عاجل.. قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للبنان
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، فوز قائد الجيش، جوزيف عون، بمنصب رئيس الدولة، لمدة ستة أعوام، عقب تأييد غالبية أعضاء المجلس لانتخابه.
وحصل قائد الجيش، جوزيف عون، على عدد أصوات يتخطى ال 86 صوتا اللازمة للفوز بمنصب الرئيس، في الدورة الثانية لجلسة البرلمان، التي عقدت اليوم.
وبدأ البرلمان اللبناني، صباح الخميس، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للبلاد، بعد أكثر من عامين من شغور المنصب، وذلك في خطوة يرجح أن تنتهي بانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، المرشح الأوفر حظا.
وبدأت الجلسة في الوقت المحدد بعد اكتمال النصاب، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في حضور الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن محمّد بن فهد آل فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الملف الرئاسي وعدد من الدبلوماسيين.
من هو «جوزيف خليل عون» الرئيس اللبناني الجديد؟- وُلد في 10 يناير 1964 في «سن الفيل» ببلدة قضاء المتن بمحافظة جبل لبنان.
- يتقن 3 لغات وهم: «اللغة الغربية، والإنجليزية، والفرنسية».
- تزوج من زوجته «نعمت نعمة»، ولهما ولدان: «خليل ونور».
- التحق بالكلية الحربية اللبنانية العسكرية كتلميذ ضابط في العام 1983.
- تخرج من الكلية الحربية برتبة ملازم أول بعام 1985، ثم شارك في العديد من الدورات العسكرية داخل وخارج البلاد وأبرزها بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ليتدرج في المناصب سريعًا حتى وصل إلى قيادة اللواء التاسع.
- تم إصدار قرار بترقيته في عام 2013، لرتبة «عميد ركن»، وبعد 4 سنوات أصدر قرارًا جديدًا بتعيينه كقائد للجيش اللبناني في 8 مارس لعام 2017، وليحظى برتبة عماد.
اقرأ أيضاًالبرلمان اللبناني يفشل في انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية
النواب اللبنانيون يبدأون إجراءات التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية
بعد 12 جلسة فاشلة للتصويت.. هل ينهي مجلس النواب اللبناني عامين من الشغور الرئاسي؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان الرئيس اللبناني نبيه بري البرلمان اللبناني جوزيف عون جوزيف عون رئيس ا للبنان قائد الجیش جوزیف عون رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا