جوزيف عون رئيساً جديداً للجمهورية في لبنان
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
فاز جوزيف عون بمنصب رئيس الجمهورية في لبنان، وذلك بعد أن وصل إلى الأغلبية المطلوبة في الجولة الثانية من التصويت داخل البرلمان اللبناني.
ونجحت لبنان اليوم في انتخاب رئيس جديد بعد شغور المنصب لمدة عامين بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون في 2022.
وكانت الدورة الأولى في للبرلمان اللبناني صباح اليوم قد فشلت في الوصول إلى رئيس جديد، وذلك بعد أن نال عون 71 صوتاً وهو عدد لا يُمثل الأغلبية المطلوبة.
ويعتبر رئيس الجمهورية في النظام السياسي اللبناني وفقًا للدستور شخصية مركزية في هيكلية الدولة، ويتمتع بدورٍ هام في توازن السلطات الثلاث التنفيذية، التشريعية، والقضائية. ينظم الدستور اللبناني الصادر عام 1926 والمعدل في اتفاق الطائف عام 1989، صلاحيات رئيس الجمهورية، مع التركيز على ترسيخ مبدأ التوازن بين السلطات.
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويُنتخب من قبل مجلس النواب لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد الفوري. يشترط في المرشح لهذا المنصب أن يكون لبنانيًا مولودًا لأبوين لبنانيين، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
من أبرز صلاحيات رئيس الجمهورية: لتوقيع على القوانين والمراسيم حيث يمتلك الرئيس الحق في إصدار القوانين والمراسيم بعد موافقة الحكومة ومجلس النواب، وله الحق في طلب إعادة النظر في القوانين.
و يتشاور مع أعضاء مجلس النواب لتسمية رئيس الحكومة المكلف، ويشترك معه في توقيع مرسوم تشكيل الحكومة بعد نيلها الثقة.
كما يقوم الرئيس بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وله دور في إقرار المعاهدات الدولية بعد موافقة مجلس النواب.
زبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعمل الرئيس على حماية وحدة لبنان وسيادته.
رغم الدور الهام لرئيس الجمهورية، تقلّصت صلاحياته بعد اتفاق الطائف لتعزيز العمل المؤسساتي وتوزيع السلطات بشكل يضمن التوافق الوطني. يُعتبر هذا الدور التوافقي مفتاحًا لاستقرار النظام السياسي في بلدٍ متعدد الطوائف والثقافات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان رئيس الدولة النظام السياسي اللبناني رئيس الجمهورية عون رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
زيارة قبر الحاخام آشي ذريعة دينيّة تؤدّي الى دخول المتشدّدين الى العمق اللبناني
كتبت" الديار": أكثر ما يحتاج اليه لبنان قبل بدء عملية "الإصلاح والإنقاذ" من قبل الدولة اللبنانية تحرير الأراضي الجنوبية المحتلّة، والنقاط الحدودية التي استُحدثت واحتُلّت أخيراً، وتثبيت الحدود البريّة لمنع استمرار الأطماع "الإسرائيلية" في السيطرة على أجزاء من الأراضي اللبنانية. فمشهد دخول نحو 250 مستوطناً يهودياً متشدّداً الى تلّة العبّاد يوم الجمعة الفائت في 7 آذار الجاري بحجّة الصلاة أمام قبر الحاخام راب آشي، كما يزعمون، الذي يقع عند أطراف بلدة حولا جنوب لبنان بغطاء من عناصر الجيش "الإسرائيلي المحتلّ الرابض هناك، وتحت أنظار لجنة المراقبة "الخماسية"، يُعطي انطباعاً سيئاً لما يمكن أن تشهده المنطقة الحدودية في المرحلة المقبلة، من المزيد من الانتهاكات "الإسرائيلية" الفادحة والتعديات السافرة على السيادة اللبنانية. فالأمر يستدعي حملة ديبلوماسية مكثّفة، على ما تقول أوساط ديبلوماسية عليمة، بهدف وقف هذه الانتهاكات التي يقوم بها "الإسرائيليون" تحت مسمّيات دينية أو سواها، وطلب تطبيق القرارات الدولية لجهة الانسحاب الكامل للقوّات "الإسرائيلية" من جنوب لبنان وإنهاء مسألة تثبيت الحدود البريّة. فالمعلومات تتحدّث عن إمكان ترتيب زيارات منظّمة ومنسّقة خلال الأسابيع المقبلة الى هذا الموقع الذي يقول اليهود إنّه قبر الحاخام آشي، في حين يقول الجنوبيون إنّه قبر الولي الشيخ العباد. وتذكر بعض الروايات أنّه كان يحتوي على ثلاثة قبور تعود للنسّاك أو العباد الذين كانوا يصلّون في تلك الفترة على تلك التلّة فسُميت بـ "تلّة العبّاد"، أو ربما تعود الى بنات النبي يعقوب، بحسب بعض الروايات التاريخية، وقد بنى "الإسرائيليون" فوقها قبر الحاخام آشي في العام 1949.
فإنهاء مثل هذه الانتهاكات، التي قد تتكرّر في الأسابيع المقبلة، تحت ذرائع مختلفة، لن يحصل من خلال الشكاوى الى مجلس الأمن الدولي، أو الى لجنة المراقبة التي تدخل "إسرائيل" ضمنها، على ما أكّدت الأوساط، إنّما من خلال الإسراع في طلب لبنان الرسمي تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتثبيت الحدود البريّة بين لبنان و "إسرائيل" وتطبيق الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. فالذرائع التي كانت تحول دون الترسيم أو التثبيت البرّي، لم تعد قائمة اليوم...
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون