«إس آند بي جلوبال»: أوضاع تمويلية قوية لبنوك الإمارات في 2025

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 
توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تحافظ البنوك الإماراتية في 2025 على هوامش رأسمال مستقرة وقوية، وأوضاع تمويلية قوية، ودعم حكومي مستمر، مما سيدعم قدرتها على الصمود.
وأكدت خلال تقرير صدر بعنوان «توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات لعام 2025.. توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن البنوك الإماراتية استفادت من الاقتصاد المحلي القوي، مما أدى إلى تحسن مقاييس جودة الأصول وانخفاض الخسائر الائتمانية، وسيستمر ذلك في عام 2025، معتبرة أن ذلك الأمر يدعم الاتجاه الإيجابي للمخاطر الاقتصادية في تقييم الوكالة لمخاطر القطاع المصرفي في الدولة للبنوك الإماراتية.

وأشارت إلى أنه بعد الأداء القوي في العامين الماضيين، من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في الأرباح القوية للقطاع المصرفي في عام 2025، واستمرار نمو دفتر الإقراض مع تيسير السياسة النقدية، حيث إنه رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط، فإننا نعتقد أن المخاطر ستظل تحت السيطرة.

نمو الناتج المحلي

وحسب تقرير «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، فمن المرجح أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة 2025 - 2027.
وقال إن اللوائح التنظيمية الداعمة للأعمال ونظام الضرائب المنخفضة على الشركات، وتسهيلات التأشيرات، ونجاح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد، ستواصل دعم إنشاء شركات جديدة في الدولة، مؤكداً أن الاقتصاد النفطي وغير النفطي سيدعمان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

ويرى تقرير «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن نمو الإقراض في القطاع المصرفي في الإمارات سيظل قوياً في عام 2025، إذ إن انخفاض أسعار الفائدة والبيئة الاقتصادية الداعمة، سيسهمان في نمو أكبر للإقراض، منوهاً بأن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي، لكن رغم ذلك، فإن بعض الودائع خارجية، وقد تكون عرضة للتقلبات.

جودة الأصول

وفيما يخص تحسن جودة الأصول، أفاد التقرير بأن تحسن جودة الأصول سيستمر، حيث من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع لأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية، بالإضافة إلى أن تحسن البيئة الاقتصادية أدى إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما ساهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.
وتوقع أن تحافظ البنوك على كفاءتها القوية بفضل ترشيد استخدام الفروع، ونقل الموظفين إلى مواقع خارجية أقل تكلفة، وزيادة التحول الرقمي، مما سيسهم في تعزيز الربحية، مشيراً إلى أن الوكالة تتوقع أن تعمل البنوك على تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأسمال داخلي قوي، مدفوعاً بالربحية العالية، ودعم المساهمين، وتوزيعات الأرباح التي تكون عموماً أقل من 50%.

ودائع قوية
ووفقاً لتقرير «توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات لعام 2025»، فإن هياكل التمويل في البنوك الإماراتية تستفيد من القواعد القوية لودائع العملاء الأساسيين والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي.
ورصد التقرير تحسن نمو الودائع في السنوات الأخيرة، إذ أعطت الشركات الخاصة والمودعون الأفراد الأولوية للادخار على الإنفاق، كما قدمت أسعار الفائدة المرتفعة عائدات أفضل على الودائع، منبهاً إلى أنه من المتوقع أن يستمر النمو القوي للودائع خلال عام 2025، نظراً لأن الاقتصاد غير النفطي يظل داعماً، مما يؤدي إلى توليد أقوى للتدفقات النقدية من الشركات. 

أصول خارجية
وقال الدكتور محمد دمق، أحد المشاركين في إعداد التقرير، إن البنوك الإماراتية تتمتع بمركز أصول خارجية صافي قوي، حيث ارتفع صافي الأصول الخارجية إلى 27.2% من إجمالي القروض المحلية على مستوى النظام المصرفي كما في 30 سبتمبر 2024، مما يجعلها أقل عرضة لحالة عدم اليقين المستمرة في أسواق رأس المال الدولية.
وذكر أن الودائع الأجنبية مثلت 29% من المطلوبات الأجنبية للقطاع المصرفي، في حين بلغ الاقتراض بين البنوك وتمويل سوق رأس المال في سبتمبر 2024 نحو 20%، لافتاً إلى أنه رغم أن المخاطر الجيوسياسية غير المتوقعة قد تؤدي إلى هروب التمويلات، فإننا نعتقد أن البنوك الإماراتية قادرة على تحمل ضغوط كبيرة. 
وحدد دمق عدداً من اتجاهات المصرفي الإماراتي في العام الجديد، فقال إنه على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، وزيادة في المنتجات الرقمية التي تقدمها البنوك التقليدية في دولة الإمارات.
وأكد أن الموافقة الأخيرة على الخطة الإطارية لتسجيل العملات المستقرة، مهدت الطريق أمام إصدار العملات المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي في الدولة، متوقعاً أن تكمِّل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية، مع البنوك التقليدية، وليس أن تحل محلها، في ظل استمرار مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي التقليدي، وتشجيع البنوك على تعزيز جهود التحول الرقمي.
وأشار إلى أن التنويع الاقتصادي المستمر، والثروة الاقتصادية العالية، والأصول السائلة الخارجية الضخمة، إلى جانب زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ستساعد أيضاً في التخفيف من مخاطر الانتقال من المصادر المنتجة للكربون على الاقتصاد والنظام المصرفي.

القطاع العقاري
وأعرب دمق، عن اعتقاده بأنه على الرغم من أن أسعار العقارات في دولة الإمارات ارتفعت على مدى السنوات الأربع الماضية، إلا أن المخاطر التي تواجه البنوك محدودة؛ لأن معظم معاملات العقارات على الخريطة تتم نقداً، ويتم تمويل ما بين 30% - 40% فقط من المبيعات الجاهزة باستخدام الرهن العقاري، لافتاً إلى انخفاض انكشاف القطاع المصرفي على قطاعي العقارات والبناء إلى 15% من إجمالي دفتر الإقراض كما في 30 يونيو 2024، من 20% في عام 2021.
واختتم دمق بالتأكيد على أن التصنيفات الائتمانية للبنوك، وتوزيع النظرات المستقبلية، يظهران أن البنوك الإماراتية تسير بخطى مستقرة نحو عام 2025، وهو ما يعكس الأداء القوي للبنوك الناجم عن تحسن جودة الأصول، ونمو الإقراض القوي، واستمرار الربحية المرتفعة.

المصدر: صحيفة الاتحاد