريمة ترزي سوهاج ليلة عيد الميلاد.. حبس «عامل الكشح» لاتهامه بقتل شقيق زوجته
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس