النيابة العامة في الكويت تصدر قرارات جديدة ضد الإعلامية فجر السعيد
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
الإعلامية الكويتية فجر السعيد (وكالات)
أصدرت النيابة العامة الكويتية قرارًا مفاجئًا اليوم يقضي بحبس الإعلامية الكويتية الشهيرة فجر السعيد لمدة 21 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامها بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل والإضرار بمصالح البلاد. وقد تم نقل السعيد إلى السجن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.
اقرأ أيضاً العراق يسلم المطلوب الكويتي سلمان الخالدي.. لهذا السبب 2 يناير، 2025 تعديلات جوهرية على قانون الجنسية الكويتي.. التفاصيل كاملة 23 ديسمبر، 2024
تفاصيل القضية:
التهم الموجهة: وجهت النيابة العامة إلى فجر السعيد تهمة خطيرة تتعلق بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، وهي تهمة تثير جدلاً واسعًا في الشارع الكويتي.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتهامها بالإضرار بمصالح البلاد، وهو ما يشير إلى أن تصريحاتها أو أعمالها قد تضمنت مساسًا بمصالح الدولة العليا.
قرار الحبس الاحتياطي: قررت النيابة العامة حبس فجر السعيد احتياطيًا لمدة 21 يومًا، وهي فترة زمنية تسمح للنيابة بإجراء التحقيقات اللازمة في القضية وجمع الأدلة.
إحالة القضية إلى القضاء: من المتوقع أن يتم عرض فجر السعيد أمام قاضي تجديد الحبس خلال الأيام القادمة، والذي سيقوم بدوره بالنظر في قرار استمرار حبسها أو إخلاء سبيلها.
ردود الأفعال:
الرأي العام: أثار خبر القبض على فجر السعيد ردود أفعال واسعة ومتباينة في الشارع الكويتي، حيث عبّر البعض عن تأييدهم للقرار الصادر بحقها، بينما اعتبر البعض الآخر أن هذا القرار يتعارض مع حرية التعبير.
وسائل الإعلام: تناولت وسائل الإعلام الكويتية والعربية خبر القبض على فجر السعيد بشكل مكثف، حيث قدمت كل وسيلة إعلامية روايتها الخاصة للأحداث وتوقعاتها حول تطورات القضية.
منظمات حقوق الإنسان: من المتوقع أن تتفاعل منظمات حقوق الإنسان مع هذه القضية، حيث قد تطالب بإطلاق سراح فجر السعيد وتؤكد على حقها في حرية التعبير.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إسرائيل الكويت النيابة العامة فجر السعيد النیابة العامة فجر السعید
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: ضبط مئات الكيلوجرامات من اللحوم الفاسدة في محلات بطرابلس
أعلنت النيابة العامة أنها قامت مؤخراً بإجراء سلسلة من التدابير الرقابية لضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية المستهلكين.
وذكرت النيابة في بيانها، أن “نيابة النظام العام، تولت في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، مهمة الإشراف على عمليات تفتيش واسعة النطاق نفذها منسوبو جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وخبراء الإصحاح البيئي”.
وأشارت إلى أن “عمليات التفتيش التي شملت محلات توزيع اللحوم في مختلف بلديات مدينة طرابلس أسفرت عن اكتشاف 16 محلاً لبيع اللحوم تفتقر إلى الاشتراطات الصحية الأساسية، كما تم ضبط مئات الكيلوجرامات من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري”.
وختم البيان موضحًا أن “النيابة العامة أكدت أن التحقيقات أثبتت مسؤولية 14 متهماً في هذه المخالفات، مما دفع سلطة التحقيق إلى إصدار قرارات بإغلاق محلات ممارسة النشاط المخالفة، والتوجيه بمباشرة إجراءات الاستدلال القانونية في مواجهة المتهمين”.
الوسومالنيابة العامة