الكشف عن إعدام حفيد الأمير عبد القادر الجزائري في سجن صيدنايا بسوريا
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكدت مؤسسة الأمير عبد القادر الجزائري وفاة الشيخ خلدون الحسني الجزائري، حفيد الأمير عبد القادر، داخل سجن صيدنايا سيئ السمعة في سوريا، بعد اعتقال دام ثلاث سنوات.
حسب تصريحات الناطقة باسم المؤسسة، آسيا زهور بوطالب، فإن الشيخ خلدون اعتُقل في 2012 على خلفية آرائه المعارضة للنظام السوري، وتوفي في السجن في 2015.
من هو الشيخ خلدون الحسني؟
ولد الشيخ خلدون في دمشق عام 1970 لعائلة عريقة تحمل إرثًا علميًا ودينيًا. والده، الدكتور مكي الحسني، كان عالمًا بارزًا في الفيزياء النووية واللغة العربية، ما أثّر على شخصية الشيخ خلدون الذي جمع بين العلوم الطبية والدينية.
ودرس طب الأسنان في جامعة دمشق وتخرج عام 1993، لكنه لم يقتصر على مجاله الطبي، حيث كان قارئًا متمكنًا للقرآن الكريم، حصل على إجازة في القراءات العشر، وفقيهًا مالكيًا حاصلًا على إجازة لإصدار الفتاوى. إلى جانب ذلك، كان باحثًا في التاريخ وصاحب عدة مؤلفات، أبرزها ردود علمية ودينية على شخصيات معروفة مثل الصوفي الحبيب علي الجفري.
نشاطه السياسي ومواقفه المعارضة
وكان الشيخ خلدون معروفًا بمواقفه الجريئة ضد النظام السوري، حيث انتقد الفساد والقمع في دروسه وخطبه، ما جعله عرضة للاعتقال. اعتُقل للمرة الأولى عام 2008 ومنع بعدها من الخطابة والتدريس. في 2012، داهمت السلطات منزله بدمشق واعتقلته دون توجيه تهم واضحة. تمت محاكمته أمام محكمة عسكرية أصدرت حكمًا بالإعدام، وهو ما يعكس طبيعة النظام السوري في التعامل مع الأصوات المعارضة.
عائلة الأمير عبد القادر وارتباطها بسوريا
وتعود جذور الشيخ خلدون الحسني إلى الأمير عبد القادر الجزائري، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، الذي استقر في سوريا عام 1855 بعد نفيه من الجزائر من قبل السلطات الفرنسية. لعب الأمير دورًا إنسانيًا بارزًا في حماية المسيحيين خلال فتنة 1860 بدمشق، ما جعله شخصية محورية في تاريخ سوريا الحديث. دفن الأمير في دمشق قبل أن يتم نقل رفاته إلى الجزائر عام 1966.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات سوريا سوريا الامير عبد القادر الجزائري المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمیر عبد القادر خلدون ا
إقرأ أيضاً:
جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد.
تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/آب 2022.
وأشار المشروع إلى أن “التعبئة العامة” تعتمد على نظام شامل يشرف عليه الدولة، ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، وجميع المواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع توفير الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر بين الجزائر ودولة مالي، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية في أول أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى تبادل بيانات حادة بين البلدين، وزاد من احتمالية وقوع مواجهات عسكرية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد ناقش فكرة “التعبئة العامة” في 20 أبريل، قبل أن يعرض وزير العدل المشروع على البرلمان للمصادقة عليه في غضون أسبوع.
ينص مشروع القانون على أن إعلان “التعبئة العامة” يتم بمرسوم رئاسي بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، مع تمويل النفقات من ميزانية الدولة، وتتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ، بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، النقل، الصناعة، الزراعة، الصحة، والاتصالات، إلى جانب وزارتي الشؤون الدينية والاتصال لأغراض التوعية.
ويتيح المشروع تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، مع استثناء المجندين للخدمة العسكرية، ويضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
ويشمل المشروع إجراءات مثل تحويل وضع القوات المسلحة إلى حالة الحرب، تعليق تسريح العسكريين، استدعاء جنود الاحتياط، وتعليق التقاعد للموظفين الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة، كما ينص على إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لخدمة الجيش، ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تكييف وسائل النقل، ومنع تصدير منتجات استراتيجية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة طرد رعايا الدول المعادية إذا شكلت إقامتهم خطرًا، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير