مناقشة الوضع الإسكاني ومخرجات دراسة السدود بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
ناقش معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني ومعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة عددا من المشاريع التنموية بالمحافظة أبرزها الوضع الإسكاني بالمحافظة والتحديات المشتركة في مجال الإسكان إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مشاريع الإسكان بما يلبي احتياجات المواطنين.
كما تم استعراض مخرجات دراسة السدود لمحافظة شمال الباطنة ومشروع المدينة الزراعية بولاية صحم ودعم المشاريع الزراعية والسمكية وتأمين الموارد لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.
تلا ذلك زيارة ميدانية للموقع المخصص للمدينة الزراعية بولاية صحم والاطلاع على المشاريع الزراعية المخطط تنفيذها واحتياجات المدينة.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات الحكومية ومن المعلوم أن مثل هذه اللقاءات ستسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمحافظة وينبع ذلك من خلال حرص الحكومة على تحسين الظروف الإسكانية والزراعية بما يعود بالنفع على المواطنين ويحقق التنمية المستدامة في المنطقة وتأكيدا على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمحلية والعمل المشترك من أجل تحقيق "رؤية عمان 2040" في التنمية المستدامة والشاملة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان: نعمل بشكل متوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، أن السلطنة تعمل بشكل متوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عن طريق إدخال مبدأ الإدارة البيئية السليمة كوسيلة لرفع كفاءة المشاريع التنموية في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس هيئة البيئة مع عدد من الإعلاميين المصريين والعرب والأجانب على هامش الزيارة التي نظمتها وزارة الإعلام العمانية تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في السلطنة.
واستعرض العمري، أبرز المشاريع والمبادرات التي نفذتها والإنجازات ومؤشرات الأداء البيئي، وقال إنه تم تنفيذ 151 مشروعًا ومبادرة بيئية خلال عام ٢٠٢٤م في مختلف القطاعات الأساسية للعمل البيئي تتعلق منها بحماية البيئة من التلوث والتنوع الأحيائي والشؤون المناخية والمبادرات الشبابية والرصد والرقابة البيئية وتسهيل بيئة الاستثمار بالقطاع البيئي والمحميات.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان حصلت على قفزة نوعية في مؤشر مستوى الأداء البيئي دوليا، حيث وصلت إلى المركز 54 عالميًا في عام 2024 عوّضًا عن تصنيف 149 في عام 2022 من أصل 180 دولة حول العالم.
وأشار إلى أن الحصول على هذا التصنيف المتقدم جاء مدفوعًا بتحسن ملحوظ تحقق في مختلف محاور القضايا البيئية، وهي الموائل والتنوع الأحيائي، والغابات، والزراعة، ومصائد الأسماك، ومصادر المياه، وتلوث الهواء، وجودة الهواء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمعادن الثقيلة، وإدارة النفايات، والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وأبرز العمري، حرص الهيئة على إبراز البعد البيئي في منظومة العمل التنموي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب الاهتمام بعمليات تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع الصناعية والخدمية ومشاريع البنية الأساسية قبل إقامتها، كما تنظم برامج منتظمة للرقابة والتفتيش البيئي عليها بعد تشغيلها باعتبار أن ذلك يوفر تشخيصا ميدانيا للتعرف على الأوضاع البيئية القائمة للمشاريع، والتدقيق على التأثيرات البيئية الناتجة عنها بعد تشغيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك التأثيرات ومنعها أو التقليل منها إلى أقصى حد ممكن.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على استيفاء كل المتطلبات الدولية وإبراز الجهود عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتعزيز النشر العلمي وتوثيقه أبرزها في حماية وصون البيئة على مدى عقود.
وأشار العمري، إلى أن الجهود المجتمعية من المشروعات والمبادرات البيئية التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص والمجتمعات المحلية والأهلية، منها مكافحة الطيور الغازية، ومبادرة استزراع 10 ملايين شجرة، ومشروع الكربون الأزرق لاستزراع 100 مليون شجرة قرم.
واستعرض رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، مشاريع مبادرات حماية البيئة من التلوث التي تنفذها الهيئة والبالغ عددها 10، وهي: دراسة أنواع وكميات الوقود المستخدم لمصادر الاحتراق في منطقة الرسيل الصناعية وبلغت نسبة إنجازه 100%، ومشروع إنشاء محطات رصد جودة الهواء المحيط بنسبة إنجاز بلغت 90% لتغطيتها 90% من محافظات سلطنة عُمان ووجود أكثر من 60 محطة.
وأبرز دور هيئة البيئة في الرقابة البيئية من خلال رصد الممارسات البشرية وربطها بالإجراءات الإدارية والمالية المتخذة.
واستعرض العمري، المبادرات المجتمعية والشبابية للفرق والجمعيات التطوعية البيئية من خلال تقديم المحاضرات والتوعية والتعليم البيئي والزيارات للمدارس والأعمال التطوعية البيئية والمشاركة في المعارض المختلفة، وتنظيف الشعاب المرجانية.