رولز رويس توسع أعمالها لتلبية طلبات الأثرياء
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت رولز رويس عن استثمار يتجاوز 300 مليون جنيه إسترليني (370 مليون دولار) لتوسيع مصنعها في غودوود ومقرها العالمي في المملكة المتحدة، استجابة للطلب المتزايد على السيارات المصممة حسب الطلب لعملائها الأثرياء.
ووفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن هذا التوسع يأتي ضمن إستراتيجية الشركة لتعزيز مكانتها في السوق الفاخر وضمان استدامة أعمالها في مواجهة التحديات العالمية.
ورغم انخفاض مبيعات الشركة في عام 2024 إلى 5712 سيارة مقارنة بالرقم القياسي البالغ 6032 سيارة عام 2023، فإن إجمالي قيمة المبيعات ارتفع نتيجة الإقبال الكبير على الإصدارات المخصصة، التي تشمل تصاميم فريدة مثل الطلاءات الهولوغرافية والأعمال الفنية المصممة حسب الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى التحول نحو السيارات الكهربائية تماشيا مع التزام الحكومة البريطانية بإنهاء مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي بحلول عام 2030.
ومع ذلك، لم يحدد الرئيس التنفيذي كريس براونريدغ إذا ما كانت الشركة ستستمر في إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي للأسواق الخارجية بعد هذا التاريخ، لكنه أكد أن السيارات الكهربائية تمثل "الاتجاه الصحيح" لرولز رويس.
وفي ما يتعلق بالسوق الأميركية، أشار التقرير إلى تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على واردات السيارات. ومع ذلك، أبدى براونريدغ ثقته بمرونة عملاء رولز رويس في الولايات المتحدة، معتبرا أنهم أقل تأثرا بالعوامل السعرية مقارنة بالسوق العامة.
إعلانوأكدت الشركة أن التوسع سيؤمن أكثر من 2500 وظيفة في المصنع، إضافة إلى 7 وظائف في سلسلة التوريد داخل المملكة المتحدة.
كما أشار براونريدغ إلى أن هذا الاستثمار يعكس التزام الشركة بتلبية الطلب المتزايد على السيارات الفاخرة المخصصة وضمان استدامة أعمالها في المستقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اتحاد صناعة السيارات الألماني: تخفيف الرسوم الأمريكية خطوة إيجابية لكنها غير كافية
ألمانيا – رحب اتحاد صناعة السيارات الألماني بقرار واشنطن تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على شركات السيارات داخل الولايات المتحدة، داعيا إلى إلغاء الرسوم الإضافية على واردات السيارات بالكامل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم أمس الثلاثاء مرسوما يقضي بتخفيف الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، بهدف حماية الأمن القومي الأمريكي، وفقا لما ورد في بيان على الموقع الرسمي للبيت الأبيض.
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيسمح لمصنعي السيارات بتعويض جزء من التكاليف المرتبطة باستيراد قطع الغيار، والتي ستفرض عليها رسوم بنسبة 25% اعتبارا من 3 مايو.
وسيبلغ الحد الأقصى للتعويض 3.75% من إجمالي قيمة السيارات المجمعة في الولايات المتحدة خلال السنة الأولى، على أن ينخفض إلى 2.5% في السنة الثانية، ثم يلغى تماما لاحقا.
كما أعلن عن إلغاء مبدأ “الرسوم المزدوجة”، حيث سيدفع المصنعون الرسوم الأعلى فقط على الواردات، مثل قطع الغيار، دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية على الصلب والألمنيوم المستخدمين في التصنيع.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة اتحاد صناعة السيارات الألماني، هيلديغارد مولر: “من حيث المبدأ، تعد هذه الخطوة إشارة صحيحة من الحكومة الأمريكية، وتمثل تخفيفا محدودا على الصناعة. لكن تأثيرها ضئيل، وهي محددة زمنيا بسنتين فقط فيما يخص بعض قطع الغيار”.
وأضافت مولر أن إلغاء الدفع المزدوج للرسوم “خطوة إيجابية”، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الأعباء الإضافية “لا تزال كبيرة”.
وتابعت: “ما نحتاجه فعليا هو اتفاق سياسي يفضي إلى الإلغاء الكامل للرسوم الإضافية بنسبة 25% على السيارات ومكوناتها”.
ولفتت إلى أن مصنعي السيارات الألمان الذين يصدرون من أوروبا إلى الولايات المتحدة ما زالوا يخضعون لإجمالي رسوم تبلغ 27.5% على السيارات الصغيرة، حتى بعد الإجراءات التخفيفية الجديدة.
وكان ترامب قد وقع في 2 أبريل مرسوما بفرض رسوم “متبادلة” على الواردات من دول أخرى، بنسبة أساسية تبلغ 10%.
وبدءا من 9 أبريل، فرضت معدلات أعلى على واردات 57 دولة، بحسب حجم العجز التجاري الأمريكي معها. لكنه أوضح لاحقا أن أكثر من 75 دولة لم ترد بإجراءات مماثلة وطلبت التفاوض، ولذلك سيتم تطبيق الرسوم الأساسية فقط (10%) لمدة 90 يوما، باستثناء الصين.
وفي مقابلة مع مجلة التايم بتاريخ 25 أبريل، قال ترامب إن الولايات المتحدة كانت “تتحمل عبء الدول الأخرى” وتتكبد خسائر من اتفاقيات تجارية غير عادلة، لكن إدارته غيرت النهج وبدأت بفرض رسوم كبيرة بنسبة 25% على السيارات والصلب والألمنيوم.
المصدر: نوفوستي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا