انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
الجديد برس|
انتُخب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية، بالدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما تحصّل على 99 صوتًا.
وكانت مصادر لوكالة «فرانس برس»، ذكرت أن ممثلان عن حزب الله وحركة أمل، التقيا بقائد الجيش جوزاف عون في مقر البرلمان، قبل استئناف الدورة الثانية من جلسة انتخاب الرئيس.
وكان النواب قد فشلوا بانتخاب عون رئيساً للجمهورية في الدورة الأولى إثر حصوله على 71 صوتاً، فيما تم التصويت بـ37 ورقة بيضاء، و2 لشبلي الملاط، و14 لـ«سيادة الدستور»، و4 ملغاة.
وبعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، عقد مجلس النواب اليوم جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، واتّجهت معظم الكتل النيابية لانتخاب قائد الجيش جوزيف عون.
ورافقت الانتخابات الرئاسية إجراءات أمنية غير مسبوقة في محيط منطقة مجلس النواب من كافة الاتجاهات مع إجراءات استثنائية في ما يتعلق بالتفتيش والدخول، حيث مُنع المواطنون والصحافيون على حد سواء من ركن سياراتهم عند المداخل المحيطة بالمجلس، وهو إجراء لم يكن يعتمد خلال جلسات الانتخابات الرئاسية السابقة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا